الطعون على طاولة المجلس الدستوري.. والعين على القرارات النهائية
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
15 طعناً قدموا أمام المجلس الدستوري، رفضاً لنتائج الانتخابات، في أكثر من دائرة انتخابية، وقد انطلق المجلس في دراسة الطعون، حيث من المقرر أنه وبعد مراجعة الطعون يقرر المجلس قبول أو رفض الطعن شكلياً. ويقوم بتعيين مقرر لكل طعن، ويبلَّغ المطعون بنيابته بالمراجعة، في مهلة أقصاها 15 يوماً، وخلال مهلة ثلاثة أشهر، بعد إجراء التحقيقات اللازمة يرفع الطعن إلى رئيس المجلس الدستوري. وقد تتوصل التحقيقات ليس إلى إبطال نيابة فحسب، بل ربما يصار إلى إعادة انتخاب أكثر من مقعد في حال كانت المعطيات المقدمة كافية لإجراء هذا الأمر.
الخبير الدستوري سعيد مالك اعتبر في حديث عبر “هنا لبنان” أنه من ناحية المبدأ فإن المجلس الدستوري هو الجهة الوحيدة المخولة البت في موضوع الطعون المقدمة أمامه والبحث في مدى جديتها بكل مسؤولية وموضوعية وبالتالي فإن ليس كل طعن يقدم يأتي بنتيجة، مشيراً إلى أنه بعد أن اطَّلع على مجمل الطعون المقدمة من المتوقع أن لا تأتي بأي نتيجة تغير صورة المجلس النيابي.
وأعرب مالك عن اعتقاده بأن المجلس الدستوري سيتجه إلى ردّ كل هذه الطعون إلا إذا ما كان هناك بعض الطعون المستندة إلى قواعد واضحة وأساسية تلزم المجلس الدستوري على الأخذ بها.
ولفت إلى أن من يدعي الواقعة عليه إثباتها، مشيراً إلى أن هناك مخالفات أو تجاوزات حصلت، ومن يقول ذلك عليه إثباته ولكن ما نراه هو ادعاء حصول الكثير من عمليات تزوير للانتخابات من دون أن يكون هناك دلائل مثبتة بالمستندات، مشدداً على أن غالبية الطعون ليس لديها القوام الأساسي والثابت.
إيلي شربشي، المرشح السابق عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى، والذي تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري بحق النائب سينتيا زرازيري، أشار إلى أنه تبين وجود أسباب جدية حول شكوك في النتائج الأخيرة التي صدرت، وعملية تزوير حصلت من خلال التلاعب بالأصوات، لافتاً إلى أنه بعد دراسة الأسباب ومحاضر الأقلام ولجان الفرز، والاطلاع على الملاحظات والاعتراضات التي تقدم بها المندوبون في لجان القيد، أخذنا القرار في تقديم الطعن، وبات هناك شبه تأكيد أن الحاصل الثالث هو لصالح لائحة “بيروت نحن لها”.
وعن الأمور التي تم الارتكاز عليها لتقديم الطعن، فأشار شربشي في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أنها عديدة ومنها:
– القلم رقم 11 الغرفة رقم 3 في مدرسة العازارية، والذي أثيرت حوله ضجة كبيرة في الإعلام، لأن المحضر خلال عملية الفرز في لجان القيد لم يعد موجوداً على الرغم من أنه كانت لدينا صورة عنه، إلا أن المسؤولين رفضوا المستندات وقرروا إلغاء الصندوق.
– قلم في منطقة المدور وعند الفرز تبين وجود خلل في عدد اللوائح وتم طلب إلغاء هذا القلم إلا أن المسؤولين رفضوا
– قلم من فرنسا ومن السعودية ومن ألمانيا لم يكونوا مختومين بالشمع الأحمر ورفض إلغاؤهم
إضافة إلى الكثير من المغالطات التي تم توثيقها وتم تسجيل اعتراضات عليها وتقدمت مع ملف الطعن، وبالتالي فإذا أخذ بالطعن فان نتيجة الانتخابات ستتغير لصالح لائحتنا مع حاصل للائحة “لوطني” وحاصلين للائحة التيار الوطني الحر وحاصلين للائحة حزب الكتائب.
ورداً على سؤال حول إمكانية عدم أخذ المجلس الدستوري بهذا الطعن، أعرب شربشي عن كامل ثقته بالمجلس الدستوري، أعلى مرجعية قضائية في البلاد، والذي يفترض أن يعمل خارج الضغوطات وأي إطار له علاقة بالمناكفات التي تمر بها البلاد، مشدداً على أن أعضاء المجلس الدستوري هم رجال قانون يشهد لهم ولديهم موجب التنكر للأشخاص الذين عينوهم، ولافتاً إلى أنه برأيه الكثير من الدستوريين الذين اطلعوا على الطعن وحيثياته والمستندات المرفقة معه يجب أن يأخذوا به ويقوموا بإبطال نيابة سينتيا زرازير.
