المخطط “ب” لإبقاء عون في بعبدا قيد التنفيذ

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان” :

فيما تعيش الدولة اللبنانية انهيارًا شاملًا لكافة المؤسسات الدستورية من رسمية وتربوية وجامعية ومرفقية من جراء فشل المنظومة المتحكمة على مدى عقود بمفاصل الدولة بترجيح الزبائنية والسمسرات والسرقات، على حساب كفة المؤسساتية والمحاسبة والشفافية.
أما “الصهر القوي” ومع انخفاض مستوى قوته التمثيلية مع صدور نتائج الانتخابات النيابية، وفقدانه وحلفائه الأكثرية النيابية التي كان يأمل أن يحصلوا عليها لتكريس نفسه وبقوة السلاح رئيساً للجمهورية بعد “عمه القوي”. مما أجبره على وضع المخطط “ب” قيد التنفيذ عبر العمل على إبقاء الحكومة الحالية قيد تصريف الأعمال وعرقلة مسار تشكيل أي حكومة حتى لو كانت حصته فيها وازنة، لأنه حسب المخطط الهدف اليوم هو إبقاء عون في القصر وضمان التمديد له تحت حجة أنه لا يمكن لحكومة تصريف أعمال استلام زمام الأمور وصلاحيات رئاسة الجمهورية، بعكس ما ينص عليه الدستور وكأنه لا مجلس نيابي منتخب قادر على انتخاب رئيس دون إقفال المجلس.
من هنا نحن على موعد جديد ومرحلة جديدة من الانهيار والتدمير للمؤسسات في المرحلة القادمة التي تلي انتخاب رئيس المجلس النيابي، فمن المستبعد أن يكون للبنان حكومة جديدة وقوية قبل موعد الاستحقاق الرئاسي، لأن حجة باسيل: “لا يمكن لحكومة تصريف أعمال تولي صلاحيات الرئيس، وبقاء الرئيس عون في بعبدا ضرورة”.
فعلى ما يبدو إن عهد الشؤم لن ينتهي عند هذا الحد طالما يمسكون بمفاصل الدولة بحكم شريعة السلاح وكذبة الميثاقية التعطيلية…
وفي حديث مع الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك حول حديث الوزير باسيل والتلميح إلى إمكانية بقاء الرئيس عون والتجديد له قال: “من الثابت اليوم أن هذا التهويل لا يفيد ولا يصرف على الصعيد الدستوري في مكان. فالمفترض على رئيس الجمهورية عملاً بأحكام الدستور أن يحزم حقائبه ويغادر قصر بعبدا ليل ٣١/١٠/٢٠٢٢ وبالتالي كل اجتهادات مخالفة أو معاكسة أو تهدف إلى إبقائه أو إيجاد تبرير له للبقاء في بعبدا لا تستقيم لا مع علم الدستور ولا مع علم القانون”.
واعتبر “أن كل هذه الآراء هي قنابل دخانية من أجل دس النبض لا أكثر ولا أقل . أما بالنسبة لعدم إمكانية تشكيل حكومة هذا ممكن ولكن لا يعني على أنه بإمكان رئيس الجمهورية البقاء في قصر بعبدا، إنما حكومة تصريف الأعمال هي من تتولى إدارة البلاد وصلاحية رئيس الدولة وكالةً حتى انتخاب رئيس عتيد، حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال”.
وأكد “أن صلاحيات الرئيس وكالةً تنتقل إلى الحكومة حتى ولو كانت في حالة استقالة وتصريف أعمال”.
وفي حال بقاء الرئيس عون بعد انتهاء ولايته في قصر بعبدا اعتبر مالك “أنه يعتبر في هذه الحالة محتلاً ومغتصباً لقصر بعبدا ويقتضي على المراجع القضائية والرسمية المختصة إجراء المقتضى”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة