تحقيقات مرفأ بيروت تصطدم بالحصانات.. والحكومة معلّقة
في انتظار جلاء التحقيقات في ما حصل في الطيونة، تشهد الضفة الثانية من الاشتباك السياسي- القضائي في ذروة احتدامها، بحثاً عن مخارج لا تبدو متوفرة حتى الآن، ومرتبطة بمسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وربطاً بذلك، يستمر عمل الحكومة معلّقاً، وسط تأكيدات حكومية بأنّ عودتها الى العمل مرتبط بشكل اساسي بإيجاد مخرج لقضية القاضي البيطار، وخصوصاً في ظل حسم ثنائي «حركة «امل» و«حزب الله» بضرورة استبداله وإزاحته عن التحقيق.
وفي الوقت الذي تدخل فيه الحصانات النيابية بالسريان اعتباراً من اليوم، مع دخول المجلس النيابي في دورة انعقاده العادية الثانية، ما يعني تعطّل اجراءات المحقق العدلي بحق النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، واستحالة اتخاذ أي اجراء قضائي بحقهما.
وإذا كان المجلس سيستهل بداية العقد الثاني بالتجديد للجان النيابية وللمفوضين الثلاثة وأميني السر، الّا انّه يبدو انّه امام لحظة اشتباكية حيال أمرين في حال لو عُقدت الجلسة التشريعية المقرّرة بعد جلسة التجديد للجان اليوم، سواء حول القانون الانتخابي والطروحات التعديلية التي جُهِّزت من كتل نيابية مختلفة، او حول ملف الاشتباك السياسي – القضائي، إن أُثير هذا الملف في الجلسة من باب اقتراح تعديلي معجّل مكرّر يجري الحديث عنه كمخرج لتنفيس الأزمة الناشئة بعد احداث الطيونة، ويمهّد لعودة الحكومة الى الانعقاد. ويرمي المخرج المقترح الى بلورة مخرج حول مسار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، عبر تشكيل هيئة اتهامية عدلية من ثلاثة قضاة، يكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي.
وفيما تؤكّد مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ «الاقتراح المذكور ليس مدرجاً في جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم، الّا انّ لا شيء يمنع من أن يبادر اي من النواب الى طرحه خلال الجلسة، وبالتالي كل الاحتمالات واردة، وخصوصاً انّ مهمة القاضي البيطار بعد أحداث الخميس صارت اصعب بكثير مما كانت عليه قبل تلك الاحداث، حيث ثمة شكوك تقارب اليقين باستمرارها على نحو ما كانت عليه».
من جهته، طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «انّ الوضع الأمني مستتب ولا تخوف»، ولكنّه على المستوى السياسي قال: «أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف». مضيفاً انّه «يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة»، ولافتاً الى انّ «مجلس الوزراء لن ينعقد بغياب مكوّن لبناني عنه، ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها». وكما هو واضح، فإنّ موقف ميقاتي هذا مرتبط بتصاعد موقف الثنائي الشيعي ضد المحقق العدلي واعلانهما مقاطعة وزرائهما لجلسات الحكومة قبل تغيير البيطار.
المصدر : الحمهورية
مواضيع ذات صلة :
 نادي القضاة: أصبح حق التقاضي مطيّة للتفلّت من العقاب! |  لا حصانة مالية للوزراء بعد اليوم: الشورى يسمح بمحاسبة كلّ وزير هَدَرَ المال العام |  البيطار يرفض الاستماع إلى المشنوق.. بانتظار رفع الحصانة |
