التفاؤل بانعقاد الحكومة لا يخرق الجدار الخليجي!

هل ستشهد الأيام المقبلة بداية انفراج على الخط السياسي يحرّر الحكومة من أسر التعطيل؟ ما يدفع الى هذا السؤال، هو الحركة السياسية التي تكثفت في الساعات الاخيرة، وما عكسته اجواء الرئاسات حول ما وصفت بـ»محاولات جدية» لإنضاج مخرج يعيد إطلاق عجلة الحكومة، بالتوازي مع الانحدار المريع الذي تشهده الازمة الاقتصادية والدوائية والمالية، وتحليق الدولار الى ما فوق الثلاثة وعشرين الف ليرة.

وبحسب مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، فإنّ مناخ المشاورات الجارية يشي بإيجابيّة تؤشر الى امكان ان يشهد الاسبوع المقبل ترجمة عملية لهذا المخرج، الذي يفترض ان يعالج سبب مقاطعة ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لجلسات مجلس الوزراء احتجاجا على ما يعتبر انه تسييس التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وأداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

ولم تشأ المصادر الكشف بالتفصيل عن المخارج المطروحة، الا انها لمّحت الى ان اكثر المخارج قابلية للعمل بها، هي الصيغة التي جرى التوافق عليها بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تقوم على قاعدة الالتزام بالقواعد القانونية والدستورية، وتأكيد محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. واما في ما خصّ عقدة وزير الاعلام جورج قرداحي فقالت المصادر ان هذه العقدة ما زالت مُحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية حول هذا الشأن.

وفيما ينتظر ان تشكل ذكرى الاستقلال الاثنين المقبل، فرصة للقاء ثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي لبحث ما استجد سياسيا وحكوميا وقضائيا وخليجيا، ضَخ الرئيس ميقاتي جرعة تفاؤل، بإعلانه من مقر الاتحاد العمالي العام امس، انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء. حيث بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

واشار ميقاتي الى انه ابلغ رئيس الجمهورية بذلك خلال اجتماعهما صباح امس، والذي تقرر فيه ان يعاود جلساته قريباً. كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية – الخليجية والعمل القائم على اكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقا من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموما، والسعودية ودول الخليج خصوصا.

في هذا السياق، ابلغ مرجع مسؤول الى «الجمهورية» قوله: انه بصرف النظر عن اسباب الازمة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، لا بد من ايجاد علاج سريع لهذه الازمة. وبعيدا عن المناظرات والشعارات والحدة في التصريحات، فإن لبنان لا يستطيع ان يتنفس من دون الرئة الخليجية، والتي يثبت للقاصي والداني ان من دونها يختنق لبنان.

وقال: كلما طال امد الازمة، تفاعلت مخاطرها وتعقدت، فتأثيرات الازمة مع السعودية ودول الخليج شديدة السلبية على لبنان وتشمل جميع اللبنانيين، مؤكدا حرص لبنان على علاقة اخوية وثيقة مع دول الخليج التي لا يمكن للبنان أن يكون على خصومة معها، وخارج الحضانة العربية له وخصوصا الحضانة الخليجية، ومن هنا لا بد من حل سريع لهذه الازمة بحوار صادق يعالج اسبابها ويزيل كل الشوائب التي تعتري هذه العلاقة، وتعيدها الى سابق عهدها من مودة واخاء، فقدر لبنان ان يكون مع كل اشقائه وليس خارجهم، وكما ان اعادة واجب جسر العلاقة يقع على اشقاء لبنان، فهو واجب واولوية للحكومة اللبنانية التي عليها ان تقوم بما عليها في هذا الاتجاه».

وردا على سؤال آخر قال: «ان سبب مفاقمة هذه الازمة وتعميقها هو الانقسام الداخلي واصرار بعض القوى السياسية على صَب الزيت على النار بمواقف سلبية وشعبوية من هنا وهناك لا تخدم مصلحة لبنان».

وعلى خط مواز، اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية» ان «ما يوجب على المستوى السياسي في لبنان اعادة اطلاق العجلة الحكومية، هو التقارير الخارجية لعربية والدولية التي ترد، وتعكس القلق البالغ على لبنان، والخشية عليه من احتمالات صعبة».

وكشفت المصادر عن تحذيرات عربية صديقة نقلت الى المسؤولين في لبنان، مبنية على معطيات شديدة السلبية تحيط بمستقبل هذا البلد واستمراره. ونقلت عن سفير دولة عربية كبرى قوله: لقد عبرنا امام الاشقاء في لبنان عن خوفنا من ان نخسره، وهذا يضع كل المسؤولين في الدولة كما سائر السياسيين،

امام مسؤولية عدم الاستغراق، كما هو حالهم اليوم، في خلافات سياسية سطحية، وتجاهل تفاقم الازمة، الذي ينذر بأخذ لبنان الى ازمة علاجاتها مستحيلة».

واعتبر السفير المذكور «ان الوقت لم يفت بعد لوضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة، وهذا يقتضي بالدرجة الاولى صياغة تهدئة سياسية داخلية تقوم على مراعاة مصلحة لبنان بالدرجة الاولى، تواكبها اعادة اطلاق عمل الحكومة، الذي تأتى من تعطيله الضرر البالغ على لبنان».

المصدر : الجمهورية

مواضيع ذات صلة :

الحكومة توقع مذكّرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

طلب من الحكومة إلى الجمارك بشأن المساعدات

مذكرة مهمّة من الحكومة إلى هذه الجهات!