“المجلس الوطني لسياسة الأسعار”.. دور رقابي أو إبرة مورفين !
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
على الطريقة اللبنانية نبش مرسوم “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” العائد للعام ١٩٧٤ والمُنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يقضي بضم المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام ومختلف شرائح المجتمع اللبناني بغية إشراكهم في وضع سياسة الأسعار في البلد، بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية.
ومن لا يعرف بشؤون المرسوم فهو بقي من دون آلية تنفيذ لسنوات، وفي المختصر بقي في “الجارور”، إلى حين تقرر اللجوء إليه تحت عنوان “مراقبة الأسعار”، كما أن البعض لم يسمع به سوى الآن، في حين يسأل البعض الآخر عن سبب نسيانه.
منذ أيام، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم الرقم ٩٣٣٤ المتصل بهذا المجلس الذي يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حين عينت المديرة العامة للإحصاء المركزي مارال توتليان نائباً له. أما الأعضاء فهم المدراء العامون لوزارات الاقتصاد والمالية والسياحة والعمل والزراعة. كما يضم مدير حماية المستهلك ومدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ورئيس جمعية الصناعيين ورئيس جمعية المصارف ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العمالي العام ونائب رئيس الاتحاد وأمينه العام.
ويقول الوزير سلام أن هذا المجلس يضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين بحيث سيكون على كل قطاع أن يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية.
ووفق المقربين من الوزير سلام، فإن الخطوة الأساسية تكمن في وضع مجموعة إجراءات تحمي المواطن اللبناني من عملية التلاعب والغش في الأسعار وبالتالي اعتماد مراقبة فعلية من جميع المعنيين.
وتقول أوساط مراقبة لـ “هنا لبنان” أن ثمة أسئلة تطرح عن سبب عدم سلوك المرسوم حيز التنفيذ منذ زمن ولا سيما منذ بداية الأزمة في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار وتفلت الأسعار وعدم ضبطها، مشيرة إلى أن ثمة شكوكاً ترافق القدرة على أن يحقق نتائج تصب في مصلحة المستهلك بعد التأخير في تشكيله فضلاً عن إمكانية ضبط مخالفات كثيرة تحصل في عدد من المحلات الكبرى.
وترى أنه لا يمكن غض الطرف عن أصوات ارتفعت تعارض هذا المجلس وتقول أنه لزوم ما لا يلزم وإن الحل يجب أن يكون شاملاً قبل أي إجراء آخر ومن ضمنه يأتي الحل الاقتصادي، فضلاً عن وصفه بأنه خطوة من القرون الوسطى.
وتشير إلى أنه كان بالإمكان تفعيل جمعية حماية المستهلك أو حتى العودة إلى المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي وجد في العام ٢٠٠٥ ولم يشكل والقوانين ذات الصلة أي المرتبطة بالمستهلك وحقوقه وتطبيق الإجراءات القضائية كما يجب.
وتسأل عن ماهية دور المعنيين في هذا المجلس ومسؤولياتهم وكيفية قيام تنسيق في ما بينهم لنجاح المهمة من دون قيام أي تضارب في الصلاحيات.
ويقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ “هنا لبنان” أن قرار تشكيل المجلس اليوم كان مفاجئاً مع العلم أنه ورد في مرسوم صدر منذ العام ١٩٧٤، مضيفاً: لقد قرأنا في الإعلام عن عضوية عدد من المدراء العامين لعدد من الوزارات فيه، لكن نسأل عن سبب عدم شمول عضوية مدير عام الصناعة، ومعلوم أن الصناعة تشكل 60% من الناتج المحلي.
ويشير بكداش إلى أن ثمة تفاصيل تستدعي التوضيح لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة الأسعار والقدرة على ذلك بعدما أوكلت المهمة إلى جمعية حماية المستهلك.
ويشير إلى أن موقف جمعية الصناعيين واضح منذ العام ٢٠١٩ ألا وهو رفض الحلول المجتزأة والعمل بالتالي على مشروع حل اقتصادي كامل متكامل يشارك فيه المعنيون.
ويبدي خشية من أن يكون هذا المجلس مضيعة للوقت خصوصاً أن الحكومة حالياً في مرحلة تصريف الأعمال.
ويتحدث عن وجود وزراء جادين في العمل يريدون الوقوف إلى جانب المواطنين وحمايتهم من الغش إنما يبقى التخوف من أن يكون هذا الإجراء بمثابة إبرة مورفين للشعب. قائلاً: يجب أن ننتظر ما قد سيخرج عن اجتماع هذا المجلس لتكوين صورة أوضح.
وفي المحصلة مجلس جديد يضاف إلى عدد من المجالس التي تم إنشاؤها في لبنان، فهل يحقق الهدف المنشود منه ولا سيما مراقبة الأسعار بشكل سليم ولجم ارتفاع أسعارها في حال استقر سعر صرف الدولار، أم يبقى من دون منفعة؟… وحدها الأيام كفيلة بتظهير الصورة، مع العلم أن المواطن لم يعد قادراً على الانتظار والصمود أيضًا.
