استحقاقات ما بعد الانتخابات.. عودة برّي واستحالة حكومية ورئاسة بين باسيل والفراغ

كتب بسّام أبو زيد لـ “هنا لبنان” :

لا تقرأ نتائج الانتخابات النيابية في لبنان بعدد المقاعد النيابية لهذا الفريق أو ذاك أو بعدد أصوات المقترعين التي نالها ذاك الحزب أو ذاك التيار، ولكنها تقرأ بالدرجة الأولى من الناحية السياسية ولا سيما في ظل الحديث عن أكثرية لم تعد لدى الفريق الممانع من جهة ولم تنتقل إلى فريق معارض موحد من جهة ثانية يحسن استخدامها.

كثيرون يشبهون الوضع الذي وصل له لبنان بعد الانتخابات بأنه شبيه بالوضع العراقي ولكن إن أمعنا النظر فهو ليس كذلك لا بل هو أسوأ لأن الجميع الآن أصبح يملك القدرة على المزيد من التعطيل وسيحاول كل طرف أن يفرض مساره وبرنامجه مع أرجحية لحزب الله وحلفائه من خلال القدرة على استخدام وسائل متعددة للضغط.

في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمر محسوم للرئيس نبيه بري إن حصل نصاب في الجلسة الأولى التي سيدعو إليها الرئيس بري في غضون ١٥ يوماً ابتداء من ٢٢ أيار باعتباره رئيساً للسن، وفي حال اكتمال النصاب أي ٦٥ نائباً وإذا حصل الرئيس بري على أكثرية هذا الحضور يكون قد ترأس المجلس لولاية جديدة لمدة ٤ سنوات.

طبعاً ليس هناك من منافس للرئيس بري ولكن المنافسة قد تكون مفتوحة على نائب رئيس المجلس وقد يتبارى عليها ثلاثة نواب وهم غسان حاصباني وملحم خلف والياس بو صعب ومن يحظى بالأكثرية يحظى بالمنصب.

عند بدء ولاية المجلس تعتبر الحكومة مستقيلة ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة فهل سيكون تحديد موعد هذه الاستشارات والتكليف والتشكيل أمراً ممكناً في ظل توزع القوى الذي أسفرت عنه الانتخابات؟ هل سيسمى الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً؟ أم سيكون نواف سلام أم أشرف ريفي مثلاً؟أو هل سيكون هناك اسم آخر يحظى بالتوافق؟ وأي حكومة ستشكل مع رفض شريحة كبرى من النواب لحكومة الوحدة الوطنية؟

الاستحقاق الأهم هو رئاسة الجمهورية وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ تشرين الأول من العام الجاري أي بعد ٥ أشهر وعدة أيام، وكل المؤشرات بعد الانتخابات تدل أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيكون المرشح الوحيد لحزب الله لمنصب الرئاسة وسيفعل كل ما يراه مناسباً من أجل إيصاله إلى قصر بعبدا ولكن السؤال هل هو قادر على ذلك؟ وهل هو قادر بالتحديد على جمع ثلثي مجلس النواب من أجل التصويت لصالح باسيل؟ وإن لم يكن قادراً هل سيعمد إلى إبقاء رئاسة الجمهورية شاغرة إلى ما شاء الله؟ وماذا ستكون عليه مواقف الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من هذا الاستحقاق؟

كلها أسئلة مشروعة ومطروحة والأجوبة عليها ليست واضحة أبداً علماً أن طيف التسويات يبقى قائماً تحت عنوان مصلحة لبنان واللبنانيين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل