“العفو الدولية”: السلطات اللبنانية تعرقل العدالة “بوقاحة” بعد عام على الانفجار

قالت منظمة العفو الدولية، بتقرير لها، إنه و”قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للانفجار، السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت”.

وجاء في التقرير:

“قتل أكثر من 217 شخصاً وأصيب 7000 بجروح عندما انفجر 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتسبب الانفجار بتشريد 300,000 شخص وأحدث دماراً وخراباً على نطاق واسع وألحق أضراراً بمبانٍ تبعد حتى مسافة 20 كيلومتراً.

إن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق. وقد أقالت السلطات القاضي الأول الذي عُيِّن للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن “انفجار بيروت – وهو أحد أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ – أحدث دماراً واسع النطاق وتسبب بمعاناة هائلة. وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع؛ وبدلاً من ذلك أعاقت بوقاحة مجرى العدالة عند كل منعطف وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية.

“لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماماً مثلما قصّرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية الأساسية. وهي من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجّهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني. ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق”.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوقوع الانفجار لا يزال سكان بيروت الذين أصيبوا بصدمات شديدة يترنحون جراء تأثيره الكارثي.

وقد وصفت ميراي خوري – التي توفي ابنها إلياس البالغ من العمر 15 عاماً متأثراً بالجروح التي أُصيب بها في الانفجار – أحداث ذلك اليوم المرعبة لمنظمة العفو الدولية:

فقالت إن “يوم 4 آب بدا كأنه نهاية العالم. واعتقدنا أنه مجرد حريق… وقد أغمي علي ثم عدتُ إلى وعيي لأجد أن منزلي قد أصبح ركاماً. فسألتني ابنتي عما حدث. وقد أُصيبت بجروح مثلما أُصبتُ أنا أيضاً. فهرعتُ إلى الخارج ووجدت ابني عند بيت الدرج مصاباً ومضرجاً بالدماء … لقد دمروا حياتنا في ذلك اليوم”.

وقالت إنه “إذا سمحت السلطات اللبنانية بأن تمر هذه الجريمة بدون مساءلة، فسيذكرها التاريخ بأبشع صورة”، مضيفة بأنها تعتقد أن تحقيقاً دولياً هو الوسيلة الوحيدة لإقامة العدل.

وتشير الوثائق الرسمية المسرّبة إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلاً عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء. كذلك صرّح رئيس الجمهورية أنه كان على علم بالخطر، لكنه ترك مسألة مواجهته لسلطات المرفأ.

ومع ذلك ما برح أعضاء المجلس النيابي والمسؤولون يزعمون طوال سير التحقيق أن الحصانة حق لهم. وقد استُخدم هذا التكتيك مراراً وتكراراً في سياق إجراءات العفو التي صدرت على مدى عقود عقب النزاع الذي شهده لبنان، فوَفّر ذلك التكتيك حماية فعلية لأولئك الذين يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة ينص عليها القانون الدولي، وحرم آلاف الضحايا من أي شكل من أشكال الاعتراف، ناهيك عن العدالة.

مواضيع ذات صلة :

“الهزة أو الانفجار” في البقاع على طاولة لجنة البيئة

حركة السفراء… إنذار قبل الانفجار

عامان وانفجار مرفأ بيروت يعيش في داخلي