العراقيون للحكومة اللبنانية: “أمنوا مصاري بتاخدوا فيول”

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

حركت أزمة الكهرباء؛ التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، مظاهرات في أكثر من محافظة في وسط البلاد وجنوبها، وخرج الآلاف اعتراضاً على انقطاع التيار الكهربائي.
الخبر ليس في لبنان، بل من العراق، بلد الطاقة الذي يعاني من شح في الكهرباء.
تشابه السيناريو العراقي اللبناني ليس جديداً، ووصل إلى العتمة التي تلف المحافظات العراقية، وإن اختلفت الأسباب إلا أن النتيجة واحدة. وللمفارقة أن العراق هو من أنقذ منذ عام تقريباً لبنان من العتمة الشاملة نتيجة الاتفاق الذي سعى إليه حينها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والذي قضى بتزويد الجانب العراقي للبنان بمليون طن من الوقود على مدار عام كامل يبدأ في أيلول 2021، وينتهي في الموعد نفسه من العام 2022.
إلا أن هذا الاتفاق يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ حتى الساعة لم يتبلغ لبنان من الدولة العراقية أي جواب واضح بإمكانية تجديد هذا العقد علماً أن اللواء إبراهيم كان قد أعلن منذ أسبوعين أن العراق وافق على تجديد العقد وزيادة قيمة الفيول من مليون إلى مليوني طن سنوياً.
في الخامس والعشرين من آب قد تطفئ مؤسسة كهرباء لبنان محركات معاملها مع اقتراب مخزون الفيول العراقي من النفاذ، إذ تأخرت باخرة الفيول العراقي لشهر آب بالوصول، وبالتالي بتنا أمام مشهد دخول لبنان في العتمة الشاملة وفي المحظور مع توقف المرافق الأساسية في البلاد عن العمل، التي تعمل بالحد الأدنى، نتيجة انقطاع الكهرباء.
تشير مصادر متابعة للمفاوضات مع الجانب العراقي لموقع “هنا لبنان” إلى أن الموقف العراقي مرده إلى أسباب داخلية وخارجية، فهذا البلد يعاني من أزمة كهرباء سببت انقساماً سياسياً وتحركات احتجاجية واسعة وبالتالي بات العراق محرجاً بتجديد هذا العقد.
أما السبب الأهم، فهو التعاطي اللبناني الرسمي مع ملف الكهرباء إذ لمس الجانب العراقي، الذي حاول من خلال هذا الاتفاق تقديم مساعدة عاجلة للبنان تنقذه من العتمة، مقابل أن يقوم لبنان خلال هذا العام بإصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء تبدد جزءاً من ظلام لبنان. إلا أن ما حصل أن الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة لم تقم بأي إجراء جدي وملموس يقنع القيادة العراقية، وبالتالي فإن المساعدة العراقية ليست دائمة ولا حتى مجانية. إذ لم يبادل لبنان العراق أي خدمات فعلية مقابل النفط العراقي وتخلف عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليه للدولة العراقية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن الجواب العراقي لن يتأخر وسيسمعه الوزير فياض خلال اليومين المقبلين، وتشدد في الوقت نفسه على جهود يقوم بها اللواء عباس إبراهيم الذي سمع كلاماً إيجابياً في زيارته الأخيرة واستعداداً عراقياً لمساعدة لبنان ليس فقط في تأمين الفيول بل أيضاً في رفد لبنان بكميات من القمح تجنبه الوقوع في أزمة خبز مرة جديدة.
مصادر وزارة الطاقة تؤكد لموقع “هنا لبنان” أن الوزير وليد فياض على تواصل دائم مع نظيره العراقي للحصول على جواب حول عدم وصول باخرة شهر آب أي ما قدره 180 مليون طن متبقية من العقد، إضافة إلى فرص تجديد هذا العقد، وتؤكد أن الوزير لم يسمع حتى الساعة أي جواب واضح، علماً أن الوزارة أنجزت كل الترتيبات الإدارية اللازمة التي تساهم في تجديد العقد، وهي جاهزة لتوقيع الاتفاق.
وتشير المصادر إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الطاقة بوزير المالية العراقي الشهر الماضي في العراق، لم يكن مريحاً، فوزير المالية العراقي صارح فياض بانزعاج عراقي من عدم تسديد لبنان لمستحقاته للدولة العراقية، لا بل وأكثر فإن الوزير العراقي سأل فياض عن الإصلاحات التي قام بها خلال هذه الفترة خصوصاً لناحية رفع التعرفة التي هي الوسيلة الأمثل لتأمين إيرادات لمؤسسة كهرباء لبنان تمكنها من شراء الفيول، وتوجه إلى فياض بصراحة بالقول: “أمنو مصاري لنجدد العقد عطيناكن فترة سماح سنة وخلصنا”.

إذاً بات اللبنانيون أمام خيارين، لا ثالث لهما. إما أن يوافق العراق على تجديد العقد، فيستمر التقنين الراهن على حاله، وإما أن تُلغى الاتفاقية فيُحرَم اللبنانيون من ساعتي الكهرباء التي “تتحنَّن” عليهم بها وزارة الطاقة. ولعل اقتراح تصدير التفاح اللبناني إلى العراق، في مقابل الحصول على “الفيول” العراقي يلقى آذاناً صاغية في العراق الذي يعيش أزمة سياسية حادة وفشلاً بتشكيل حكومة جديدة رغم مرور تسعة أشهر على الانتخابات النيابية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك