“البطاقة التمويلية” منصّة تذلّ المواطن ووزير الشؤون يعتذر عبر “هنا لبنان”!

كتبت نور الهدى بحلق لـ “هنا لبنان”:

بعد طول انتظار أفرجت الحكومة اللبنانية عن البطاقة التمويلية المنتظرة منذ أشهر، هذه البطاقة التي باتت في أيامنا هذه بمثابة الحلم للمواطن الفقير، ما زالت بانتظار التمويل!

وبما أنّ التسجيل انطلق، تتبعنا العملية، أولاً لا بدّ من تعبئة استمارة عبر المنصة الإلكترونية https://daem.impact.gov.lb/، وبالتفاصيل، يجب أولاً إنشاء حساب وتفعيله عبر رمز يصل إلى هاتفكم، ثم الموافقة على رفع السرية المصرفية، لتبدأ بعد ذلك عملية ملء البيانات والتي تشمل تحميل الهويات، والصور الشخصية، والحسابات المصرفية وتفاصيل غيرها!

عملية التسجيل ليست سهلة، وهناك العديد من الأسئلة: كيف يقدّم العسكري وهو لا يملك هوية؟ الراتب المطلوب وضعه لشهرين هل يوضع فقط لمعيل الأسرة، أم يقسّم لجميع الأفراد الذين يستفيدون من معاش التقاعد في حال كان الوالد – العسكري، قد توفي؟!
لطرح هذه الأسئلة تواصل “هنا لبنان”، مع الفريق المختص على الرقم ١٧٤٧ وإذ نفاجأ أنّ الموظّف لا يملك المعلومات الكافية، إذ استمهلنا ليعود بأجوبة غير واضحة!

لم نيأس، فالمنصة تبشّرك بفيديو توضيحي، ولكن المفاجأة أنّ كلّ ما يشرحه الفيديو هو كيفية إنشاء حساب أمّا تفاصيل التسجيل فلم يأتِ على ذكرها، بما معناه أنّ الفيديو نفسه بات بحاجة لإيضاح!

وفي متابعة لهذا الملف، تواصل “هنا لبنان” مع مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبي حيدر الذي تملّص من التعليق، فالبطاقة بعهدة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبالفعل، اتجهنا لمدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي أحمد العبد الله، الذي كانت إجابته على استفساراتنا “مفاجئة”، إذ صرّح بشفافية ووضوح لـ “هنا لبنان” أن “لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية لا بالمنصة ولا بالبطاقة التمويلية ولا حتى بمشروع دعم”، موضحاً أنّ “ما نشاهده على الإعلام هو بمثابة مهرجان لا أكثر”.
ووفق العبد الله فإنّ “المنصة هي من مسؤولية التفتيش المركزي والبنك الدولي وجهات سياسية مجهولة. ولا علم لنا بكيفية إدارتها أو تسجيل البيانات عليها، ونحن كإدارة لسنا مطلعين على الاستمارة الموجودة على المنصة”، مضيفاً: “نحن كإدارة وزارة الشؤون لدينا ملاحظات كثيرة على هذه الاستمارة الموضوعة وهي معقدة للغاية وغير منطقية ومن غير المقبول وضع استمارة كهذه أمام المواطن”.
هذا وأكّد المدير العام أنّ “الفريق الذي يجيب على الرقم المخصص للمنصة أي ١٧٤٧ لا علاقة له بالوزارة وليس من ضمن فرقنا”، مضيفاً: “حتّى تاريخه لا علاقة لنا بأيّ شيء ولا حتى بالزيارات المنزلية ولا بالتقييم”.
وهنا يسأل العبد الله عن دواعي الزيارة بعد كلّ الأسئلة التي تشملها الاستمارة، معلقاً: “ما فائدة الاستمارة إذا كان هناك زيارة تقييمية إلى المنزل؟”.
وفيما يستغرب العبد الله وضعهم في الواجهة، يوضح أنّ “الوزارة مرتبطة فقط ببرنامج الأسر الأكثر فقرًا، هو المشروع الوحيد الذي نديره ونشرف عليه ويستهدف ٣٦٠٠٠ أسرة”.

في المقابل كان لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار رأيٌ آخر، إذ قال لـ “هنا لبنان”: “وزارة الشؤون مفوضة برئيسها متابعة تنسيق الأعمال وبالطبع القانون هو الذي يحدد آلية العمل. والعمل هنا ممكنن تبعاً لطلب الجهة الداعمة لهذا المشروع أي البنك الدولي، والذي شدّد على أن يكون العمل من خلال وضع استمارة على المنصة”.
وحول موضوع الأسئلة المعقدة التي تطرح، طمأن الحجار اللبنانيين إلى أنّهم يحضّرون لشرح توضيحي من خلال الإعلانات القصيرة والحملات المتلفزة حول كيفية التسجيل على نسق ما جرى خلال حملة التلقيح ضد كوفيد 19.

هذا وقدّم الوزير اعتذاره من اللبنانيين لصعوبة التسجيل واعداً إياهم بأنّ العراقيل ستحلّ مع الوقت، مشيراً إلى أنّ وزارة الشؤون هي التي درّبت الفريق الذي يتولى مهمة التواصل على الرقم 1747 وهناك متابعة أسبوعية مع الفريق المختص وهناك بالطبع أسئلة عديدة جديدة عليهم يصعب الإجابة عليها في بعض الأحيان”.

أما فيما يتعلق بالزيارات المنزلية، فوفق الحجار ستكون “من قبل شركات خاصة لأنّ موظفي وزارة الشؤون منهمكون ببرنامج الفقر ويصعب التنسيق بين البرنامجين”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

جوزيف عطية لـ “هنا لبنان”: تلقيتُ عرضاً تمثيلياً يشبهني

الأمومة.. أعظم هبة خص الله بها النساء

زياد برجي لـ “هنا لبنان”: فيلم “ولا غلطة” هو بمثابة رسالة أنّ لبنان بخير