لماذا يستمر “تيك توك” في إثارة المخاوف الأمنية؟

من جديد، يجد تطبيق “تيك توك” نفسه أمام اتهامات بأن الشركة الأم “ByteDance” ستشارك بيانات المستخدمين الأميركية مع الحكومة الصينية.

والأربعاء، اتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة حول المخاطر الأمنية المحتملة للتطبيق، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركية تهدد بحظر التطبيق في حال لم تبع الشركة الأم حصتها.

فهل مخاطر أمن البيانات حقيقية؟ وهل يجب أن يقلق المستخدمون من أن تطبيق تيك توك سيحظر في هواتفهم؟.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية حذرا من أن الشركة الصينية الأم للتطبيق يمكنها أن تشارك بيانات المستخدمين ومعلومات عن أنشطتهم مع الحكومة الصينية.

وتأتي المخاوف في ظل قانون صيني، صدر في عام 2017، يجبر الشركات على منح الحكومة البيانات الخاصة التي لها صلة بالأمن القومي للبلاد.

ورغم أن لا دليل على أن “تيك توك” سلم السلطات الصينية مثل هذه البيانات، إلا أن هناك مخاوف من أن يقدم على ذلك في ظل بيانات المستخدمين الضخمة التي يجمعها.

وزادت المخاوف بعد أن طردت الشركة الأم للتطبيق أربعة موظفين وصلوا إلى بيانات صحفيين من Buzzfeed News وThe Financial Times أثناء محاولتهم تعقب مصدر تقرير مسرب عن الشركة.

واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، بالإشارة إلى المراجعة التي تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي بشأن التطبيق، عندما طلب منه التعليق على اتهامات وزارة الخارجية الصينية.

ولم يؤكد كيربي إرسال الحكومة الأميركية تحذيرا لتيك توك بالحظر إن لم يتخلص المالكون الصينيون من حصتهم، لكنه قال: “لدينا مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي بشأن سلامة البيانات”.

وسبق للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن سعى إلى إجبار الشركة الأم لتيك توك، في عام 2020، على بيع حصتها وحظره من متاجر التطبيقات، لكن المحاكم منعت ذلك.

وألغى الرئيس جو بايدن أوامر سلفه لكنه أمر، في المقابل، بإجراء مراجعة معمقة بشأن التطبيق، كما بعث ريتشارد بلومنتال وجيري موران من الكونغرس رسالة إلى وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي ترأس لجنة الاستثمار الأجنبي، يحثانها على الانتهاء من التحقيق بسرعة وفرض قيود على عمليات التطبيق والشركة الأم الصينية.

كما قدم مشرّعون اقتراحات لتوسيع سلطة الإدارة الأميركية لحظر التطبيق، وقد أيد البيت الأبيض بالفعل اقتراحا في مجلس الشيوخ يحظى بدعم الحزبين.

والخميس، قالت السلطات البريطانية إنها تحظر التطبيق على الهواتف الحكومية لأسباب أمنية بعد خطوة مشابهة من الاتحاد الأوروبي عبر جهازه التنفيذي، فيما تسعى دول مثل الدنمارك وكندا القيام بخطوات مماثلة.

ويأتي القرار الجديد بعد أن خلص تقييم للحكومة للبريطانية إلى “مخاطر” الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل المنصة بحسب وزير شؤون الحكومة، أوليفر دودن، الذي أشار، الخميس، إلى أن الحظر يبقى “خطوة احترازية”.

وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلن تطبيق “تيك توك” العمل مع “شريك” أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة منح البيت الأبيض مهلة 30 يوما للوكالات الفيدرالية لحذف التطبيق من جميع الهواتف الحكومية بعد أن سبق للكونغرس والقوات المسلحة الأميركية وأكثر من نصف الولايات حظر التطبيق.

وبحسب المتحدثة باسم تيك توك، مورين شاناهان، فإن التطبيق يستجيب للمخاوف ويحمي بيانات المستخدمين في أميركا، وهناك مراقبة وتحقق من طرف ثالث.

وسبق للتطبيق أن أكد، في حزيران الماضي، توجيه البيانات من المستخدمين الأميركيين إلى شركة أوراكل، التي تقع في سيلكون فالي، والذي اتخذها كشريكه التقني الأميركي منذ عام 2020 في محاولة لتجنب الحظر على مستوى البلاد.

ورغم ذلك تخزن الشركة نسخا احتياطية من البيانات في خوادمها الخاصة في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وذكرت الشركة أنها بصدد حذف البيانات المخزّنة في خوادمها الخاصة، إلا أنها لم تحدد موعدا نهائيا لذلك.

ومن المنتظر أن يقدم الرئيس التنفيذي للشركة شهادته الأسبوع المقبل أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس الأمن حول سياسة الخصوصية وأمن البيانات في الشركة وعلاقاتها بالحكومة الصينية.

والأسبوع الماضي، حذر موظف سابق في “تيك توك” الكونغرس الأميركي بأن التطبيق “يكذب” بشأن التجسس الصيني، وكشَف عيوبا في أمن البيانات.

والتقى الموظف السابق في الشركة مع محققي الكونغرس لمشاركة مخاوفه من أن خطة الشركة لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة “تملؤها العيوب”.

وتُعَد أوروبا أكبر سوق لـ”تيك توك” مع 150 مليون مستخدم من بينهم 25 مليونا في المملكة المتحدة، ويحظى التطبيق بأكثر من مليار مستخدم عالميا.

المصدر: لبنان 24

مواضيع ذات صلة :