سلاح التعطيل جائز للمعارضة.. من سيكون رئيساً للجمهورية؟
كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:
ليست صعبة الإجابة عن هذا السؤال لجهة انتماء الرئيس المقبل وعندها لن يكون الإسم مهمًّا لأنه لن يقدم ولن يؤخر في السياسات التي سيتبعها أو بالأحرى ستفرض على هذا الرئيس.
كل المؤشرات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون منتمياً إلى محور الممانعة وسينفذ أجندة هذا المحور في الساحة اللبنانية بحذافيرها، فإن كان زيد أو إن كان عمر وإن كان مارون وإن كان متري فالنتيجة واحدة وهي الاستمرار بالتسليم بسيطرة حزب الله على الدولة وبقاء الوضع في البلاد على ما هو عليه من انهيار وتراجع والافتقار إلى الإصلاحات.
هذه الحقيقة لن تتبدل إلا من خلال تطورين، الأول هو أن يعمد المجتمع الدولي ودول عربية مهتمة للوضع اللبناني على الضغط والتدخل لمنع انتخاب رئيس من محور الممانعة، وهذا لا يعني أن يكون هناك رئيس من القوى المناهضة لهذا المحور، ولكن على الأقل يمكن فرض رئيس وسطي أو حيادي يستطيع أن يبدأ مسيرة التغيير والإصلاح.
الثاني هو أن يتبنى المعارضون لمحور الممانعة ولحزب الله تحديداً مرشحاً يحاكي تطلعاتهم ومبادئهم ويعملون على انتخابه، ولكن هذا الأمر صعب المنال وقد يكون مستحيلاً.
فقوى ما يعرف بالمعارضة تكره بعضها البعض أكثر مما تكره محور الممانعة وبالتالي هؤلاء لن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، ما يعني أن التشرذم في صفوف المعارضة سيكون الداعم الأول لخيار حزب الله الرئاسي، ولنفترض أن هذه القوى استطاعت التوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية إلا أنها لن تستطيع تأمين الأكثرية له لأن في صفوفها من يبيع ويشتري ومن يفتح البازارات على مصراعيها ومن يتصرف بنكاية، وأبرز من يتمتع بهذه الصفات هم بعض النواب الذين يصفون أنفسهم بالمستقلين وخاضوا الانتخابات تحت عناوين سيادية أو تحت عباءة بكركي وتخلوا عن كل ذلك عندما ضمنوا مقعداً في البرلمان.
في لبنان أظهرت كل التطورات والمستجدات أن أسلوب السياسة التعطيلية هو إحدى الوسائل التي شرعها محور الممانعة من أجل تحقيق أهدافه، فالفراغ الرئاسي الذي استمر لعامين ونصف العام وضعه التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله في خانة ممارسة العمل الديمقراطي الذي أجاز برأيهم عدم المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس وتأمين نصاب الثلثين، وبما أن الشيء بالشيء يذكر فلا حرج على من يطلقون على أنفسهم لقب المعارضين لمحور الممانعة، إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية فيكون التعطيل عندها وسيلة التوصل إلى تسوية لا تأتي برئيس ممانع.
مواضيع مماثلة للكاتب:
تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” | يحقّ لنا أن نسأل | رابطة الدم في الجيش أقوى من كل الروابط |