مؤسسات سياحيّة تغلق أبوابها ليلة رأس السّنة واللّبنانيون يتوجّهون إلى “الشاليهات”

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

تراجعت حماسة اللّبنانيين بشكل واضح بالتّخطيط للاحتفال بليلة رأس السنة في المطاعم والفنادق والملاهي اللّيلية، في ظلّ الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ البلاد والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، والتّوصيات الصّادرة عن لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وسط غياب تنظيم الحفلات لهذا العام، كيف يبدو المشهد بانتظار حلول العام 2022؟

مهى تقول لـ “هنا لبنان” أنّها استأجرت ورفاقها “شاليه” في فاريا لقضاء ليلة رأس السّنة، مشيرة إلى أن كلفة الإيجار تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين لليلة الواحدة.

وتضيف “اخترنا السّهر في الشّاليه لتوفير التّكلفة الباهظة التي يمكن أن ندفعها مقابل الاحتفال بليلة واحدة في مطعم معين، لافتةً إلى أنّها تقاسمت المبلغ مع 15 شخصًا من رفاقها”.

وبشأن المخاوف من انتشار فيروس كورونا، قالت: “أصبت بالفيروس قبل أشهر، وكونت مناعة ضده، لذا لا أخاف من الاختلاط بالنّاس والاحتفال بليلة رأس السنة”.

في المقابل يقول رواد وهو من الأشخاص الذين اعتادوا على الاحتفال بحلول العام الجديد في الملاهي اللّيلية الفخمة، أنه سيسهر في البيت مع مجموعة من أصدقائه، حيث يتشاركون في تحضير الطعام، ويوفرون التّكاليف الكبيرة التي قد يتكبدونها خلال هذه اللّيلة.

قبيل أيام من بدء حفلات رأس السّنة تواصلنا مع عددٍ من أصحاب المطاعم والفنادق في مناطق لبنانية مختلفة، ومنهم من حالفه الحظ وتمكَّن من بلوغ إشغال صالاته بسعة 50%، بينما لم تتخطَّ عند آخرين نسبة 30%، في حين أقفلت مؤسسات أبوابها بعدما خذلها الروّاد ولم تتعدَّ نسبة الحجوزات 10%، وهي نسبة إشغال غير مفيدة بالنسبة لرجال الأعمال إذ بالكاد تغطي المصاريف التشغيلية.

من جهته، يؤكد رئيس اتّحاد النّقابات السّياحيّة ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أنّ أصحاب المطاعم والملاهي الليلية والفنادق عادة ما ينتظرون بفارغ الصّبر حلول الأعياد مع نهاية كل عام، بهدف تحريك العجلة الاقتصاديّة في الأسواق بعد الرّكود والشلّل الذي أصاب البلاد، لكن التّخوف من موجة رابعة لكورونا وارتفاع عدد المصابين فضلاً عن التّخوف من التّجمعات، سيضرب القطاع للسّنة الثّانية على التّوالي.

ويضيف “نحن لا نستطيع الاحتجاج على القرارت الصّادرة عن لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، لكن نأمل لو كانت كلّ القرارات متساوية، ويعطي مثلاً، “كيف للدولة اللّبنانية أن تقبل بالاكتظاظ والازدحام في الدّوائر العامّة وأن تحدّد للقطاع السّياحي عدد الرواد؟ وكأنّ عدوى كورونا لا تنتقل إلّا من خلال المؤسّسات السّياحيّة”.

ويلفت الأشقر إلى أنّ 90% من الشّعب اللّبناني يتّجه نحو استئجار “الشّاليهات” والأماكن الخاصة المغلقة للاحتفال بليلة رأس السنة، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة مع الحفلات الخاصّة، متسائلاً: من يراقب هذه الأماكن؟

ويؤكد على أنّ “المؤسسات السّياحية لن تتمكّن من استئناف عملها خلال ليلة رأس السنة وفتح أبوابها بقدرة استيعابية 50%، فالقطاع في الأيام العادية بالكاد يحقق الأرباح فكيف لو تم تقليص عدد الزبائن؟ هنا تكون خسائرنا بالجملة، لذلك لا شيء جديد في خريطة الحفلات التي ستقام لوداع العام 2021 واستقبال 2022، السّهرات والحركة الاقتصاديّة مشلولة بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية وتفشي وباء كورونا”.

ويشير إلى أن وجهة المغنّين والفنانين اللّبنانيين لهذا العام ستكون الإمارات العربية المتّحدة والأردن والولايات المتّحدة، بحثاً عن فرص أفضل ومردود مالي أكبر.

في المقابل يوضح رئيس اللّجنة الوطنيّة للقاح كورونا د. عبد الرحمن البزري أنّ لجنة متابعة التّدابير والإجراءات الوقائيّة لفيروس كورونا، أصدرت مجموعة من التّوصيات، ومنها منع إقامة التّجمعات والحفلات بقدرة استيعابيّة تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصّصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الاستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السّياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصّحة العامّة.

ويضيف “لدينا تخوّف من ليلة رأس السّنة وكل الأماكن المغلقة التي تعجّ بالنّاس، لأنها تشكّل بيئة ملائمة لانتشار الفيروس بين المواطنين، وبقدر ما نحن حريصون على المحافظة على هذه الليلة وحركتها التجارية، بقدر ما نطالب اللبنانيين بالالتزام بالإجراءات الوقائيّة للمحافظة على سلامتهم وسلامة عائلاتهم”.

وتمنى البزري على أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي اللّيلية الالتزام بالقوانين والتّوصيات الصادرة عن اللّجنة، كما تمنى على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد أن لا يترددوا ويحصنوا أنفسهم قبل ليلة رأس السّنة.

أمنياً، يؤكد مصدر أمني على تدابير مشدّدة ليلة رأس السّنة من قبل الجيش والقوى الأمنيّة، داعياً المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائيّة تفاديًا للملاحقة القانونيّة التي قد تصل إلى حدّ توقيف المخالفين وتغريمهم وحجزهم.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!