هنا لبنان الاتصالات بالعملة الأجنبية.. القرم لـ "هنا لبنان": التسعيرة الجديدة ستوفر 340 مليون دولار

أخبار بارزة, خاص 22 أيار, 2022

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

أنهت حكومة معاً للإنقاذ ولايتها الحكومية بسلّة من المقررات الموجعة، ومن أبرز هذه المقرّرات رفع تسعيرة الخليوي والإنترنت والهاتف لتصبح حسب تسعيرة دولار “صيرفة”، وتكون بذلك فاتورة الاتّصالات الأغلى حول العالم مقابل خدمات شبه معدومة.
فإضافة إلى إفراغ السلة الغذائية والدوائية ها هو الهاتف يلحق بغيره من المواد الاستهلاكية التي أثقلت جيب المواطن. والمضحك أن حكومتنا الكريمة الناجحة في إدارة الدولة والنقد، اعتبرت أن الدولار الفريش متوافر في جيوب المواطنين وأنزلت التسعيرة بـ “الفريش”، وكأن “الفريش” هو العملة الوطنية.
وفي حديث لـ “هنا لبنان” مع وزير الاتصالات جوني القرم حول سبب تسعير الاتصالات بالدولار قال “لأننا لا نعلم أين سيصل الدولار وليس بالإمكان في كل مرة تغيير التعرفة، وأغلبية المصروف بنسبة ٥٢ ٪ في الوقت الحالي من المازوت وكل التجهيزات والمعدات هي بالدولار، والشركات الأجنبية التي تؤمن البرامج كلها بالدولار، فقط معاشات الموظفين والإيجارات بالليرة اللبنانية، بحيث تشكل الإيجارات ٣٪ من المصروف والمعاشات تشكل ١٠٪ من المصروف”.
وأضاف “أن التسعيرة هي ليست على أساس السوق السوداء بل على أساس صيرفة وهناك فروقات بين الاثنين، وأيضاً سيكون هناك مشكلة توطين الفواتير في المصرف وهناك فارق ٣٤٪ بين الكاش وبين الشيك حتى بالليرة اللبنانية. فكل هذه الظروف أجبرتنا على التسعير بالدولار على سعر صيرفة”.
وقال “سيكون هناك تسعيرة يومية، وسوف نرى إمكانية إصدار التسعيرة تقنياً مع الشركات يومياً، وسيكون التسعير على سعر صيرفة”.
وعن إمكانية الاحتكار اعتبر “أن التسعير على سعر صيرفة هو الأساس وبالتالي لا يمكن لأحد تحقيق أرباح احتكارية حتى لو كان سعر صيرفة متحرك”.
وأضاف “إن التسعير بالدولار وليس بالليرة كما بقية السلع كالمحروقات والخبز، هو لتأمين استمرارية الاتصالات وسبق وذكرت كيف تقسم الكلفة”.
وعن إمكانية اللغط لدى اللبنانيين باختلاف التسعيرة بشكل يومي اعتبر “أن تثبيت سعر الليرة في السابق على الـ ١٥٠٧ ل.ل لكل دولار هو ما أوصل الوضع إلى هنا، لأن الدولة بكل هذه الفترة كانت تدعم الدولار لكي لا يتغير، ولكن بالمقابل في كل العالم العملة الوطنية لا تكون ثابتة وتكون متحركة وهذا الشيء طبيعي، والاقتصاد اللبناني لن يتمكن من النهوض إلا عند توحيد سعر الصرف لكل شيء ودون أن يكون هناك عدة أسعار كما اليوم، فهكذا نظام اقتصادي لا يمكنه أن يدوم، عاجلاً أم آجلاً سيتوحد ويجب أن يتوحد على “صيرفة” من هنا وضعنا “صيرفة” كأساس للتسعير، وكلما وصلنا إلى تسعيرة موحدة بسرعة أكثر نكون أمام سرعة في نهوض الاقتصاد الوطني”.
واعتبر القرم “أننا بهذه التسعيرة قد أمننا استمرارية وهذا الشيء مهم جداً، لأنني سبق وذكرت أن مدخولنا كان حسب السعر الصرف الرسمي ٧٠ مليون دولار في حين مصروفنا كان يبلغ ٢٩٥ مليون دولار، بمعنى أننا بحالة كسر وليس بإمكاننا الاستدانة ولا الاقتراض من الدولة، ولكن بمجرد أن قمنا بهذا التعديل، مصروفنا سنتمكن من تغطيته وحتى بإمكاننا تحسين الشبكة أيضاً بحيث سيكون لنا تقريباً ٤٠ مليون دولار فائض، ولكن هذا الرقم قابل للتعديل لأنه من الممكن أن ينخفض الطلب من المواطنين وبالتالي الاستهلاك سينخفض. ولكن توقعاتنا تقول أننا قادرون على إدخال ٣٤٠ مليون دولار ونكون بذلك قادرين على تغطية التكلفة وتطوير الشبكة”.
ووعد اللبنانيين “بأن كل ما للوزارة السيطرة عليه سيكون مؤمنًا، أما الذي لا يمكنني أن أعد به هو الأشياء التي ليست تحت سيطرتنا كالسرقات التي تحصل على المحطات والكابلات والمحروقات، وهذا الشيء يؤدي إلى أعطال مؤقتة، إضافة إلى القطاعات والمراكز الموصولة بشبكة المولدات الخاصة ففي أوقات التقنين انقطاع الشبكة لا يكون تحت سيطرتنا فليس لدينا القدرة على تأمين مولدات أو وضع طاقة شمسية في كل المراكز، من هنا إن كل ما لدينا سيطرة عليه سيتم تأمينه بشكل كامل إلا في هذه الحالات”.