طوابير “الباسبور” ترهق المواطنين.. هذا ما توضحه مصادر الأمن العام لـ “هنا لبنان”

خاص “هنا لبنان”:

أُطلق على العام 2021 العديد من التسميات، واحدة منها “عام طوابير الذل”، نظرًا للطوابير العديدة التي شهدها اللبنانيون أمام محطات البنزين، الأفران، مراكز تعبئة الغاز.. لكنّ جميعها انتهت مع قرارات رفع الدعم المتتالية، ما عدا الطوابير التي لا تزال مستمرة في مراكز الأمن العام.

وفي هذه الطوابير نجد كبار السن، النساء وحتّى الحوامل، والشباب، وجميع هؤلاء يجمعهم هدف واحد، وهو الحصول على جواز سفر بهدف المغادرة.

وفي هذا السياق، توضح مصادر الأمن العام لـ “هنا لبنان” أن ارتفاع الطلب على جوازات السفر هو الذي أدّى إلى الطوابير التي تشهدها المراكز منذ تموز الماضي، وتلفت المصادر إلى أنّ هذا الارتفاع يعود لأسباب كثيرة منها أنّ “المغتربين يستغلون وجودهم في لبنان لتجديد جوازاتهم، الذي تبلغ تكلفته في لبنان ما يقارب الـ 35 دولاراً فيما ترتفع تكلفته في الخارج إلى 200 دولار أو 300 دولار”.

هذه النظرية تؤيّدها سمر المغتربة، التي تقول لـ “هنا لبنان”: “أفضّل مساعدة أهلي بفارق التكلفة الهائل بين لبنان والسفارة اللبنانية في كندا، خاصة وأنّ عائلتي تتكوّن من خمسة أفراد، وبالتالي الفارق سيكون حوالي 800 دولار”.

أمّا السبب الثاني للضغط فتعلّله مصادر الأمن العام بالآتي: “معظم المتقدمين بالطلبات يخشون ارتفاع رسم الجوازات فيما بعد، وخصوصاً بعدما أصبح الجواز يجدّد لعشر سنوات، هذا بالإضافة إلى اعتقاد المواطنين أن الأوراق المستخدمة لجوازات السفر ستنفد”.

والسبب الأهم بحسب المصادر، يتعلّق “بتوجّه معظم الناس إلى دائرة العلاقات العامة في العدلية التي تؤمن جوازات فورية، حيث يتمّ دفع بدل خدمات 315 ألف ليرة للحصول على جواز السفر في نفس اليوم، وذلك أدّى إلى ضغطٍ هائلٍ على المركز بدلاً من توزّعه على 60 مركزاً، لكنّ رغم ذلك تواجه المراكز جميعها ضغطاً يومياً على طلبات الجوازات، فالأرقام التي تُعطى للمواطن لتقديم الطلب باتت تصل في بعض المراكز إلى ثلاثة أشهر تاليًا”.

ولتخفيف الضغط عن دائرة العلاقات، أصدرت المديرية العامة للأمن العام تعميماً بشأن استقبال طلبات الحصول على جوازات السفر الفورية أو إبدالها في دائرة العلاقات العامة، وحصرها فقط بالمواطنين الحائزين على تذاكر سفر مقفلة وإيصال يثبت دفع ثمنها.

وفي هذا الصدد، تلفت المصادر إلى أنّ “الضغط على دائرة العلاقات ازداد في الآونة الأخيرة رغم التعميم، وذلك بسبب توافد المغتربين فترة الأعياد، هذا إلى جانب المحسوبيات التي تفرض تقديم الطلبات لمن لا يشملهم التعميم”.

أمّا السبب “المؤسف”، كما تقول المصادر، فيعود إلى موجة الهجرة الثالثة التي يشهدها لبنان، فمنذ مطلع 2021 هاجر أكثر من ربع مليون لبناني من البلاد، لذلك “تجد معظم الذين يقدمون طلبات الجوازات يكون إمّا قد حالفهم الحظ وحصلوا على عقود عمل في الخارج، وإمّا يتأمّلون بفرصة للهجرة”.

كذلك تقول المصادر أنّ “لتقليص أعداد عناصر الأمن العام داخل المراكز بسبب جائحة كورونا دور في تفاقم الضغط”.

وبحسب إحصاءات الأمن العام إن عدد جوازات السفر المصدرة منذ مطلع العام 2021 ولغاية شهر آب من العام نفسه، بلغ نحو 260 ألف جواز سفر، مقابل نحو 142 ألف جواز سفر في المدة نفسها من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 83 في المئة، وهذه الأرقام استمرت في ارتفاعها الكبير في الأشهر الأخيرة من العام، وفق المصادر.

وكان الأمن العام قد طمأن اللبنانيين إلى أن لا أزمة في الحصول على جوازات السفر، وحصر السبب الأساسي في تأخر إصدارها بالضغط الهائل على مراكز الأمن العام، وخاصة في مركز العدلية. فالطلبات تزايدت 3 أضعاف عن السابق.

كما أكّد الأمن العام أن التسعيرة الرسميّة لا تزال على حالها: 60 ألف ليرة لجواز مدة صلاحيته سنة واحدة، 200 ألف لمدة 3 سنوات، و300 ألف لمدة خمس سنوات، ولمدة عشر سنوات 500 ألف ليرة لبنانية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق السوداء

الجيش: عمليات دهم في دار الواسعة

ما سرّ خاتم الملك الذهبي؟