بعد أسبوعي الاقفال مؤتمر وطني عن كورونا
كتبت كارول سلّوم في “أخبار اليوم”:
في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع حيث اتخذ قرار إقفال البلد اسبوعين لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فكرة مؤتمر وطني حول كورونا بحضور المعنيين.
بدت الفكرة جديدة لكنها منطقية في ظل الوضع الراهن للوباء، وربما مواجهته تتطلب هذا الحوار خصوصا أن أسئلة طرحت حول ما يمكن فعله ما بعد انتهاء الأسبوعين وماذا لو تجدد الأقفال وبقي انتشار الجائحة على حاله؟!
مؤتمر شامل
لم يسلك الموضوع حيز التنفيذ بعد وهو ينتظر نتيجة قرار المجلس الأعلى للدفاع وكيفية التجاوب مع الأقفال من قبل المواطنين والقطاعات المختلفة، ومعلوم أن سلسلة قرارات الأقفال لم تخرج بالنتائج المرجوة لأن المطلوب الالتزام . فماذا يناقش مثل هذا المؤتمر إذا؟
تشير مصادر متابعة لوكالة “أخبار اليوم” إلى أن هذا المؤتمر في حال قيامه يشارك فيه الجهاز الطبي والتمريضي والمعنيون في القطاع الصحي وربما يكون شامل بمعنى توسع المواضيع انطلاقا من هذا الوباء ليصل إلى معالجة الواقع الطبي في البلاد .
وتقول المصادر إن هناك تباينات ظهرت بشأن كيفية معالجة انتشار كورونا والإجراءات الواجب اتخاذها حول الإقفال في ظل وضع اقتصادي صعب حتى أن الإقفال الأخير لم يلق في أول الأمر حماسة لدى المعنيين ولذلك قد يضع المؤتمر إطارا معينا وحاسما من دون أي تخبط ، لافتة إلى أن اختبار هذا الأقفال يعطي مؤشرا لما يطرح في المؤتمر.
آلية تنفيذية
وتوضح أنه إذا انعقد هذا المؤتمر قبلا فانه لا شك يحتاج إلى آلية تنفيذية أي إلى حكومة مجتمعة لاتخاذ القرارات، ولاسيما إذا كان هناك من توصيات أو غير ذلك. اما اذا كان المؤتمر بمثابة صورة جامعة لطرح المقاربات او الاستماع إلى الاراء المختلفة حول هذه الجائحة فإن لا حاجة إلى مجلس وزراء وفي كلتي الحالتين لا يزال مبكرا لذلك.
وتفيد المصادر عينها أن العنوان من المؤتمر هو دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لاحقا أي أن ما يصدر عنه قد يشكل المرجع الموحد تفاديا لأي إشكالية مقبلة، مشيرة إلى أن الحاضرين سيعكسون ملاحظاتهم لتكون خارطة طريق لمواجهة فاعلة لهذا الوباء في لبنان الذي اضحى في مرحلة متقدمة من ناحية ارتفاع عداد الإصابات.
وتختم: إذا كان المؤتمر فرصة فإن الحل الأول والأخير هو الإجراءات الواجب اتباعها..
