هنا لبنان رفع الدولار الجمركي تدريجيًّا… والموظف في حيرة: يعطوننا بيد ويأخذون بالأخرى أضعافاً

أخبار بارزة, خاص 16 آب, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:

عندما رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم الدولار الجمركي، اتجهت الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأمور خصوصاً بعد أن ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية المعنية بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تصحيح أجور القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي الذي من شأنه أن يؤمن إيرادات إضافية لتغطية نفقات زيادة الرواتب.
رفضُ رئيس الجمهورية اقترن، بحسب معلومات موقع “هنا لبنان” بالدعوة إلى إعادة النظر بالصيغة المقترحة التي تنص على رفع سعر صرف الدولار الجمركي من ١٥٠٠ ليرة إلى ما فوق ٢٦ ألف ليرة وفق منصة صيرفة، وهو يرى أنه لا يجوز رفع الرسم دفعة واحدة فيما نتائجه غير واضحة بعد على الخزينة وبالتالي إنّ رفعه تدريجيًّا كفيل برصد نتائجه تباعاً. إلّا أنّ مصادر مطّلعة أكّدت لموقع “هنا لبنان” إمكان أن يوافق الرئيس عون على رفع الرسوم الجمركية في حال اعتمد سقف الـ ١٢٠٠٠ ألف ليرة. ما يتوافق مع ما أعلن عنه في الأيام الماضية عن درس اعتماد سعر الـ ١٢ ألف ليرة للدولار الواحد ضمن الموازنة على أن يعتمد لكل مداخيل الدولة.
وبطبيعة الحال فإن دعم القطاع العام مؤجل حتى لو أن الموظفين لا يرون في هذه الوعود ما يلبي مطالبهم، خصوصاً أنّ رفع الدولار الجمركي سيدفع ثمنه الموظف أضعاف وأضعاف ما يُعطى له.
وفي هذا الإطار أكّد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقع “هنا لبنان” أنّه من المؤكد أن الحاجة ملحّة للموارد ولكن لا يجب تحصيلها على حساب المواطن، من هنا فإن الرفع التدريجي للرسوم هو الأفضل، إذ لا يمكن رفعها بطريقة “قاسية” على المواطن وفق سعر منصة صيرفة والذي قد يصل إلى ٣٠ ألف قريباً إذا ما استمرّ الدولار بالارتفاع، فيما راتب الموظف لا يزال يحتسب وفق سعر الـ 1500 وإذا أضيفت إليه المساعدات لا يصل كحد أقصى إلى 15 بالمئة أو إلى 20 بالمئة كزيادة على القدرة الشرائية، في وقت وصل التضخم المالي كمعدل وسطي إلى نحو 1000 في المئة وتخطت السلة الغذائية 3200 بالمئة.
ورأى جباعي أنه من الأفضل أن تكون هناك انطلاقة تدريجية من سعر معين على أن تُدفع الرواتب وفق سعر قريب من السعر الذي سيُعتمد، مثلاً إذا أُقرّت الرسوم الجمركية على 12000 تُحتسب على سعر 8000، وبالتالي يجب وضع دراسة مفصّلة بالأرقام، من دون رفع الدولار الجمركي بشكل عشوائي قبل لمس نتائجه الإيجابية كما السلبية. وهل هو فعلاً يحقّق موارد كما يُحكى، علماً أنّه من الممكن عند رفع الدولار الجمركي أن يتأثر الطّلب وتنخفض الإيرادات، وبالتالي ليس صحيحاً ما يُحكى حول إيراداته المرتفعة إذا ما طُبّق. كما أنّ الدراسة يجب أن تتضمّن تحديداً لأنواع السلع التي ستخضع لهذه الرسوم، ودراسة أي من السلع التي سيبقى الطلب عليها مرتفعاً حتى لو ارتفعت الرسوم عليها وبالتالي من الممكن تحصيل ما هو متوقّع منها من إيرادات.
وفي وقت تشير بعض الدراسات إلى أنّ الرّسوم لن تطال الأساسيات، شدّد جباعي على وجوب دراسة النّفقات أي حجم رواتب الموظفين وهل باستطاعتهم تحمّل الارتفاع في الأسعار؟ وهل النسبة التي يتوقّع تحصيلها من الإيرادات ستستعمل كلها في زيادة الرواتب والأجور؟ من هنا يجب وضع دراسة واضحة من قبل وزير المالية قبل إقرار الدولار الجمركي.
وما حصل أخيراً في وزارة الاتصالات من رفع التعرفة يعتبره جباعي مثالاً، إذ أنّ النتيجة “ضعيفة” وحتى “صفر”، القطاع لم يستفد فيما المواطن تحمل لوحده التكاليف ما زاد من الكلفة المعيشية في البلد. وبالتالي من الخطأ ربط الدولار الجمركي بالرواتب والأجور فقط، وأمام الدولة اللبنانية آفاق أخرى يمكن استخدامها، ما يتعلق منها بالضرائب وتغيير النظام الضريبي وفرض ضرائب على الأمور الخارجية بالدولار، كوضع ضريبة على المسافرين أو القادمين بالدولار ما يرفع من إيرادات الدولة. ويتقاضى القطاع السياحي أرباحه اليوم بالدولار فلماذا لا تُدفع الضرائب عليهم بالدولار، واستعمال هذه المبالغ المحصلة لزيادة رواتب الموظفين، وبالحد الأدنى رواتب الموظفين الذين يعملون في القطاعات السياحية مثلاً وبعض الفئات الأخرى من الموظفين كأساتذة ومتعاقدين وقوى أمنية.
لا شك أنّ الدولار الجمركي هو جزء من حل، شرط أن يكون مدروساً، وبحسب جباعي فإننا “اليوم نسير في حلقة مفرغة خطيرة، إذ أنّ رفع الأسعار سيرفع التضخم، والتضخم سيرفع الأسعار فيما الثمن سيدفعه المواطن. لذلك فإن هذه الخطوات يجب أن تتمّ من ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة متكاملة وخطة تعافٍ ماليّ متكاملة. ومنطق الأمور يقول بإصلاح الموازنة أوّلًا ومن ثم اللجوء إلى رفع الرسوم، مثلاً معالجة قطاع الكهرباء أوّلًا ومن ثم رفع الرسوم بشكل تدريجي”.
جباعي أكّد أنّه من المستحيل اليوم توحيد سعر الصرف في ظلّ هذه السياسات المتبعة، فسعر صرف الدولار اليوم ليس بسعره الطبيعي بل هو مرتفع أكثر لولا تدخّل منصّة صيرفة وخسارتها المبالغ اليوميّة عليه وإلّا كنّا شهدنا أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار.
أما عن توحيد سعر الصرف فيجب أن يكون مرتبطاً بسلسلة إجراءات من بينها الكابيتال كونترول، خطة تعافٍ اقتصادي، إنعاش القطاع المصرفي، وحتى إنشاء مجلس نقد لتحديد حجم الدولار الواجب ضخّه مقابل حجم الليرة المتوافر.
وعلى رغم عودة بعض موظّفي القطاع العام إلى العمل لا يعني تخليهم عن المطالبة بزيادة واقعية تقارن بين مؤشر الأجور الذي زاد ٢٠ في المئة وبين مؤشّر الأسعار الذي زاد ١٠٠٠ في المئة، والفرق بينهما شاسع! …والترقيع لا يزال مسيطراً على عقول من يديرون الدولة !