هنا لبنان سيفُ الثأر يحكم بالعدل.. شبطيني لـ "هنا لبنان": استقلالية القضاء لا تصبُّ بمصلحة السياسيين

أخبار بارزة, خاص, مباشر 27 آذار, 2022

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

كرّس المشرّع اللبناني في مقدمة الدستور الفقرة “ه”، أنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
هذا في النص أما في الواقع فمبدأ الضمّ والتّطويع هو القائم، فالسلطة التشريعية تتعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية “تستدعي” القضائية، والقضائية “تعمل” حسب أهواء التشريعية، أما السلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام فهي “فشة خلق” كافة السلطات.
ومن آخر إبداعات الضم والتطويع وتدمير النظام والمؤسسات، حفلات الهرج والمرج في القضاء، فبدلًا من سيف الحق والعدالة، ها هم بعض القضاة المطواعين لدى من عيّنوهم، يسلّطون سيف الاستبداد و”التار” السياسي على كل من يعارضهم ويعارض مرؤوسيهم.
فلقد تحول القضاء أداة في يد قوى الاستكبار والهيمنة، وتحولت الحقيقة والعدالة للاقتصاص من الأحرار ومن المواطنين العزّل.

وفي حديث مع الوزيرة والقاضية السابقة أليس شبطيني حول تصرفات القضاء الأخيرة وعن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء قالت: “أنا لا أسمح لنفسي التحدث عن القضاء، طالما هناك تدابير خاصة يحق للقضاة اتخاذها، فلا يمكنني إبداء رأيي بأيٍّ من الملفات المعروضة، فالملفات بحاجة للدرس وأنا كقاضية سابقة لا أسمح لنفسي أن أبدي رأيًا حسب الأخبار”.
وعن تصرفات القاضية عون قالت “لها حق الادعاء وليس دورها الحكم، ولكن الادعاء ليس كافيًا للحكم على شخص أو على مصرف”.
وعن رأيها بقرار القاضي عقيقي الأخير بحق الدكتور جعجع، اعتبرت “أن البعض من القضاة قد اعتاد على القرارات السياسية، وأنا سبق واتُّهِمتُ بالتعامل مع إسرائيل لأنني اتّخذت قرارًا، وانطفأ الموضوع. وادعاؤهم على سمير جعجع لا يعني أنّه مذنب فعليهم إثبات هذا الأمر”.
وأضافت “قانون تحييد القضاء واستقلاليته، يتحدثون عنه من سنوات، فالسياسيون لا مصلحة لهم بتحييد القضاء لأن لهم مصلحة انتخابية في ذلك وأغلبيتهم الساحقة يرفضون ذلك، فقد مرّ على لبنان مسؤول واحد هو ريمون إده الذي أقسم على أنّه ما من قاضٍ في الدولة راجعته يوماً بأيّ شيء. اليوم كل السياسيين يتدخلون في القضاء لأنهم يخدمون شعبهم بهذه الطريقة، ولا ترى سوى أزلام السياسيين يدخلون ويخرجون من النيابات العامة، فبالنيابات بإمكانهم الادعاء على أشخاص وتحرير أشخاص. أما في ما خصّ قضاء الحكم غير قضاء الادعاء أو النيابات العامة فلا تدخلات. لذلك ليس من مصلحة السياسيين إصدار قانون يضمن استقلالية القضاء”.

وفي حديث مع محامي معتقلي عين الرمانة الدكتور أنطوان سعد، حول محاولة تطويع القضاء سياسياً، قال سعد: “للأسف تحكم القضاء اليوم مجموعة فرق قضائية، فرقة تقودها غادة عون لصالح العهد، فرقة يقودها المدعي العام المالي علي ابراهيم وهي لصالح الرئيس بري، وهناك فرقة مقسومة بين الرئيس بري وحسن نصرالله يقودها القاضي فادي عقيقي. فادي عقيقي الذي للأسف حتى غادة عون ليست موجودة في قاموسه، لدرجة أنه في أحد المرات وبصفتي وكيل موقوفي عين الرمانة تقدمت له بطلب تنحية، وصل الأمر بعقيقي يومها بالطلب من العسكري عدم أخذ الطلب وعدم تسجيله وهذا ليس من حقه، لأن الادعاء واللجوء إلى القضاء حق مقدس بالشرع الدولية وبالدستور اللبناني، فصلاحيته فقط هي رفض الطلب أو أن يقبله… هذا هو فادي عقيقي”.
وأضاف “وبالمقابل هناك بيئة تقنع نفسها بإيديولوجيا معينة هي أن محور الإرهاب هو السعودية وإسرائيل، وكل عزمهم هو الانقضاض على العالم العربي. وقالها نصرالله بأننا نقاتل في العالم العربي من أجل التشيع. من هنا، الأمور واضحة ويريدون لبنان منصة لإطلاق وتنفيذ العمليات العسكرية، وطبعاً يريدون كل لبنان كما هم يريدون، لذلك لا يقبلون بأن يكون هناك جزء من اليمن تابع للعالم العربي، ما يريدونه أن تكون دولة اليمن بأكملها لهم، ويريدون كل العراق وكل سوريا وكل لبنان لهم. فلقد أصبحنا بموقع، إذا كانت التسويات القادمة في فيينا أو التسويات القادمة في العالم العربي من استقلال بشار الأسد وصولاً إلى زيارة عبد اللهيان وعودة الحضور الخليجي المرتقب إلى لبنان، علينا أن نتحصن للمواجهة لأنه لا يمكننا أن نقبل بعد اليوم إلا بالمنطقة الحرة”. وتابع “فلينفذ مشروع ولاية الفقيه على بيئة ولاية الفقيه، والبيئة اللبنانية الحرة التي هي خارج بيئة ولاية الفقيه فلتعش في منطقة حرة، وهذا الأمر يتطلب سعيًا من القوى السياسية في لبنان لتسليح الجيش اللبناني في المنطقة الحرة، وإذا اقتضى الأمر إعلان الطلاق، لأنه لا يمكننا أن نكمل بمشروع يأكل من هويتنا وتاريخنا ودستورنا وقوانينا وقضاءنا واقتصادنا، وهو مستمر ونحن نتدمر، الأمور كبرت ولم تعد تحتمل أبدًا أي مماطلة في حين أن ترسانة حزب الله تكبر، ونحن نعيش بأمل نشوء الدولة، فلا دولة قبل نزع السلاح غير الشرعي، ولحين نزع هذا السلاح ما علينا إلا الطلاق للحفاظ على المناطق التي يجب أن تبقى حرة “.