#خطورة_رفع_السرية .. مواطنون يعبّرون عن هواجسهم!
يشكّل التعديل المقترح على قانون السرية المصرفية، وخصوصًا مفعوله الرجعي تهديدًا حقيقيًا للأمن الشخصي والاقتصادي للمواطنين، إذ تضع هذه التعديلات – في حال إقرارها – المواطنين الذين كانوا قد تعاملوا مع المصارف في فترات سابقة تحت تحت طائلة الملاحقات القانونية أو حتى الجزائية على أعمال كان القانون قد سبق أن شرّعها.
ولا يشكّل المفعول الرجعي تهديدًا لحقوق الأفراد الخاصة فقط، بل يقضي على آخر فصول الثقة بالدولة، ويشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات.
إلى ذلك، فإنّ تسريب البيانات المصرفية يضع المواطنين أمام خطر جديد، ففي ظل غياب الضوابط القضائية القوية والمعايير الواضحة لحماية هذه المعلومات، يمكن أن يحدث تسريب للمعلومات الشخصية لأشخاص غير مخّولين بذلك، مما يزيد من مخاطر التعرض لانتهاكات أوسع للخصوصية وحقوق الأفراد.
فتخيّل مثلاً، أنّ جارك قد يطلع على حسابك المصرفي، أو أن تجد اسمك فجأة في تقرير إخباري كيدي! دون أي داعٍ لذكره أو أي أدلة!
كل هذه الهواجس، دفعت المواطنين إلى المطالبة بالتراجع عن هذه الخطوة الكارثية، والتي حذر منها العديد من الخبراء الاقتصاديين.
انتبه.. معلوماتك المصرفية القديمة والجديدة مش سر بعد اليوم؟!#خطورة_رفع_السرية pic.twitter.com/hABs8neYBG
— Lebanon Pulse 🇱🇧 نبض لبنان (@Leb_pulse) April 22, 2025
وفي سياق هذه الهواجس المحقة، أصبح هاشتاغ #خطورة_رفع_السرية الرقم 1 في لبنان اليوم.
إذ كتب روي عبر حسابه “إكس”: “لما الدولة تتعامل مع الدستور كأنو دفتر نوتات، تمحي وتكتب فيه عذوقها، معناها نحنا عايشين بدولة مزاج، مش دولة قانون. والمفعول الرجعي؟ هيدا أداة تدمير شامل للثقة بالنظام. المستثمرين ما بدن دعم، بدن ضمان… وضمان بلا دستور ثابت ما إلو قيمة”.
أما نورا فرأت أنّ “المفعول الرجعي بقانون السرية المصرفية، متل يلي بيكبّ قنينة بنزين عحريق مشتعِل بيوهمنا إنو إصلاح، بس بالحقيقة عم يفجّر الثقة بالقانون والنظام كلو”.
