بالوقائع: هذا ما يدل على ان سلامة يلاحَق سياسيا وليس قضائيا

كتبت رانيا شخطورة في وكالة “أخبار اليوم” :

تأقلم اللبناني مع طابور البنزين على قاعدة توفر المحروقات افضل من انقطاعها بشكل تام، اذ اعتاد في الوقت عينه على معالجات تزيد الطين بلّة بدل فتح ثغرة في اتجاه الحلّ!

وهذا ما ينطبق على الاجتماع الذي عقد السبت الفائت في قصر بعبدا وخصص لمعالجة أزمة المحروقات، فتمخض الجبل وولد فأرا “ميتا”… اذ على الرغم من صدور جدول اسعار المحروقات على اساس 8000 ل.ل. للدولار، الا ان هذا “الطابور المشهور” بات يتمدد اكثر فاكثر ويصل خط السيارات ببعضها البعض من محطة الى اخرى!

ولكن ما يجب التوقف عنده مليا، هو ما صدر عقب الاجتماع لجهة

“فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022″.

وهنا سجل مصدر اقتصادي واسع الاطلاع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ملاحظتين:

اولا: الكلام عن الدعم يعني تثبيت سعر الصرف على 8000 ل.ل. مقابل الدولار لشراء المحروقات لغاية نهاية ايلول.

ثانيا: الفرق في الخسائر بين سعر المنصة المحددة بـ16000ل.ل. وسعر 8000 ل.ل. تتحمله الخزينة، ولكن في موازنة العام 2022 ، وهذا ما يسمى في علم المال ترحيل الخسائر الى موازنات مستقبلية.

وانطلاقا من هاتين الملاحظتين، رأى المصدر ان الفريق السياسي الذي وجه الاتهامات الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانتقد خياراته المالية في المرحلة السابقة، ها هو اليوم يطلب منه لا بل يجبره على تكرارها.

وذكر المصدر الآتي:

اولا: انتُقد سلامة على تثبيت سعر الصرف، وها هو اليوم مطالب باعادة التثبيت في وقت يسعى فيه الى رفع الدعم اي تحرير سعر الصرف.

ثانيا: إتهم سلامة – وهذه نقطة خطرة- بانه قام بتجاوزات في المحاسبة، كونه رحّل الخسائر الى موازنات لاحقة، ولكن هذا ما حصل في اجتماع بعبدا اذ جاء في البيان “يتم تسديد الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022”

ثالثا: لام الفريق السياسي عينه سلامة لانه ديّن الدولة، وها هي السلطة اليوم تجبره على مدها مجددا بالدولار.

وهنا سأل المصدر: اذا كان سلامة مخطئا بما قام به، فلماذا تكرر نفس الخطأ في اجتماع بعبدا؟ واذا كان على صواب فلماذا انتقد سابقا، ولماذا رفعت الدعاوى ضده؟!

وخلص الى القول: هذا يدل على ان حاكم المركزي يلاحَق سياسيا وليس قضائيا، واذا كان الامر كذلك، فيجب ان ترفع الدعوى نفسها التي رفعت على سلامة، على كل الذين اجتمعوا في بعبدا السبت الفائت، فهل سيتحرك القضاء نفسه الذي تحرك ضد سلامة؟

مواضيع ذات صلة :

المعلومات الخاطئة والمفبركة ترافق قضية سلامة.. ومحاموه بالمرصاد!

تسجيلٌ لـ عباس ابراهيم يكشف عن “جريمة كبرى”… ما علاقة سلامة؟

سلامة: يمكن للمركزي احتواء الأزمة بعد انتهاء ولايتي