الإخبار ضد العليّة: ابحثوا عن مزايدات السوق الحرة ومعرقلي قانون الشراء العام

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

حاملاً ملفّاته، وصل مدير عام المناقصات جان العليّة إلى قصر العدل لأداء واجب وطني ووظيفي مقدس، كما قال، بأن يمثل أمام النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات بناء لطلب مجلس شورى الدولة بجرم تحقير القضاء.
قرابة ساعتين استمرت جلسة الاستماع إلى العلية حيث استمع عويدات ومعه المحامي العام القاضي غسان خوري إليه كشاهد وليس وكمدَّعى عليه أدلى خلالها بكل ما بحوزته من معلومات مدعّمة بمستندات عن ملف مزايدة السوق الحرة تشير إلى وجود هدر واختلاس في المال العام.
واجه العليّة الإخبار المقدم ضده من وزير العدل ومجلس شورى الدولة بجرائم القدح والذم، بإخبار تقدم به أمام النيابة العامة التمييزية في موضع مزايدة السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي ضد “من يتطاول على المال العام أيًّا كان”.
وكشفت مصادر قضائية لـ “هنا لبنان” أن العلية أبرز في إخباره مستندات سيعمل القضاء على درسها حول وجود ارتكابات في “ملف السوق الحرّة” إضافة إلى مخالفات قانونية وإدارية ومالية وعلى القضاء أن يحسم ما إذا كانت منضوية على جرائم فساد أم لا، كذلك معلومات تتعلق بموضوع الصفقات العمومية والتدخل السياسي بها. وقد قال العلّية صراحة، بعد انتهاء جلسة الاستماع، إنه سيتقدم بالمستندات التي تثبت وجود علاقة بين قرار مجلس الشورى الذي صدر في العام 2022، والذي أبطل مزايدة العام 2017، وبين مزايدة العام 2022 الجديدة.
علامات استفهام عديدة تدور حول توقيت الإخبار المقدّم بحق العلّية، لكونه يتزامن مع واقعتين: إجراء مزايدة جديدة للسوق الحرة يوم الخميس المقبل، وقبل أسابيع من تحوّل جان العلية إلى رئيس هيئة الشراء العام كما ينص قانون الشراء العام الذي يبدأ تنفيذه في 29 الحالي.
المحاولات الثأرية من جان العلية والنوايا المبيّتة في محاولة للانتقام منه، ليست جديدة، بدأت مع عملية تطيير مزايدة السوق الحرة، وهي رصاصة ذات رأسين، أوّلها يستهدف إدخال شركة غير مستوفية لشروط التعاقد، وثانيها يستهدف الإضرار بسمعة العلية، تمهيداً للتشكيك بقدرته على إدارة عمليات الشراء العامة بشفافية ونزاهة.
وليس خافياً على أحد أن الإخبار المقدم من وزير العدل بحق العلية قد جاء بناء لطلب مرجع كبير على خلفية تصريحات ومواقف يدلي بها، فالأمر يأتي بهدف الضغط عليه وارتباطه بحسابات يريد البعض تصفيتها. فالخلافات القديمة التي ترددت أصداؤها في السجالات العلنية، بين العلية والتيار الوطني الحر بسبب ملف الطاقة، ما دفع بهذا الفريق إلى ممارسة كلّ الوسائل القانونية المتاحة لإبعاد العلّية عن هيئة الشراء العام خلال دراسة القانون وقد نجح عبر محاولة الطعن الذي تقدّم به أمام المجلس الدستوري، وصولاً إلى اليوم.
فجبران باسيل لم يغفر يوماً للمدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة أنّه حال، منذ نحو ثلاث سنوات، دون تمرير صفقة مضاعفة إنتاج البواخر في سنوات 2017-2018 بسبب المخالفات التي تضمّنتها المناقصات، وذاكرة البعض لم تنسَ بعد كيف استمات جبران باسيل وتكتّل لبنان القوي في جميع مراحل مناقشة قانون الشراء العام لتضمين القانون بنوداً تحول دون رئاسة المدير العام الحالي لدائرة المناقصات لهيئة الشراء العام خلال الفترة الانتقاليّة بعد تشكيلها بموجب القانون، على الرغم من أنّ منطق الأمور يفرض ذلك لكون الكادر البشري لدائرة المناقصات سينتقل تلقائيّاً إلى هيئة الشراء العام بعد تشكيلها.
العلية، يرفض الدخول في التسميات حول من يقف وراء الإخبار الذي تقدم به وزير العدل، لكنه يؤكد أنه يأتي استكمالاً لمحولات التخويف والتهويل التي مورست بحقه من قبل، ويقول لموقع “هنا لبنان”: ” إن إخبار وزير العدل انتهى بعد أن امتثلت للقانون وأبديت كل الردود القانونية والواقعية على الإخبار بكل تفصيل، وبرأيي الصفحة القانونية قد طويت لأنه أصلًا هذا الإخبار لا يرتكز إلى أي أساس صحيح، وكانت الغاية منه التهويل والتخويف من موضوع مناقصة السوق الحرة أولاً، وفي موضوع تأخير تطبيق قانون الشراء العام ثانياً”.
ويضيف العلية أن حكمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وعدالته ومنطقه بالاستماع إليّ كشاهد على سبيل المعلومات هو بمثابة إقامة حصن منيع في وجه أن ينال الإخبار من سمعة جان العلية.
ورداً على سؤال عن الأبعاد السياسية للإخبار بحقه، يوضح العلية أن لا اتهامات بالسياسة لكن من عرقل إقرار قانون الشراء العام في مجلس النواب، ثم في المجلس الدستوري هو اليوم يحاول في القضاء الإداري والجزائي عرقلة تطبيقه في نهاية تموز ويختم بالقول: “قدمت ما لديّ في ملف مزايدة السوق الحرة وتباعاً، سأقدم الملفات حول ما يتكون لديّ من شبهات ليتم تحويلها إلى المراجع المختصة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك