هنا لبنان هل دخل الـ PCR خطّ السّوق السوداء؟

أخبار بارزة, خاص, مباشر 3 كانون الثاني, 2022

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

200 ألف لیرة سعر فحص كورونا PCR في المستشفيات الخاصة والمختبرات الطبیة الخاصة في لبنان بعدما كانت كلفته 150 ألف لیرة، أمّا في المستشفيات الحكومية فقد تمّ تحديده بـ 100 ألف ليرة، فيما تحاول بعض المختبرات مضاعفة أرباحها بأساليب تتضمّن ابتزازاً وتذاكياً وتحايلاً على المواطن في عزّ الأزمة.

محمد يؤكّد لـ “هنا لبنان” أنّ أحد المختبرات الخاصة في منطقة الحمرا طلب منه 400 ألف ليرة مقابل إجراء فحص PCR، فيما تلفت نجاح إلى أنّ مختبراً في منطقة بئر حسن طلب منها 500 ألف ليرة. فهل دخلت فحوصات الـ PCR خطّ السوق السوداء؟

مصدرٌ من نقابة أصحاب المختبرات الطبية الخاصة في لبنان يشير إلى أنّ رفع سعر فحص كورونا إلى 200 ألف تقرّر إثر تفاقم الأزمة الاقتصادیة وهو أقلّ من سعر الكلفة، هذه الزیادة جاءت بقرارٍ نقابيٍّ وبعلم وزارة الصحة، فالمختبرات تكاد تختنق من الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة ومن جنون ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس مستویات قیاسیة ما أدّى إلى توقّف بعض الفحوص خصوصاً تلك التي تتطلب مواد معینة أسعارھا باھظة الثمن.
ويتابع المصدر، أمّا عن أيّ زيادةٍ على المبلغ المحدّد من النّقابة فهو غير صحيح ومخالف للقانون.

في المقابل يؤكد مستشار وزير الصّحة د. محمد حيدر أنّ المختبرات الخاصة التي تقوم بإجراء فحوصات كورونا يجب أن يكون لديها رخصة من وزارة الصّحة كي تكون نتائجها معترفًا بها.
وعن تحديد التّسعيرة يقول: “في المستشفيات الحكوميّة تحدّدت تعرفة الفحص بـ 100 ألف ليرة أما في المستشفيات والمختبرات الخاصّة فتحدّدت بـ 200 ألف ليرة، لذلك على الأشخاص الذين يطلب منهم المختبر أكثر من التعرفة المحدّدة عدم إجراء الفحص لديه وتقديم شكوى في وزارة الصحّة لاتّخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ويأسف حيدر من هذا الواقع حيث أنّ معظم النّاس يحاولون استغلال الأزمات لتحقيق المكاسب الإضافية من جيب المواطن، ويطلب من الجميع التّبليغ عن هذه الحالات كي تستطيع الوزارة التّدخل.
وعن الأشخاص الذين يعجزون عن إجراء فحص كورونا بسبب الضّائقة الاقتصاديّة يوضح أنّ بإمكانهم التّوجه إلى المراكز الحكوميّة أو التّوجه إلى مراكز وزارة الصحّة الخاصّة بإجراء الفحوصات.

وفيما لو تعمد الوزارة إلى إجراء فحوصات مجانية إضافية للمواطنين، يقول: نقوم بفحوصات مجانية من وقت لآخر ولكن ليس بإمكاننا زيادتها كوننا دخلنا في المرحلة الرابعة لتفشي الوباء.

أمّا بالنّسبة لموضوع مدة انتظار نتائج فحوصات كورونا مقارنة مع باقي الدّول حيث تصدر النتائج بسرعة، يقول: “في لبنان ما زالت أسعار الفحوصات على أساس السعر المدعوم، ويمكننا الحصول على النتيجة بين 6 ساعات إلى 24 ساعة نظراً لكثرة الضغط على آلات الفحص، عملياً يمكن تمرير 96 فحصاً خلال 6 ساعات لإعطاء النتائج الدّقيقة، ويعدّ لبنان من ضمن البلدان التي تعطي نتائج سريعة للفحوصات.
ويوضح حيدر أنّ فحص كورونا ليس مستعجلاً وخطيراً ولا مانع إن تمّ الانتظار قليلاً ريثما تصدر النّتيجة مع الالتزام بالإجراءات الوقائيّة، لافتاً إلى أنّ 30% من الحالات التي لديها عوارض ونتيجة فحصها سلبي هم أشخاص مصابون بالفيروس ولكن في مراحله الأوليّة.
وعن التّخوف من أرقام الفحوصات التي ستصدر في الأيام المقبلة وإمكانية الإقفال لا سيما بعد فترة الأعياد، يتأمل حيدر عدم ارتفاعها، لافتاً إلى أنّ قرار إقفال البلد ما زال قيد الدراسة، والتفشي الوبائي والضغط على القطاع الاستشفائي هما من يحدّدان خطورة المرحلة وليست الأرقام.
ويضيف: “صحيح أنّ أعداد الإصابات تضاعفت ولكن أعداد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفى ما زالت على حالها وزادت بنسبة 1% فقط.
ويختم، “قرار إقفال البلد ليس سهلاً في ظلّ الظروف القاهرة التي تمرّ على لبنان، الملف قيد الدراسة ومرحلة التفشّي الوبائي ستحدّد لنا ما يجب فعله في الأيام المقبلة”.