التأليف الحكومي في دائرة الجمود.. تدوير الزوايا متعذر وتشرين الأول لناظره قريب
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
الخلاف المستحكم حول ملف تأليف الحكومة الجديدة تابع، وفي الدوامة نفسها يدور الملف: بين تفاؤل وتشاؤم. وفيما لم يأت اللقاء الخامس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأي نتيجة حاسمة تخرج الملف الحكومي من حالة الركود، تحدثت مصادر مطلعة لـ “هنا لبنان” عن أن الجمود سيد الموقف ولا أمل حالياً بأي تحريك لأن المواقف لا تزال على حالها، يضاف إلى ذلك أن نقاط التباعد لا تزال قائمة بين حكومة ٢٤ وزيراً أو ٣٠.
ولكن المصادر لم تستبعد ولادة الحكومة في أي وقت مع الدخول في مرحلة العد العكسي لانتهاء الولاية الرئاسية ليل ٣١ تشرين الأول، حكومة تتسلم مهمة إدارة الفراغ الرئاسي إن حصل.
وفي حين يريد الرئيس عون حكومة “كاملة الأوصاف” لتتسلم صلاحيات الرئاسة لأنه لا يرى طبيعياً أن الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه أن يملأ فراغاً على مستوى الدولة، يرى الرئيس ميقاتي أن حكومة تصريف الأعمال في وسعها أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أن يعني ذلك توقفه عن المحاولة لتأليف حكومة.
إلّا أن الأمور توقفت عند طلب رئيس الجمهورية تعيين ستة وزراء دولة من السياسيين انطلاقاً من فكرة تأمين غطاء سياسي لحكومة “التكنوقراط” التي أعاد ميقاتي تقديم صيغتها إلى الرئيس عون قبل أسابيع وتأمين غطاء للقرارات التي تتخذها حيال المواضيع الدقيقة والاستحقاقات المطروحة إن كان في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أو خطة التعافي أو القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي وغيرها من الاستحقاقات. كما يجب أن تتوافر لها القدرة على تولي مسؤولياتها إن من حيث تحقيق الشراكة الوطنية والميثاقية وتحصين الغطاء السياسي حتى لا يشعر أي طرف لاحقاً بأنه غير معني بعمل الحكومة ويعرقلها. وفي هذا الإطار تتحدث المصادر عن تجربة حكومتَي التكنوقراط الحالية والسابقة وما كان يواجه العمل الحكومي من صعوبات لا سيما في جلسات مجلس الوزراء حين كان الوزراء يتريثون في الموافقة على المواضيع المطروحة للعودة إلى مرجعياتهم السياسية ويتوقف البحث أحياناً في الملفات لأسابيع. وقد تكرر هذا المشهد في حكومة الرئيس حسان دياب أو حكومة الرئيس ميقاتي.
هذه الحكومة الثلاثينية لا يحبذها الرئيس ميقاتي ويرفضها رئيس مجلس النواب رفضا مطلقاً وقد عبّر عن ذلك بوضوح في خطابه الأخير. ويرى البعض الآخر أن أي حكومة ثلاثينية ستعطي الرئيس عون الثلث المعطل عبر ستة وزراء دولة سياسيين ثلاثة منهم من المسيحيين يمكن أن يكونوا محسوبين عليه.
المصادر رأت أن لا مخرج في الفترة الفاصلة عن انتهاء الولاية الرئاسية إلا بإعادة إنتاج الحكومة الحالية بتركيبتها وأسمائها وحقائبها، وإمكان استكمال النقاش حول تبديل وزيري الإقتصاد وشؤون المهجرين بعد أن حصر الرئيس ميقاتي التعديل في الصيغة الثانية التي قدمها منذ أسابيع بوزيرين بدل ثلاثة وزراء وأبقى حقيبة الطاقة بعهدة الوزير وليد فياض.
وبانتظار ما يحمله شهر أيلول، هل ينقضي من دون أي تطور في الملف الحكومي وهل سيطغى الإستحقاق الرئاسي على ما عداه من الملفات؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… | هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ | ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |