صلاحيات غب الطلب

كتب بسّام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

قبل أن يصل العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية كان يردّد بشكل دائم مع تياره اعتراضه على “نزع” صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال اتفاق الطائف، ورغم ذلك واصل العماد عون تصميمه على تولي موقع الرئاسة الأولى المنزوع الصلاحيات وكان له -بإرادة حزب الله- ما أراد، فتولى الرئاسة على مدى ست سنوات شارفت على نهايتها.

من كان يسمع العماد عون وجمهوره يتحدثون عن الصلاحيات المنزوعة وحقوق المسيحيين، اعتقد أنّه فور توليه رئاسة الجمهورية سيشنّ معركة دستورية كبرى من أجل استعادة صلاحيات الرئاسة أو بعضاً منها، ولكنّه في الحقيقة لم يخطُ لا هو ولا كتلته النيابية خطوة واحدة نحو طرح تعديل دستوري تستعاد بموجبه الصّلاحيات من دون معرفة الأسباب التي حالت دون ذلك وقد يكون عدم إغضاب حزب الله سبباً كافياً لعدم طرح هكذا تعديل.

وعلى الرغم من كل ما قيل ويقال في شأن انتزاع صلاحيات الرئاسة الأولى فإنّ العماد ميشال عون استخدم أثناء وجوده في بعبدا كل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والتي دلّت على أن موقع رئاسة الجمهورية ما زال يتمتع بصلاحيات قوية وفاعلة تعطي نتائج إيجابية إن أحسن استخدامها، وتعطي نتائج سلبية إن استخدمت لغايات شخصية ومصلحية.

في الصلاحيات أنّ أيّ حكومة لا ترى النور من دون الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وأنّ هذا الاتفاق يجب أن يكرّس بتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التشكيل، وقد استخدم الرئيس عون هذا الحق وتأخّر تشكيل الحكومات في عهده أشهراً ولكنّه كان تأخيراً ليس في سبيل المصلحة العامة بل في سبيل تلبية مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

الرئيس عون استخدم أيضاً صلاحية التفاوض في المعاهدات الدولية بحسب نص الدستور، وقد تولّى الرئيس عون التفاوض في أهم ملف شهده لبنان في تاريخه الحديث ألا وهو ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

في هاتين الصلاحيتين يمسك رئيس الجمهورية بشكل أو بآخر في السياستين الداخلية والخارجية ويستطيع من خلالهما وكيفية التصرف بموجبهما أن يأخذ البلد باتجاه الفشل أو النجاح.

في حالة العماد ميشال عون يتحدث الجميع عن فشل عهده وعاد الحديث ليتكرر عن أنّ الفشل ناجم عن فقدان صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يقول آخرون إنّ الفشل ناجم عن سوء استخدام وأداء هذه الصلاحيات، لافتين إلى أنّ الرئيس عون لاحظ في الممارسة الكثير من الثغرات الدستورية في عملية التكليف والتأليف في الحكومات المتعاقبة فلماذا لم يبادر إلى طرح دستوري يسدّ هذه الثغرات ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل