الدفاع المدني يحترق…

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

فيما نيران الفساد وسوء الإدارة والزبائنية تنهش الدولة بكافة مؤسساتها وإداراتها وقطاعاتها وأجهزتها، ها هي ألسنة هذه النيران تطال أيضاً جهاز “الإخماد” الأول المتمثل بالدفاع المدني.
الدفاع المدني اللبناني الذي كان قلب غابات لبنان النابض يحتضر على فراش الموت، فالثقل المعيشي أثقل أكتاف متطوعيه الذين حملوه لسنوات وعقود على أكتافهم ورووه من دمائهم وعرقهم حتى الشهادة لقاء وعود انتخابية كاذبة.
الدفاع المدني اللبناني اليوم كناية عن جهاز يفتقر لأدنى مستويات الصمود، فالآليات والمعدات متروكة لقدرها بدون صيانة لسنوات، كما لا اعتمادات للمحروقات، والمراكز بدون كهرباء، وبدلات الإيجار على عاتق المتطوعين، والصيانة مكسورة لسنوات، والجهاز البشري فقد الأمل بقيام جهاز قادر يجمعهم تحت سقفه.
فمنذ تأسيس الدفاع المدني إثر الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥، لم يشهد أي اهتمام أو مأسسة صلبة من الحكومات المتتالية، بل بقي لقدره، بحيث لم يتم إنشاء الملاكات للمتطوعين والنصوص التشريعية بقيت حبرًا على ورق ولم ترافقها المراسيم التنظيمية، والاعتمادات أشح من مياه الشفة في بيروت، والإدارة غائبة عن معظم المراكز وكأن الدفاع المدني بإمكانه التطور بدون “مدير” فاعل.
يتحمل مسؤولينا اليوم والذين تعاقبوا على الحكومات مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم وما ينتظرنا في فصل الحرائق القادم، فالنصيحة اليوم مجانية وغداً بغابات ومنازل وأرواح اللبنانيين… فيا أيها النائم اصحَ قبل أن تصلك “النيران”… والسلام!

وحول مصير طلبات المتطوعين في الدفاع المدني أفادت مصادر مقربة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لـ “هنا لبنان”، أنه “تم تعيين اللجان لقبول الطلبات التي تقدم بها عدد كبير من المتطوعين بهدف التثبيت وأجريت معهم المقابلات، كما أن اللجنة تنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل بعض المتطوعين على أن يصار إلى إصدار اللائحة النهائية لإجراء المباريات الخطية بعدها”.
وأضافت المصادر أن “الوزير مولوي مصر على إتمام الموضوع تطبيقاً للقانون ولإعطاء المتطوعين حقهم في التثبيت على الرغم من التأخير الذي استمر لـ ٨ سنوات”.
وعن مصير الهبات الموجهة للدفاع المدني قالت المصادر أن “كل الهبات التي تقدم للدفاع المدني بما خص المعدات فإن الوزارة تقوم بكل ما يلزم لقبولها سواء بقرار أو بمرسوم وفقاً للقانون. ووزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني تقومان بكل ما أمكن لتأمين الصيانة واستمرارية عمل الدفاع المدني رغم الصعوبات المالية”.
أما في ما خصّ التأمين للعناصر والآليات فتؤكد المصادر “أن هذه القضية حُلّت بمتابعة من رئاسة الحكومة والداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني”.
وختمت المصادر “بسبب عدم صدور الموازنة العامة فإن الصرف هو على قاعدة الاثني عشرية والمبالغ غير كافية نظراً للاحتياجات، علماً أن مشروع موازنة ٢٠٢٢ لحظ اعتمادات مقبولة للدفاع المدني كما تم رصد كلفة تثبيت المتطوعين ضمن الموازنة ذاتها”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة