هنا لبنان بين فك الإضراب وعدمه.. هذا هو مصير إضراب موظفي القطاع العام

أخبار بارزة, خاص 12 تموز, 2022

كتبت ليا سعد لـ “هنا لبنان”:

لغط كبير يحول دون حل مشكلة إضراب موظفي القطاع العام، الذين أعلنوا الإضراب المفتوح منذ شهر تقريباً. وفي جديد القضية، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أنه انسحب من مسار المشاورات القاضية بإعطاء الموظفين حقوقهم. بالإضافة إلى لغط قد حصل بإعلان أحد أعضاء لجنة موظفي وزارة المال عن فك الإضراب. فما صحة هذا الأمر؟ وهل ستستمر حرب البيانات بين الرابطة والجهات المعنية دون الوصول إلى نتيجة؟

في الحديث مع رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر، أوضحت لنا أنه طالما معالي وزير العمل كف يده عن الموضوع، وهو المكلف من قبل الحكومة لحل الأزمة مع الموظفين، فالمشكلة الأساس إذاً للحكومة هي أن معاملات الناس واقفة وليس حل الأزمة وإعطاء الموظفين حقوقهم. وأكدت نصر أن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب. وكشفت نصر لموقع “هنا لبنان”، أن الموظف خضع لضغط كبير لإصدار بيان فك الإضراب كرد على بيان الرابطة بالاستمرار به، والضغط هو من كبار المسؤولين المعنيين في هذا الملف.

وعن دور وزير المال في هذه القضية، أردفت نصر أن الوزير لم يستطع أن يحرك ساكناً لأنه ليس صاحب القرار، بل على العكس فهو قد قام بدوره بتقديم الإقتراحات وذهب بها لرئيس الحكومة ووزير المال، ولكن اقتراحه لم يتبنه أحد ولم يتحرك أحد للحل.

أما بالنسبة لموقف الموظفين من الذي يحصل، قالت نصر أن الموظفين مدركون أن الوزير لن يستطيع أن يفعل شيئاً، ولجنة الموظفين تشكره على لومه لها بالضر بنفسها. وسألت نصر من يضر أكثر بالموظفين الإضراب المفتوح أم السياسات المالية الفاشلة من قبل الدولة الغائبة عن اتخاذ أي قرار لحل الأزمة؟ ومن أضر بالمواطنين؟
وسألت أيضاً من نهب الأملاك العامة؟ ومن يعطي ضرائب المطار لشركات أجنبية؟ من يقوم بتهرب جمركي مقصود ومن لم يضبط التهريب؟ من سمح برفع الدولار على الخدمات بالدولة، من لم يقم بمراقبة الأسعار ولا يفكر بحلول؟ بالطبع ليس إضراب الموظفين! وتتم محاربة هذا الإضراب لأنه ترك بصمة لدى المجتمع، وأتى نتيجة كل ما تم ذكره.
.
وأكدت نصر أن كفاح الموظفين ونجاح إضرابهم، هو نجاح الجميع، ولمصلحة المواطنين والعسكريين ولمصلحة القطاع الخاص أيضاً، لأن موظفي القطاع العام والذين يشكلون مع عائلاتهم حوالي مليوني نسمة هم من يحركون القطاع الخاص، فإن لم يملكوا الراتب والمال الكافي، كيف ستتحرك العجلة الاقتصادية؟ وكيف سيصمد القطاع الخاص؟
.
أما بالنسبة للرواتب، فأسرّت نصر أن موظفي وزراة المال، يحولون الرواتب تدريجياً، ولو كان هناك تأخير، فذلك يعود لعدم قدرتهم على الوصول إلى العمل.

وأردفت نصر أن الرابطة مصرة على عدم زيادة عمولة السحب على الموظفين لدى سحبهم راتبهم، وأنهم مصرون على المطالبة بتحويل الرواتب إلى محاسبي الإدارات كما كان يحدث في الماضي.
أما بالنسبة للمساعدة الاجتماعية، فمثلاً زميلة لنا، أجيرة سوف تتقاعد (إنهاء خدمة) يبلغ راتبها مليون ومئتي وخمسين ألف ليرة وبالقانون إن لم تأخذ إجازاتها، هناك بند يذكر أنه يحق لها أن تأخذها سيولة، ولكن عند انتهاء خدمتها، رفضوا إعطاءها إياها بحجة أنه “لا سيولة”.

إذاً، مع استمرار الإضراب لأكثر من 3 أسابيع وغياب أي خطوات جدية لتحقيق المطالب، ماذا سيكون مصير معاملات المواطنين العالقة؟ وهل من انفراجات منتظرة على صعيد هذا الملف مع ولادة حكومة جديدة؟