“مساعدات دولية”… لبنان يحتلّ هذه المرتبة

إحتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية تلقي التمويل والمساعدات الإنسانية الدولية، بعد سوريا واليمن، بحسب تقرير صادر عن “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت، الذي أشار إلى توجه دولي لتصويب معظم المساعدات باتجاه البرامج الإنسانية.

وبحسب التقرير المبني على بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد حصل لبنان خلال العام الماضي على 1.6 مليار دولار مُنِحَ جُلُّها عبر الهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، هذا المبلغ شكل ارتفاعًا ملحوظًا عن المساعدات الممنوحة للبنان خلال عام 2019، بمقدار نصف مليار دولار، إذ حصل لبنان حينها على 1,1 مليار دولار.

وينال لبنان 5.8 في المئة من مجموع التمويل الإنساني في العالم، بعد سوريا (9.6 في المئة) واليمن (8,1 في المئة)، إلَّا أنَّه يحتل المرتبة الأولى عالميًّا من حيث حصة الفرد المستهدف من التمويل الإنساني، بحسب تقرير مرصد الأزمة، الذي احتسب الفئات المستهدفة من الفقراء اللبنانيين (1 مليون) واللاجئين السوريين (1 مليون) والفلسطينيين (270 ألفًا)، وتُقدَّر هذه الحصة بنحو 700 دولار للفرد سنويًّا.

وتركزت التقديمات على ثلاث جهات دولية مانحة قدمت نحو 76.5 في المئة، بحسب المرصد، وهي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وألمانيا. وقد وُجِّهت أكثرية المساعدات إلى برنامج الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في لبنان، يليها خطة الاستجابة لأزمة كورونا والمساعدة الطارئة التي جرى تقديمها إثر تفجير مرفأ بيروت.

وحصلت ثلاث منظمات دولية على 66 في المئة من التمويل الإنساني، وهي برنامج الغذاء العالمي (29.8 في المئة)، مفوضية اللاجئين (25.2 في المئة) ومنظمة اليونيسف (10.9 في المئة). ولم يحصَر التمويل بقطاعات معينة، حيث حصل كلٌّ من قطاعات الصحة على 102 مليون دولار، والأمن الغذائي 76 مليون دولار، والتعليم 37 مليون دولار. وتُنفَّذ هذه البرامج بواسطة منظمات دولية ومؤسسات غير حكومية بالتعاون مع الادارات الرسمية في قطاعات محددة كالصحة والتعليم بالإضافة الى الهيئات المحلية في بعض الأحيان، وفقاً للتقرير.

ويرى التقرير أن “الواقع الحالي للبنان ناجم بمعظمه عن الأزمات المتشابكة الناتجة بدورها عن تأزُّم سياسي مزمن، تستعصي معه الحلول ويُحترَف فيه تضييع الفرص، فتغيب الجديَّة الحكومية في إدارة الأزمة وتتسارع انهيارات القطاعات الحيوية وتفكُّك المؤسسات، وقد استمرَّ استعصاء الحلول والإصلاحات خلال العقدين الأخيرين، ولاسيَّما منذ عام 2007، حين التزمت الحكومة اللبنانية تحقيق سلسلة من الإصلاحات في برنامج عمل مؤتمر “باريس 3″، و لم تنفِّذ الحكومات المتعاقبة أغلبه، ولم يبصر النور منه إلَّا القليل، بالأخص ما كان يتعلق بحوكمة القطاع العام، وتعيين هيئة ناظمة للمناقصات العامة، وإصلاح قطاع الطاقة وخصخصة كهرباء لبنان، إضافة إلى زيادة التنافسية، وخلق استراتيجية حماية اجتماعية شاملة مع إصلاح نظم التقاعد”.

وبسبب عدم استغلال الحكومات اللبنانية لتلك الفرص الضائعة منذ أكثر من 14 عاماً، وفقاً لـ”مرصد الأزمة”، إضافة إلى غياب الرؤيا وتفكُّك المؤسسات، وكذلك أزمة اللجوء السوري، يتحوَّل المانحون إلى حصر المساعدات المقدَّمة إلى لبنان بالمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية ضمن أطر المساعدات الإنسانية.

ويتوقع التقرير أن “يزداد التمويل الإنساني للبنان في الأعوام المقبلة على ضوء انهيار قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والخدمات المهمة كالمياه، ونتيجة الضعف المتزايد في الإدارات الرسمية ما يمنعها من القيام بأدوارها. وعليه يقدم عدداً من الخطوات التقنية التي يستوجب القيام بها من أجل الاستفادة الأمثل من المساعدات في ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد وفشل المسار الإصلاحي منذ أكثر من 20 سنة”.

وعلى رأس لائحة التوصيات يطلب “مرصد الأزمة” الإلغاء الفوري لما أسماه “هرطقة الدولار الإنساني” التي أطلقها مصرف لبنان وبعض المصارف الخاصة، بحيث تحتسب هذه المؤسسات سعر دولار المساعدات بحسب “منصة صيرفة”، ممَّا يعني “أنَّ جزءًا يسيرًا من المعونة المقدمة يبقى دون وجهِ حقٍّ في النظام المصرفي -بشقِّيه الرسمي والتجاري- بما يحرم مستحقِّي المساعدات من الحصول عليها”.

ويشير المرصد في توصياته إلى “أهمية تعزيز الطابع المحلي للمساعدات الإنسانية انسجامًا مع مقررات القمة العالمية للعمل الإنساني في إسطنبول لعام 2016، عبر “جعل لا يقل عن 25 في المئة من التمويل الإنساني للمنظمات والهيئات اللبنانية العاملة وطنيًا أو محليا مع توسعة مروحة المشاركة ليشمل التمويل الجمعيات القاعدية والعاملة في نطاق محلي كالبلدات وإحياء المدن”.

ويختم التقرير مشدداً على أهمية اتِّباع الشفافية المطلقة في عملية صرف الأموال وإختيار المستفيدين، وكذلك تعزيز الكفاءة في التنفيذ ووضع أطر لتقييم أثر المعونة الإنسانية.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة :

من اليوم..بدء إستيفاء رسوم الميكانيك لدى كافة مراكز شركات تحويل الأموال‏

ما مصير رواتب شهر آب؟!

في هذا البلد… رش الأموال في حفلات الزفاف ممنوع