الاشغال أوصت باستكمال طلبات شركات الترابة في ايلول حدا اقصى وباعطائها اذنا لـ12 شهرا وبالغاء قرار اللجنة التشاركية واعادته الى وزير البيئة
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وزيري البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، ومقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، نقولا نحاس، علي عمار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، جوزف اسحق، حسين جشي، فيصل الصايغ، سامي فتفت، زياد حواط، بلال عبدالله وانطوان حبشي.
وحضر ايضا المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان، ممثل وزير الاشغال علي رمضان، رئيس لجنة الرقابة التشاركية المعنية بمتابعة موضوع المقالع وشركات الاسمنت مستشار رئيس الحكومة الياس عساف، نقيب المقاولين مارون الحلو، وممثلين لشركتي ترابة.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور معالي وزيري الصناعة والبيئة وممثلين لمصانع الترابة في لبنان ونقيب المقاولين ونواب اعضاء اللجنة ونواب من كل الكتل النيابية. وتوافقنا بعد حديث طويل جدا وبعد مناقشات طويلة على ان نقدم كتابا وتوصية الى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ حسان دياب ووزير البيئة الاستاذ دميانوس قطار نطلب فيه الى شركات الترابة المعنية الاسراع في استكمال الطلبات الى المجلس الوطني للمقالع ضمن مهلة اقصاها شهر ايلول. وبعد استكمالها، على المجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرارات بصفة العجلة، وخلال شهر حدا اقصى، تفاديا للتعطيل. التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء قرار اللجنة التشاركية واعادة النصاب الى مساره القانوني، وهو وزارة البيئة بشخص وزير البيئة، وباعطاء اذن موقت ومرحلي لشركات الترابة لمدة لا تقل عن 12 شهرا بناء على شروط بيئية وحماية المال العام من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة”.
وأضاف: “اريد ان اقول بلد من دون ترابة مثل بلد من دون خبز. وصل سعر طن الترابة الى 3 ملايين ونصف مليون ليرة بلد. احترقت عاصمته في 4 اب ولا توجد فيه حبة ترابة! لا نستطيع ان نتعامل بهذا الملف وكأنه ملف نريد ان نعبر فيه كيفما كان، ولا نستطيع ان نقبل نحن في مجلس النواب لدينا قرار صادر عن المجلس يكلف معالي وزير البيئة ترؤس المجلس الوطني للمقالع، ثم يؤخذ القرار منه ويذهب الى لجنة تشاركية في رئاسة الحكومة. هذا الموضوع غير مقبول وبعد الطائف الوزير هو رأس وزارته وهو المعني الاول. تمنينا على الوزير اليوم لديهم ملفاتهم وسيستكملونها خلال فترة قريبة وان يتم بتها في اسرع وقت حتى يبقى البلد ماشيا ومعه قطاع البناء الذي يشغل 70 قطاعا وآلاف العائلات. واذا انتجت معامل الترابة وغطت السوق المحلية، عندها قد يسمح معالي الوزير لها بالتصدير وادخال اموال الى البلد. يجب الا يكون هناك تعد بالقانون على اي وزير في وزاراته، ولا ان يكون هناك لجان تحل محل الوزير. نحن نريد ترابة اليوم وغدا ولا نقبل بالتهاون في البيئة. وهذا الامر مثبت لدى كل الاحزاب ولدى وزيري الصناعة والبيئة. ونريد ان تدفع شركات الترابة الرسوم المتوجبة عليها”.
