“الديار”: بعض المصارف عمدت إلى بيع أصول لها في بعض الدول (مثل مصر) لتأمين سيولة وبالتالي فهي أمّنت المبلغ المطلوب وبالتالي إستوفت الشرط الثاني للقرار الأساسي رقم 154