بين المستشفيات والمريض… الأمن الصحي اللبناني بخطر!

كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:

أرقام جديدة وخيالية ظهرت مؤخراً حول تسعيرة المستشفيات الخاصة، حيث بات اللبناني عاجزاً عن تأمين أدنى حقوقه وهي الحق في الطبابة.
فعدد من المستشفيات اعتمدت مؤخراً تسعيرة جديدة للطبابة لديها، إذ باتت الليلة الواحدة تكلّف المريض 150 دولاراً أميركياً على أن يتمّ دفع تكلفة الليلة الأولى سلفاً قبل الدخول، أما التأمين الأوليّ فيُقدر بـ 1500 دولار وليلة العناية الفائقة تتراوح بين 500 و750$.
فهذه المبالغ أكبر بكثير من قدرة اللبناني على تسديدها، والأمن الصحّي في لبنان إذاً بات بخطر. هذا في ما يخص المواطن اللبناني الذي أصبح متخوّفاً أن تتحوّل الرعاية الصحية في البلاد حكراً على الأغنياء فقط، والذي لم يعد بقدرته الاعتماد على الجهات الضامنة لتوفير الدعم له لتغطية فاتورة الاستشفاء.
على مقلب آخر، تم الاتصال بمدير عام “مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي”، فريد الصباغ الذي شرح لـ”هنا لبنان”، أن تركيبة المستشفى الخاص تختلف عن المستشفى الحكومي، حيث أن الأخير هو مؤسسة عامة مستقلة، وعليها تنظيم سير عملها على كافة الصعد من الأدوية والمصاريف إلى رواتب الموظفين، وغيرها. فالمستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة مستقلة لا تبغي الربح مثل المستشفيات الخاصة.
وقبل أزمة انهيار العملة الوطنية، مصروف المستشفيات كان مقبولاً بعض الشيء، كذلك التسعيرة التي كانت تدفع من قبل المؤسسات الضامنة كانت مخصصة لتسديد هذه التكاليف، بحسب الصباغ.
أما بعد الأزمة فأصبحت الأمور أصعب بكثير، ويرجع الصباغ السبب إلى كلفة البضائع التي أصبح معظمها بالدولار الفريش، فضلاً عن أنّ التجار في السابق كانوا مستعدين لانتظار 6 أشهر لكي تسدد المستشفيات ثمن البضائع، (لتحصّل الفواتير من الجهات الضامنة)، أمّا حاليًّا فأصبح الدفع فورًا عند التسليم وبحسب سعر الدولار اليومي.
وبحسب الصباغ، أصبحت التسعيرة اليوم ضرب 3.5 تقريباً عمّا كانت عليه سابقاً، ولكنها تبقى غير كافية لتغطية المصاريف وتكلفة أسعار البضائع التي ارتفعت من دولار 1500 ليرة إلى دولار 34000 ليرة. فمحاولات رفع التسعيرة يجب أن تكون أعلى بكثير لتسديد كل المصاريف ورواتب الموظفين. فمعظم الموظفين في القطاع الخاص أصبحت رواتبهم بالدولار الفريش، في حين بات الفرق كبيراً مع رواتب موظفي القطاع العام على الرغم من أن الدولة أقرت 1325000 ليرة لبنانية غلاء معيشة على أساس الراتب وراتب إضافي كمساعدة اجتماعية ولكن ذلك لا يؤدي إلى سداد مصروف البنزين للموظفين.
إلى ذلك، يلفت د. الصباغ لـ “هنا لبنان” إلى أنّ موظّفي المستشفيات الحكومية لا يزالون لتاريخ هذه اللحظة يداومون بشكل منتظم ويومي لأنه لا يمكن تفريغ المستشفى التي تعمل 24\24، مما يزيد التكلفة على الموظف، فضلاً عن كميات المازوت التي تشتريها المستشفيات التي باتت مكلفة جدًّا.
ففارق الأسعار بين المستشفى الخاص والحكومي كبير جدًّا، بحسب الصباغ الذي أشار إلى أنّ الفروقات التي تؤخذ من المريض في المستشفى الخاص تتعدى عدة مرات عن الفروقات في المستشفيات الحكومية، ولكن المشكلة الأكبر هي أن تكلفة المستشفيات الخاصة والعامة هي نفسها لأنّ الدواء نفسه والأطباء نفسهم، أمّا التسعيرة فتختلف بين الجهتين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المستوى الطبي في المستشفيات الحكومية مرتفع جدًّا، والأطباء نفسهم يداومون في القطاع الخاص والحكومي، فضلاً عن المستوى العالي للممرضين والممرضات والخدمة الطبية.
وفي الختام، تحدث الصباغ عن مرحلة صعبة يمر فيها قطاع المستشفيات الحكومية، ونوّه بدور وزارة الصحة العامة مشكورة التي تحاول المساعدة عن طريق إيجاد حلول للاستمرارية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟