حبقة لـ “هنا لبنان”: “نفّذت وعدي لميشال مكتّف الّذي انتصر بعد رحيله وانتصر معه الحقّ”
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
ثورة الشعب اللّبنانيّ التي بدأت في السابع عشر من تشرين الأول 2019 تعبّر عن رفض الشعب لمنظومةٍ سياسيّةٍ فاسدةٍ سرقته ونهبته مستغلّةً شعار الحكم باسمه. ومع هذه الثورة ثار سعر صرف الدولار الأميركيّ بعد استقراره منذ تسعينيات القرن الماضي ليتحوّل الدولار الأميركيّ من ألفٍ وخمسمئةٍ ليرةٍ إلى ما يفوق أربعة وثلاثين ألفاً ودون سقفٍ محدّد.
الهدر والفساد جعلا من الدولة اللّبنانيّة دولة مفلسة. المسؤوليّة حُمّلت تارةً للسياسييّن وتارة لأطراف أخرى ليصل الأمر إلى تحميل شركات شحن الأموال الانهيار الحاصل. ومن منّا لا يتذكّر في نيسان 2021 صورة القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وهي تقتحم كما وُصفت مع عناصر أمن الدولة شركة مكتّف للصيرفة وتحويل الأموال، بعد إتّهام الشركة بتبييض الأموال ومساعدة بعض السياسيين لتهريب خمسة ملايين دولار من أموالهم إلى الخارج.
وبعد ختم شركة مكتّف للصيرفة بالشمع الأحمر من قِبل القاضية عون، توفي مالك ومدير عام الشركة ميشال مكتّف بنوبةٍ قلبيّة في آذار الماضي. لكنّ المفارقة كانت هذا الشهر عندما أصدر مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرارًا بفضّ أختام الشركة ومعاودة نشاطها المالي. فكيف انتصر ميشال مكتّف بعد وفاته؟
لمزيدٍ من التفاصيل حول هذا الموضوع وفي اتّصالٍ مع “هنا لبنان”، أوضح الوكيل القانونيّ لشركة مكتّف للصيرفة وتحويل الأموال المحامي مارك حبقة، أنّه “من جهةٍ أولى ملفّ الشركة الأساسي المتعلّق بجرم تبييض الأموال والّذي حُوّل من القاضية غادة عون إلى القاضي نقولا منصور، هو بالأساس ملفّ خالٍ من المستندات والإثباتات والتقارير الرسميّة ولا يحقّ لعون الادعاء على شركة مكتّف. ومن جهةٍ أخرى اقتحام مبنى الشركة في منطقة عوكر ودخول القاضية عون إلى المبنى عن طريق الكسر والخلع؛ هي طريقة غير قانونيّة لسببين بحسب حبقة، فالسبب الأوّل هو عدم صلاحيّة عون بظلّ كفّ يدها عن الملفّ من قبل مدّعي عام التمييز وتسليم الملفّ للقاضي سامر ليشع بوقتها، أما السبب الثاني تمرّدها لاحقاً على قرار القاضي عويدات وإقفالها أبواب الشركة وختمها بالشمع الأحم”ر.
وأشار حبقة إلى أنّ “وكلاء الشركة تقدموا منذ البداية بطلبات تفتيش قضائي ومراجعات أمام التفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز من دون الوصول إلى أيّ نتيجة”.
غير أنّه كمحامٍ وكوكيل للشركة وللمرحوم ميشال مكتّف تقدّم حبقة بصفته القانونيّة وبشكل فرديّ أمام قاضي العجلة رالف كركبي بطلب لفضّ الأحكام. وبعد تمرّد القاضية عون على قرار كركبي فَتَح في المساء محضرًا جزائياً جديداً مخالفاً للقانون.
وأضاف حبقة: “عندها تقدّمتُ بصفتي القانونيّة بمراجعة أمام مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وشرحت له الوقائع واعتبار قرار النيابة العامة مخالفاً للقانون. وبعد رفض عون قرار عويدات بفضّ الأحكام، أصدر مدّعي عام التمييز الّذي يرأس النيابات العامة قراراً طلب فيه فضّ الأحكام وتسليم الشركة لأصحابها في مهلةٍ أقصاها 19 أيّار الجاري، ومراجعته شخصياً بأي أمر يتعلّق بالملفّ وأبلغ أمن الدولة بهذا القرار. شركة مكتّف تمارس عملها اليوم بشكل طبيعيّ قانونيّ ومنتظم، وبالمقابل تمّ توجيه شكوى ضدّ القاضية غادة عون”.
“اليوم نفّذت وعدي كوكيل قانوني لميشال مكتّف لأني وعدته بأن أفتح الشركة”، بهذه العبارة أنهى مارك حبقة حديثه، بعد أن اعتبر أنّ قرار القاضي عويدات أنصف ميشال مكتّف الّذي انتصر وانتصر معه الحقّ.
في النهاية ما يزال أمل الشعب اللّبنانيّ كبيراً باسترجاع القضاء هيبته، ورغبة الشعب بمحاسبة من أوصله إلى هذه الحال. لكن هل سيستطيع هذا الشعب تحقيق ما يتمنّاه، في ظلّ المحاصصة السياسيّة؟ فهل سيقرّ المجلس النيابيّ الجديد المُنتخب قوانين ترعى استقلاليّة القضاء لكي نسترجع ما سرقته السياسة من هيبته؟
