هنا لبنان غموضٌ يلفّ مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية!

ترجمة هنا لبنان, مباشر 2 كانون الأول, 2021

كتب بول مخايل في “ici Beyrouth” :

على الرغم من تأكيد البعض وإصرار البعض الآخر وتصميم أنصار المجتمع المدني على إجراء الاستحقاقات الدستورية القادمة ستتم في موعدها، إلا أنّه ليس من الواضح حالياً إن كان سيتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولهذه الفرضية أسبابها، فالأحزاب التي تمسك حالياً بزمام الأمور تتعاطى مع هذه الاستحقاقات من منطلق توافقها مع المحور الإيراني، حتى وإن كان هذا الأمر يضرّ بلبنان.
وبالتالي، فإن مصير الاستحقاقين الدستوريين سيكون، بحسب مسؤول سابق، في حال من الفوضى بين نتائج مفاوضات فيينا حول الطاقة النووية الإيرانية بين المجتمع الدولي وطهران من جهة، وبين محاولات إيجاد حلول للأزمات المختلفة، بما في ذلك سوريا من جهة ثانية، وكلّ هذا يصب في سياق إرساء الأسس لتسوية كبرى من شأنها أن تضع حداً لعدم الاستقرار الإقليمي.

أزمة شاملة
تتزامن الاستحقاقات اللبنانية، مع أزمة وطنية كبرى، إذ عمل المسيحيون على الانسحاب من الحياة السياسية، وتخلوا عن قناعتهم المتعلقة بالعيش معًا، وتشتتوا بسبب تنافسهم ومصالحهم وتجنيدهم في سياسة المحاور، ببساطة لم يعد لديهم رؤية مشتركة أو مواقف موحدة..
في المقابل، يعيش الشيعة اليوم في حالة من التضخم السياسي بسبب هيمنة حزب الله، الأمر الذي يمنحهم فائض قوة.
وحالة الشيعة اليوم تعيدنا إلى مرحلة “المارونية السياسية” التي حكمت في فترة 1920-1975، وأيضاً إلى مرحلة “السنة السياسية” التي هيمنت بعد الحرب الأهلية.

السنة، من جهتهم اليوم، في حالة من الإحباط. وكان هذا الإحباط قد سبق وأثر بشدّة على المسيحيين بين عامي 1990 و 2005.
اليوم فقد المجتمع السنّي تأثير الأحزاب، وخاصة تأثير تيار المستقبل وذلك بعد تراجع الدور الذي يؤديه سعد الحريري، مع العلم أنّ تراجع هذا الدور يعود في بعض نواحيه إلى الاعتكاف العربي عن لبنان وخاصة المملكة العربية السعودية.
وقد ترافق هذا الواقع مع تبدّل موازين القوى، فانقلبت لصالح طهران إن في لبنان أم في سوريا أو العراق أو اليمن.

وعانى السنّة على الأقل منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، نكسات متتالية.

أما فيما يتعلق بالجبل، فيعمل دعاة الفتنة لإشعال فتيل البارود الأمر الذي من شأنه أن يفجّر البلد بأكمله، ومن هنا ينبثق الموقف المزدوج للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي لم ينسَ 7 أيار 2008، فيعتمد منذ حينها معارضة ناعمة لحزب الله، وهدنة مع منافسيه، طلال أرسلان ووئام وهاب.

انطلاقاً من كل ما سبق، يعيش كل مجتمع بمفرده، محاولاً إيجاد حلول جزئية الأمر الذي يمدد الأزمة ويعمقّها، وهذا ينعكس على الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ لا يوجد موقف موحد، حيث ينظر كل حزب إلى هذا الاستحقاق تبعاً لمصالحه الضيقة لا الصالح العام.

في المقابل تطرح مصادر دبلوماسية تساؤلات عدة حول إجراء الانتخابات التشريعية، من بينها: ماذا سيفعل اللبنانيون؟ هل سيضعون انقساماتهم السياسية والشخصية جانباً من أجل إنقاذ البلاد؟ أم سيستمرون في المسار نفسه والأسلوب بانتظار تسوية كل الملفات في المنطقة؟
ولكن ماذا لو لم تجرَ الانتخابات؟ يقول مصدر نيابي سيادي: “ما أراده حزب الله هو نسف معادلة التكافؤ الإسلامية المسيحية التي تم تحديدها خلال مؤتمر الطائف عام 1989، وتأسيس توزيع بأغلبية الثلث (شيعي / سني / مسيحي) بخطوات كبيرة. وفي هذا السياق تندرج الحملة التي يقودها حزب الله ضد البطريركية المارونية ودعوتها للحياد وللمؤتمر الدولي، وفي هذا السياق أيضاً ينسف الحزب مبادرة البطريرك بشارة الراعي بربط ملف المرفأ بالحكومة واتباع نهج العرقلة”.

إلى ذلك، يعمل الحزب أيضاً على تعميق الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستغلاً الطموح الرئاسي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو ما أدّى إلى إنهاء اتفاق معراب وإعادة إحياء الخلاف في المشهد المسيحي، في الوقت الذي يتطلب فيه الخروج من هذه الأزمة عودة المسيحيين إلى دورهم التاريخي كأوصياء على الكيان اللبناني، وكمؤمنين بسيادة لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه، وذلك ضمن صيغة العيش المشترك.

في المقابل، يدّعي باسيل أنّه “لا يوجد احتلال إيراني” في لبنان، على الرغم من العديد من الصور التي انتشرت مؤخراً لحاجز تابع لحزب الله المسلح في منطقة عيون السيمان.