الكتب المدرسيّة غائبة والأهل بحالة ضياع!
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
منذ أعوام يعيش الأهل تحدّي إكمال أولادهم العام الدراسي بينما تعيش المدارس تحدّياً من نوعٍ آخر وهو الصمود بوجه العقبات الاقتصاديّة.
حاول جميع المعنيين إنهاء العام الدراسي الماضي رغم معاشات الأساتذة الضئيلة، واستيفاء جزء من الأقساط بالدولار الأميركيّ. اليوم وقبل شهرٍ من بداية العام الجديد، هناك معاناة بإيجاد كتب مدرسيّة في المكتبات. فهل سبب غياب الكتب مرتبط بدور النشر أو بالمدارس؟
للإحاطة أكثر بمعلومات إضافيّة تواصل “هنا لبنان” مع أمين عام المدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر، الّذي أشار إلى أنّ الوقت الآن غير مناسب لتغيير المناهج بشكلٍ طفيفٍ وسطحيّ؛ والقرار يعود بالنهاية إلى دور النشر التي قد تلجأ إلى تغيير بعض الكتب المدرسية لحجّةٍ أو لأخرى، وإذا لم يكن هناك حاجة ماسة لسببٍ جوهري، يجب المحافظة على نفس الكتاب.
وأردف نصر أنّ التفكير بتغيير الكتب بغية استغلال ماديّ غير مناسب اليوم، لأن قدرة الأهل محدودة جداً. من الضروريّ أن تسهّل دور النشر عملية توزيع الكتب حتى نستطيع الانطلاق بالعام الدراسي القادم؛ فمن مصلحة الجميع انطلاقه. المسؤولية مقسّمة على الأهل المعنيين بجزء أساسي لتعليم أولادهم، ودور النشر المسؤولة عن وضع الكتب بمتناول الأيادي، والمدرسة هي الجهة الثالثة والتي عليها رسالة تعليمية يجب الحفاظ عليها؛ هذا التكامل يؤدي إلى إنجاح الانطلاقة.
مُضيفاً نصر من ناحيةٍ أخرى، أن المكتبات معنية بموضوع الكتب الدراسية ويجب التوافق مع نقابة المكتبات الخاصة، حول تسعيرة سعر صرف الدولار في حال تم الاتفاق على بيع الكتب بالدولار- فقد يصبح الدولار ٥٠،٠٠٠ عندها يصبح ثمن لائحة الكتب موازياً للقسط المدرسيّ، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول – لا يمكن اعتماد سعر صرف السوق لتسعير الكتاب المدرسيّ.
نتمنى أن تقوم وزارة الاقتصاد بدورها لرعاية توافق ما بين أصحاب المكتبات واتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة للتوافق على آلية تسهّل على الأهل شراء الكتاب.
بدوره أشار الأستاذ “رفيق فخري” رئيس اتّحاد لجان الأهل في كسروان-جبيل، أنّه لغاية اليوم لا شيء واضح بخصوص تغيير المناهج واللوائح والكتب الجديدة. معظم المدارس لم تسلّم المكتبات اللّوائح، وبما أنّهم لم يستلموا لا يستطيعون لا تحديد الأسعار ولا حتى تغيير الكتب.
وأكّد فخري أنّه على الأكيد هناك بعض المدارس التي هي مدمجة مع بلدان خارجية تطلب منها الدولة الفرنسية إصدار مناهج وكتب جديدة كون المدارس مدعومة من السفارة الفرنسية. لغاية اليوم هناك جزء من المكتبات استلمت من المدارس لوائح السنة الماضية دون تعديل، ويبقى علينا انتظار المدارس التي لم تسلّم لوائحها بعد. ونحن كاتّحاد لجان أهل نرفض تغيير أي كتاب أو أي منهج لأن الوضع الاقتصادي لا يسمح أبداً. ونشجّع عملية تبادل الكتب داخل المدرسة بين الأهالي التي تقوم بها معظم المدارس هذا العام لتخفيف الأعباء على الأهل.
فخري أكمل حديثه واعتبر عدم تواجد الكتب بالمكتبات يعود لغياب الوضوح بهذا الموضوع. مشكلتنا الأساسية هي تسعيرة الكتب، فهل ستكون تسعيرة الكتب المستوردة بالدولار على سعر صرف ٢٢،٠٠٠ ليرة؟ ناهيك عن أسعار الكتب التي تُنتج بلبنان بسبب غلاء المواد الأولية.
نطالب كاتّحاد لجان أهل المحافظة على المنهج التربوي ونطالب بتطويره لأنه ما زال منذ ٢٥ سنة نفسه، ولكن الوضع الاقتصادي وخاصةً بعد فرض معظم المدارس الخاصة قسماً من القسط بالدولار لا يسمح. من هنا ندعو إلى المحافظة على الكتاب المدرسيّ وإيجاد دعم له لكي نستطيع تخفيف الاعباء على الأهل وبالوقت نفسه المحافظة على المستوى التربوي لمدارسنا.
وعند تواصلنا مع بعض أصحاب المكتبات، تمّ الإجماع أن المشكلة هي بالتسعيرة غير الثابتة؛ فمعظم دور النشر تلجأ في كل يوم إلى تسعيرة مغايرة، الأمر الذي يدفعهم إلى التوقف عن بيع الكتب خوفاً من خسارتهم “للزبون” بحسب قولهم لأن حتى السعر بالعملة الأجنبية سواء بالدولار أو باليورو قد يختلف بين يوم وآخر.
المكتبات بحال ضياع، في الوقت الذي من المفترض أن يكون موسم بداية العام الدراسي قد بدأ. الجزء الأكبر منها لا يزوره سوى شخص واحد وليس للشراء بل للاستفسار! معاناة المكتبات مع المدارس كبيرة جداً، ليس لناحية تغيير المنهج وليس لناحية تشجيع التلاميذ على تبادل الكتب، بل أصبحت المدارس هي التي تسلّم القرطاسية وهي التي تسلّم الكتب وتبيعها.
إذاً، نلاحظ الإجماع على عدم تغيير المناهج وعلى ضرورة إيجاد حلّ ينقذ المكتبات من خطر التسكير. الدراسة هي عصب المجتمع لبناءِ جيلٍ جديد من هنا على جميع المعنيين الاتحاد لإنقاذ العام الدراسي القادم!
