عقبة جديدة يتخطّاها الأمن الغذائيّ! سلام لـ “هنا لبنان”: “عالجنا مشكلة الحاويات في المرفأ والمراقبون سيتداورون العمل”
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
إضراب موظّفي القطاع العام في لبنان في الثالث عشر من حزيران الماضي، شلّ معاملات المواطنين. فخدمات الإدارات والمؤسسات الرسميّة عُلّقت وشلّت معها الحركة الإقتصاديّة في لبنان في ظلّ الأزمة.
ثلاثة أسابيع كانت كفيلة بدقّ ناقوس الخطر لأنّ الأمن الغذائيّ اللّبنانيّ تهدّد مع إضراب مراقبي وزارة الاقتصاد عن العمل، الأمر الّذي شلّ حركة إفراغ حاويات المواد الغذائيّة في مرفأ بيروت المُترافق مع بدء إنقطاع المواد الغذائيّة من السوق الإستهلاكيّة اللّبنانيّة.
لذا ولمزيدٍ من التفاصيل تواصلنا في “هنا لبنان” مع وزير الإقتصاد أمين سلام الّذي إعتبر أنّ المشكلة تمّت معالجتها ضمن لجنة الأمن الغذائي التي فيها وزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارتا الإقتصاد والدفاع.
وقد اتُّخذت الإجراءات اللازمة، وتمّ الإتّفاق بحسب سلام على أن الحاويات وتحديداً تلك التي تتضمّن مواد غذائية يجب أن تكون لها أولويّة؛ فهناك مراقبون بالمداورة سيتواجدون مرتين أو ثلاث مرّات بالأسبوع لتخليص معاملات الشحنات بسرعة بالتنسيق بين كلّ الوزارات المعنيّة.
وأضاف الوزير، صحيح أن هناك عدد كبير من الحاويات لكن سيجري العمل على إنهاء تفريغها وتسليمها بشكل سريع لحلّ الأزمة.
أمّا بالنسبة لإضراب القطاع العام، تمنّى الوزير أن تجد الحكومة الحلّ بأسرع وقتٍ ممكن لأنّ الإضراب يؤثر على جميع القطاعات وليس فقط على المرفأ ومشكلة الإستيراد والتصدير. وأوضح أنّ المواد الغذائية التي ستدخل البلد لن تستهلك قبل أن يتمّ إجراء الرقابة المطلوبة عليها حتى لو تمّ إدخال بعض الشحنات إستثنائياً لتخزينها، ممنوع استهلاكها قبل المراقبة ضمن الإجراءات المطلوبة.
بدوره أشار نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي، أنّ الإضراب يشمل موظفي كل الوزارات، لكن المشكلة الكبرى هي بإضراب موظفي وزارة الإقتصاد؛ فموظّفو بعض الوزارات كوزارة الزراعة يعملون بضعة أيام لتسهيل المعاملات لكنّ مراقبي وزارة الاقتصاد اعتصموا اعتصاماً تاماً.
وأضاف سعينا مع وزارة الإقتصاد لإيجاد آلية لحلّ هذه المشكلّة؛ لأن الحالة كانت غير مقبولة وستؤثر وتحدث ضررًا أكبر من نفعها. عند انقطاع البضائع أو ارتفاع أسعارها أو تعثّر أمور الشركات قد تبدأ الأخيرة بصرف موظفيها، وبالتالي سيكون الضرر على الإقتصاد اللبناني وعلى الشعب وعلى الموظفين المعتصمين أيضاً.
أشار بحصلي أنّ بيان النقابة الّذي توزّع على الإعلام في العشرين من حزيران الماضي يتضمّن موقف النقابة من هذا الموضوع؛ فكانت النقابة قد أعلنت وقوفها إلى جانب جميع موظفي الإدارات العامة في مطالبهم الّتي اعتبرتها محقّة مع تشديدها على ضرورة إقرار موازنة العام 2022 وإنصافهم في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة.
بالمقابل تمّ توجيه نداء إلى جميع المسؤولين المعنيين باتخاذ التدابير والإجراءات الّتي تساهم بإخراج مئات الحاويات المحملة بالموادّ الغذائية المستوردة والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المختصّة بسبب الإضراب المفتوح.
وكانت قد ختمت النقابة بيانها، بدعوة الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بإخراج الحاويات من المرفأ لكي لا يكون الأمن الغذائي بخطر ممّا ينعكس سلباً على جميع اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. فعلينا توفير كميات كبيرة من الموادّ الغذائية الإضافية مع قدوم أكثر من مليون سائح ومغترب خلال موسم الصيف.
ها نحن اليوم نتحدّى الوقت في كلّ مرّةٍ لحلّ المشكلة بأسرع طريقة، مغفلين البحث عن حلولٍ جذريّة لإنقاذ ما تبقّى من الوطن وإعادة بناء ما تهدّم على مدار العقود الماضية. فهل سيبقى أمننا الغذائي مهدّداً مع إشراقة كلّ شمسٍ؟ ومتى سنحصل كلبنانيين على أبسط حقوقنا؟
