إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
نقل وزير الإعلام جورج قرداحي، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده، خلال ترؤسه الجلسة، ان المسؤولية كبيرة ونتحملها جميعا بقلب واحد، ونعمل لمعالجة جميع المشاكل ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد. انه “من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاجانب، لمس كم أن لبنان مهم بالنسبة اليهم”.وقال “إن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان”.
وأوضح ميقاتي، بحسب ما نقل قرداحي، أن الحكومة أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط:
١- الأمن والمحافظة على الامن استنادا الى الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة.
٢- الموضوع المالي وهو اساسي بالنسبة الينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو امر اساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.
٣- الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشؤون الاخرى، ويقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.
٤- الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات.
وشدد قرداحي على أن “عمر الحكومة لم يتعد الشهر، ونعمل بالسرعة القصوى عسى أن تبدأ النتائج بالظهور قريبا”، معلناً أن “مجلس الوزراء وافق على إبرام اتفاقية منحة رابعة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر وطلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022”.
“كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت”، وفقاً لما جاء على لسان قرداحي.
في السياق عينه، عُلم أن مجلس الوزراء كلف رسمياً وزير الاشغال بالتواصل مع نظرائه السوري والعراقي والتركي والاردني من اجل رفع رسوم الترانزيت عن اللبنانيين والمعاملة بالمثل.
كما عُلم ان ميقاتي طلب من وزير المال الاسراع بانجاز موازنة ٢٠٢١ و٢٠٢٢ لأنها من الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
ولفت قرداحي، رداً على سؤال، الى أنه “لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان”.
وعن التأخير في اصدار البطاقة التمويلية، قال: ليس هناك من تأخير فكل الأمور لا زالت قيد الدرس لكن بالسرعة القصوى.
مواضيع ذات صلة :
دولرة رسوم الأملاك البحريّة: قرار غير قانوني ولكن | وزير الزراعة: لا جلسة حكومية الأسبوع المقبل | ميقاتي: الاتصالات مستمرة لإيجاد حلّ لاستثناف جلسات مجلس الوزراء |