وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن لـ “هنا لبنان”: صرّفنا الإنتاج في أسواق جديدة… ولا بديل عن الخليج!

كتبت نور الهدى بحلق لـ “هنا لبنان” :

تُشكل الزراعة في لبنان ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات والصناعة. كما وأن طقس لبنان المعتدل وتربته الغنية وموارده المائية الوافرة هي من العوامل الرئيسية التي تمكنه من أن يبرز كوجهة مثالية للنشاط الزراعي في المنطقة. ويمتلك لبنان أعلى نسبة من الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط، إذ تغطي حوالي 65% من الأراضي اللبنانية فيما تقدّر المساحة المزروعة بـ40% من الأراضي.
ويُنتج لبنان مجموعة من المنتجات الأولية المخصصة للتصدير والاستهلاك المحلي، في حين تتركز الصادرات الزراعية اللبنانية على الدول العربية بشكل رئيسي، وخاصة المملكة العربية السعودية.

أما النبيذ اللبناني، فهو قصة أخرى، إذ حقق شهرة عالميّة ونجاحاً كبيراً، ويُصدّر النبيذ اللبناني إلى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.

اليوم يواجه القطاع الزراعي مشاكل عدة، وملامح هذه المشاكل بدأت تتضح في أواخر تشرين الأول 2019 أي بالتزامن مع الأزمة المالية وانهيار قيمة الليرة اللذين وضعا الأمن الغذائي للفئات الضعيفة في لبنان في دائرة الخطر، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق الـ240% في العامين الأخيرين، كما ارتفعت كلفة إنتاج الخضار في العام 2020، وقدرت الزيادة عن العام 2019 بـ40% وذلك عند احتسابها بالليرة اللبنانية، في السياق نفسه ازدادت تكاليف الاستثمارات الجديدة، كأنظمة الريّ الحديثة أو المعدات الضرورية للخيم الزراعية، وبات المزارعون مع هذه الأزمة يشترون ما يحتاجون إليه وفقاً لمتوسط سعر صرف اليومي، ويركزون على المنتجات المعدّة للتصدير.

في هذا السياق أوضح وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، لـ “هنا لبنان” أنّ “الواقع الزراعي في لبنان هو جزءٌ لا يتجزأ من الواقع الإقتصادي بشكل عام وبالتالي الأزمة الزراعية مترابطة إلى حد كبير بالأزمة الإقتصادية”؛ وأضاف قائلاً: “موضوع ارتفاع أسعار الخضار في الداخل اللبناني يعود لعدة أسباب وأبرزها المواد التي يستخدمها المزارع بالدولار الأميريكي، وهذا يؤثر على كلفة الإنتاج لذلك أسعار المنتجات التي كانت منخفضة جداً باتت اليوم غالية جداً على المستهلك”.
وذكّر الحاج حسن أنّ “الأسعار ليست من مسؤولية وزارة الزراعة بل وزارة الإقتصاد، والعمل والجهود المشتركة للوزارات المختصة هي التي تؤدي إلى أن تكون الأسعار مناسبة أقله للمزارع وقريبة في الوقت نفسه إلى قدرة المستهلك لأن الأزمة الحالية صعبة على الجميع”.
وفيما يتعلق بموضوع حول التصدير إلى الخارج قال: “مما لا شكّ فيه أنّ لبنان يصدر إلى الخارج كافة المنتجات سواء الخضار أو الفواكه أو باقي المنتجات الزراعية، ولكن هذا لا ينعكس على الأسواق الإستهلاكية لأن هناك مؤشرات، وهذا يعتمد بطبيعة الحال في موضوع العرض والطلب”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت في نيسان الماضي واردات الفواكه والخضار من لبنان وذلك بسبب ارتفاع عدد عمليات تهريب المخدرات المخبأة في الخضار والفاكهة من لبنان إلى السعودية.
وهذه القرارات تفاقمت بعد الأزمة الديبلوماسية التي حصلت بين لبنان والسعودية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، فحظرت المملكة جميع الواردات من لبنان ما زاد من الأعباء الإقتصادية، فهل حددت وزارة الزراعة خطة ما لتصدير المنتجات الزراعية إلى دول بديلة نظراً لأن النسبة الأكبر من الصادرات الزراعية كانت تصدر للخليج؟
يجيب وزير الزراعة: “لا شكّ أنّ الإشتباك السياسي الديبلوماسي الحاصل بين لبنان والدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية يشكل عاملاً ضاغطاً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام والزراعة بشكل خاص، لكن هذا الأمر لا ولم يمنع فتح أسواق جديدة وإتفاقات جديدة مع الأسواق التي كنا نصدر إليها في السابق أو تعاملنا معها من قبل”.
وأضاف “هناك اتفاق مع عدد كبير من الحكومات والتي لطالما كان هناك علاقات تجارية معها استيراداً وتصديراً من وإلى لبنان، وتمّ الإتفاق على أن تكون الكميات المستوردة من لبنان أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وبالتالي ساعد هذا الأمر كثيراً في تصريف الإنتاج وتحديداً في موضوع التفاح والبطاطا والحمضيات والموز وبالتالي لا أزمة”.
وشدّد الحاج حسن على أنّ “الآفاق واسعة جداً، نحن عندما نستهدف فتح أسواق جديدة هذا يؤكد أننا نريد أن يكون إقتصادنا متين وقوي”، مؤكداً في الوقت نفسه أنّه “ما من بحث عن بدائل للأسواق العربية، لأن الأسواق العربية اليوم مقفلة ولكن في الغد القريب ستعود وتفتح لأن العلاقات العربية-العربية محكومة بما كانت عليه سابقاً ولا بد أن يُحل كل هذا الإشتباك الحاصل اليوم”.

وفيما يتعلق بمساندة المزارع اللبناني في ظلّ هذه الأزمة الخانقة، قال وزير الزراعة “نعمد منذ اللحظة الأولى على أن يكون هناك هبات من الدول المانحة والهيئات المانحة الدولية لكي يكون هناك إستدامة في العمل الزراعي وفي موضوع الدعم”، معلّقاً في الختام: “طرحنا موضوع الثروة الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية ولمسنا إيجابية من الدول الصديقة المانحة والجمعيات الدولية وعلى رأسها جمعية (Fao) التي لا تترك أي جهود لمساعدة القطاع الزراعي في لبنان ولمساندة القطاع الإقتصادي بشكل خاص والمواطن اللبناني بشكل عام”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

جوزيف عطية لـ “هنا لبنان”: تلقيتُ عرضاً تمثيلياً يشبهني

الأمومة.. أعظم هبة خص الله بها النساء

زياد برجي لـ “هنا لبنان”: فيلم “ولا غلطة” هو بمثابة رسالة أنّ لبنان بخير