الأصيل يبقى أصيلاً ولا تردفه روافد البلطجة

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

أبشروا لقد أصبح للبنان “دويلة قضائية” اكتسبت شرعيتها لدى أهل الحكم المتسلطين على مفاصل الدولة، بعد أن انصاع رأس القضاء المتمثل بمجلس القضاء الأعلى لبلطجة دعاوى الرد بحق المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بتلبية طلبات الرد بتكريس الرد بقاضٍ رديف. فبدلاً من تحريك قضايا الرد والبت بها على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات وإعطاء كل صاحب حق حقه من أهالي الضحايا إلى الموقوفين، ها هو مجلس القضاء يعين إلى جانب الأصيل رديفاً يحل مكانه في وجوده، في بدعة ومهزلة قانونية لم يعرفها تاريخ لبنان القضائي.
فتناسى أهل العدل أن الأصيل يبقى أصيلاً ولا تردفه روافد البلطجة والهروب من العدالة والانصياع.
وعلى ما يبدو أن وزير العدل تناسى قراءة قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي تحدث بالمادة ٣٦٠ منه عن تعيين المحقق العدلي الواحد الأوحد والذي لم يأتِ على ذكر قاض رديف، وتناسى أيضاً مبدأ فصل السلطات ، فكيف لوزير قام بتعيين المحقق العدلي الأصيل، أن يعود ويتدخل في عمل القضاء تحت حجج واهية لتعيين قاض رديف له خلافاً لأي نص قضائي، وخلال سير المحاكم.
ربما أصبح واضحاً أن القرار اتخذ بتحويل القضاء إلى دويلة تحكمها مجموعة من الخارجين عن القانون والفارين من وجه العدالة.

وفي حديث مع مصدر قضائي مطلع لـ موقع “هنا لبنان”، اعتبر أن “نية مجلس القضاء الأعلى من تعيين قاضٍ رديف هي إنسانية لأن ليس هناك حل آخر للبت بالقضايا المطروحة والتي أوقفتها دعاوى الرد لناحية قضايا الموقوفين وطلبات إخلاء السبيل والذي قضى البعض منهم أكثر من الوقت اللازم في الحبس وخاصة أن لا مجال لتحويل ملفاتهم إلى المجلس العدلي طالما المحقق العدلي الأصيل لغاية اليوم مكفوفة يده”.
واضاف “أما لناحية القانون، فالقانون لم يأتِ على ذكر المحقق الرديف ، أما المشكلة التي طرأت اليوم هي كمية دعاوى الرد بحق القاضي بيطار، بينما بالسابق لم نشهد ما نشهده اليوم مع القاضي بيطار ، فكان القضاة سابقاً يقومون بمهامهم حتى النهاية ويحيلون القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي دون التباس”.
وزاد المصدر “لم يكن في خاطر المشرع عند إقراره أصول المحاكمات أنه من الممكن أن يطرأ هكذا مواضيع ومراجعات تؤدي إلى وقف سير العدالة”.
وقال “اليوم هناك مشاريع قوانين في مجلس النواب تعدل هذه الثغرات، وتنص هذه القوانين على أنه لا يمكن كف يد القاضي عن الملف إلا في حال كان المرجع القضائي الناظر بدعوى الرد هو من كف يده ، وليس بمجرد طلب الرد يتم كف اليد”.
وعن انصياع القضاء للتعطيل في سير العدالة قال “صحيح ربما، ولكن هدف مجلس القضاء الأعلى من تعيين محقق عدلي رديف هو إنساني، لأنه قد مر أكثر من ٩ أشهر على تعطيل التحقيق، وهناك أشخاص من حقهم إخلاء سبيلهم لتجاوز مدة التوقيف وفقاً لكل حالة، ومن بعدها تتم المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي هو يصدر الحكم بالعقاب ، واستمرار التوقيف لهذه المدة في بعض الحالات هو ظلم .”
وختم المصدر “المطلوب اليوم أن يقر المشرع الإصلاحات القانونية التي تمنع وصولنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من جراء كف يد المحقق العدلي.”

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة