البطاقة الدوائية تطغى على البطاقة التمويلية… فهل تبصر النور قريبًا؟

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان” :

أزمةٌ ليست بجديدة، ظهرت ملامحها في العام 2020. فأزمة نقص الأدوية في السوق المحلية لا تزال على حالها، حيث أصبح البحث عن الدواء عادة يومية لآلاف اللبنانيين، نتيجة ندرته في الصيدليات ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

نقيب الصيادلة جو سلوم، يؤكد في حديث خاص لـ “هنا لبنان”، أن الهدف ليس فقط حماية الصيدلي، بل المواطن بدرجة أولى ليحصل على الدواء بنوعية جيدة، وبكلفة معقولة. فنقابة صيادلة لبنان هي لكل مواطن وهي الضامن لصحة وكرامة اللبناني.

ماذا في تفاصيل البطاقة الدوائية؟
ليبقى الدواء مؤمّنًا، ويبقى المواطن قادرًا على شرائه، يشير سلوم إلى أن البطاقة الدوائية تبقى الحل الأنسب، حيث يُؤمن لها القرض المناسب وتُمنح لكل مواطن. بهذه الطريقة يُقدّم الدواء من دون إذلال المواطن، ويتم تتبع الدواء من المصدر إلى المستهلك (tracking)، بذلك تتفادى النقابة الاحتكار والسوق السوداء.
أما عن تجاوب السلطات مع طلب النقابة، فتحدث سلوم عن جولته على كل الأطراف السياسية وغير السياسية والسلطات المعنية، لامسًا تفهمًا من قبل المعنيين.
البطاقة التمويلية لم تُفعّل حتى الساعة، إذاً المطلوب بحسب سلوم أن تُحوَّل إلى بطاقة دوائية لكونها الألحّ، وذات كلفة أقل. فإذا كان الحديث عن كلفة البطاقة التمويلية حوالي المليار و200 مليون دولار، فالبطاقة الدوائية قد تكلف 200 و300 مليون دولار.
ولفت سلوم خلال حديثه لـ “هنا لبنان”، إلى أن هذه البطاقة تتطلب تعاونًا من وزارة الصحة إلى جانب قرارٍ سياسي، وحاجة لصرف قرض بمبلغ معيّن من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا استعداد الصيدليات للعمل على هذا الموضوع.
الحاجة لإصدار البطاقة الدوائية ملحّة، ولا تحمل المراوغة لأكثر من أسبوع وأسبوعين، فهذه المسألة بحسب سلوم، لا تقبل ترف الانتظار ولا تحمل التأجيل لسنة أو أكثر.
إلى ذلك، يبقى المواطن غير قادر على استحصال الدواء بسبب ارتفاع كلفته، وفي الوقت نفسه ليس باستطاعة المراكز الصحية أن تقدم سوى 90 صنفا من الدواء، فعي عاجزة بالتالي عن تغطية السوق، مما يتطلب إعلان حالة طوارئ دوائية سريعة للوصول إلى الهدف المرجو.

مشكلة انقطاع الدواء لا تزال مستمرة
أما عن مشكلة عدم توافر الدواء، فيؤكد نقيب الصيادلة أن القطاع لا يزال يعاني من المشكلة نفسها حتى اليوم، مع حلحلة بسيطة على صعيد أدوية السرطان التي تم تأمينها عبر مراكز وزارة الصحة في الكرنتينا وغيرها.

كيفية ضبط المحتكرين
نقابة الصيادلة لديها جهاز تفتيش يتألف من أكثر من 16 صيدلي مجهزين ومدربين، وبالتالي إذا أرادت الدولة ضبط احتكار الدواء ومراقبة تهريبه، فعليها إعطاء الصلاحية لنقابة الصيادلة ومفتشيها للقيام بدورهم تحت إشراف وزارة الصحة التي تحدد الأولويات وطرق التطبيق، حسبما أكد سلوم. وبالتالي إذا أرادوا تحسين صحة المواطن ونوعية الدواء، فليعززوا دور نقابة الصيادلة التي تعتبر هي الضامن لتوافر الدواء في لبنان.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟