ضحايا زورق الموت.. تحت رحمة “استنسابية” القضاء!

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:

أكثر من 30 جثة ترقد في مياه طرابلس، في حادثة لم تلبث أن تجاهلتها الذاكرة اللبنانية. هم ضحايا زورق الموت الذين هربوا من جحيم العهد بحثاً عن وطن لا يهانون فيه، فكان الموت نصيبهم، وسط حادثة لم تكشف ملامحها، ولم يُعرف حتى اللحظة من الجاني!
شهادات الذين أسعفهم القدر، ونجوا من الغرق، صوّبت الاتهام إلى عناصر في خفر السواحل، ارتفع الصوت لأيام ليعود ويتراجع.
إلى ذلك تشير المعلومات إلى حصول تسويات، فبعض العائلات التي اتهمت العناصر سرعان ما عادت وبرّأتها، فيما تراجعت عائلات أخرى عن الخوض في أي معركة تحت شعار “الحيط الحيط ويا رب السترة”، ففي الختام هي طرابلس التي تدفع الثمن أيضاً وتُشيطَن إعلامياً وسياسياً.. هي المدينة التي اعتادت أن تكون صندوق بريد.
ووسط الإهمال الإنساني للجثث الغارقة، والإهمال القضائي في متابعة الملف، برز معطيان، الأوّل الغواصة التي تملكها شركة هندية، والتي تنطلق اليوم كما هو مفترض من جزر الكناري وتحديداً من مرفأ جزيرة تينريفي الإسبانية على أن تصل إلى شاطئ طرابلس في 6 تموز.
أما المعطى الثاني فهي الشكوى التي سعى إلى رفعها حزب “لنا” في المكتب المحلي في طرابلس، وقد اتخذت في هذه الشكوى عائلات، صفوان، الجندي وفوال صفة الادعاء الشخصي في هذه الحادثة، وتوّكلها المحامون: ديالا شحادة، محمد صبلوح، شوكت، واصف الحركة، جاد طعمه، علي عباس، نجيب فرحات، زين علّاو، عروبة الحركة، مريم بوتاري، بثينة بيان.

والادعاء الشخصي وفق نص الدعوى هو ضد 13 عنصراً على الأقلّ من أفراد البحرية العسكرية الذين انخرطوا في مطاردة وإغراق المركب.

أما موضوع القضية وفق المحامين فهي “جرائم القتل مع القصد الاحتمالي المنصوص عنها في المواد 548/189من قانون العقوبات اللبناني، فضلاً عن جرائم القتل غير القصدي المنصوص عنها في المادة /550/ من القانون عينه”.

في هذا السياق، يؤكد عضو المكتب السياسي في حزب “لنا” يحيى مولود لـ “هنا لبنان”، أنّ الحزب لا يبحث عن أيّ استثمار سياسي في هذه القضية، فهي قضية إنسانية بحتة وتعني كل مواطن طرابلسي.
وإذ يستنكر مولود تقاعس السلطة بكل عناصرها في هذا الملف، وتهميش طرابلس حتى في العدالة، يشدّد على متابعة هذه القضية إلى النهاية، في وجه كل من يحاول قتل ضحايا الزورق مجدداً من خلال طمس الحقيقة.

وبحسب ما علم “هنا لبنان”، فقد ذهبت المحامية ديالا شحادة يوم الخميس 9 حزيران للتقدّم رسمياً بالدعوى أمام المراجع المعنية، وهناك لم تجد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يأتِ إلى مكتبه، وقابلت القاضي المناوب عنه غسان الخوري الذي رفض النظر في الدعوى، وشكّك في إمكانية تسجيلها والقبول بها.
وتشير المعلومات إلى أنّ شحادة قصدت اليوم للمرة الثانية النيابة العامة وسلّمت الشكوى للكاتب في قصر العدل. وبعد أكثر من نصف ساعة انتظار، فوجئت بمغادرة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دون أي تعليق.

في هذا السياق يبقى السؤال، هل ستسلك قضية ضحايا زورق الموت النهج “نفسه” الذي سلكه تفجير مرفأ بيروت.. وهل تبقى العدالة ملغاة في لبنان، كما ألغيت أوراقها مراراً في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

أين لبنان؟.. يا فيروز!

سليم عياش.. “القاتل يُقتل ولو بعد حين”!

نعيم قاسم “يعلّم” على الجيش.. الأمين العام “بالتزكية” ليس أميناً!