هل طار الدولار الجمركي؟
علم “هنا لبنان” أنّه ما من مؤشرات حتى الساعة تقول بأنّ ما يعرف بالدولار الجمركي سيتجاوز العوائق الشكلية والقانونية، رغم تواصل الاتصالات بين رئاسة الحكومة ووزارة المال.
ووفق المعلومات فإنّ “وزارة المال المدعومة من الرئيس نبيه بري لا تريد بأي شكل من الأشكال الإشارة إليها كجهة معنية بتحديد سعر الدولار الجمركي بـ20 ألف ليرة، ولذلك رفض الوزير يوسف خليل تسلّم كتاب رئاسة الحكومة الذي حمّل وزير المال مسؤولية تحديد سعر الدولار الجمركي، ويجري التفتيش عن صيغة لا تتحمل فيها وزارة المالية هذه المسؤولية”.
أما الإشكال الآخر – وفق المعلومات المتوفرة – فهو قانوني إذ يجري التفتيش عن صيغة قانونية من أجل تشريع سعر الدولار الجمركي، ومجلس الشورى مصرّ على ضرورة وجود قانون يقرّ في مجلس النواب، ولكن السلطات الرسمية لا تريد على ما يبدو الدخول في هذا المسار بذريعة الإسراع في تأمين موارد للخزينة، في حين أنّ نقاش القانون وإقراره قد يتأخر.
وقد لجأت السلطة إلى المادة ٢٢٩ من قانون النقد والتسليف ولكن الأمر لم ينجح، لذا هي تحاول اللجوء إلى المادة ٣٥ من قانون الجمارك وتحديداً الفقرة دال والتي تقول:
“إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بالعملة الأجنبية يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند إلى معدلات التحويل التي يحددها شهرياً أو دورياً مصرف لبنان”.
ومصرف لبنان وكما هو معروف لا يزال يحدد الدولار رسميا بسعر ١٥٠٧ وهناك سعر آخر غير رسمي يصدر عنه سعر دولار صيرفة ولكن هذا السعر هو أعلى من سقف الـ20 ألف الذي يجري العمل على إقراره وهو مرفوض من الكثير من الافرقاء ولا سيما الرئيس بري.
إذاً، بين الإشكالات الشكلية والقانونية يبدو أن الدولار الجمركي سيكون متعثراً وقد لا يرى النور إلا بقانون.
مواضيع ذات صلة :
 بالتّفاصيل: تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السّلع |  مع ارتفاع الدولار الجمركي.. هذه هي المواد الغذائية التي ستتأثر! |  رسميًّا… الدولار الجمركي بـ86000 |
