لبنان يلعب بنار العقوبات الأميركية.. فهل يشعلها النفط الإيراني؟
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
عاد الحديث مؤخراً عن اتجاه لدى الدولة اللبنانية إلى استيراد النفط الايراني، على وقع الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن استعداد إيران لتزويد لبنان بالنفط لتشغيل معامل الكهرباء. ولكن ما هو مصير لبنان من العقوبات المفروضة على إيران؟ وهل سيكون هناك غض نظر أميركي عن هذا الأمر، أم سيبقى الأمر معلقاً كما حصل بقانون قيصر؟ أم سيعمد حزب الله إلى تأمين المازوت للبنان كما حصل في السنوات الماضية لتجنيب أي عقوبات؟
في هذا الإطار، أشار الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص إلى أنه وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13846 الصادر عن الإدارة الأميركية بتاريخ 6 آب 2018، يمنع أي تعامل بالنفط الإيراني، إن كان شراء أو نقلاً أو تحميلاً أو تفريغاً أو توزيعاً، أو حتى إفادة بموجب بيع أو حيازة، هذا إضافة إلى العقوبات الصادرة في الخامس من تشرين الثاني عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، والتي تشمل قطاع النفط الإيراني على نحو أوسع وأكثر شمولية، وذلك كأداة لتحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، وهي من أشدّ العقوبات التي صدرت بحقّ إيران، معطوفاً على العقوبات الصادرة على إيران في تشرين الثاني ٢٠١٨.
ولفت في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أنه لا يوجد استثناء في القانون الأميركي يسمح بقبول هبات نفطية من إيران دون التعرض للعقوبات، وسبق للبنان أن رفض قبول هبات من روسيا وإيران بسبب العقوبات.
هذا من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فأشار الكاتب والمحلل السياسي جورج بو صعب إلى أنه ومنذ عام اعتبرت الخارجية الأمريكية أن استيراد لبنان للنفط الإيراني ليس في مصلحته وقد يعرضه لخطر العقوبات معتبرة آنذاك أن أنشطة حزب الله تقوض المؤسسات اللبنانية وقد تعرض لبنان لعقوبات، معتبراً أنه من وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن، فإن استيراد الطاقة والنفط من إيران لا يصب في مصلحة الشعب اللبناني والمطلوب التعامل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة للبنانيين.
وأكد بو صعب أن الولايات المتحدة أعلنت في خلال شهر آب الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران لمنعها من بيع نفطها، مستهدفة شركات تنقل النفط الإيراني، في إطار فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين البلدين منذ أشهر، وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد شدد على أن أميركا ستواصل “استخدام العقوبات لاستهداف صادرات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الآتية من إيران حتى تصير إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، أي الاتفاق النووي الإيراني.
وانطلاقاً من المعطيات أعلاه، خلص بو صعب إلى ملاحظتين أساسيتين:
الأولى: إن عودة التشنج الأميركي الإيراني مؤخراً على خلفية رفض إيران مسودة الاتفاق النووي الأوروبي باقتراحها تعديلات عليها، لا يسهل أبداً مهمة استيراد لبنان للنفط الإيراني، وبالتالي يهدد لبنان بعقوبات لا تزال سارية أميركياً على كل دولة أو كيان يستورد من إيران النفط.
الثاني: عدم صدور موقف أميركي واضح وصريح حتى الآن يسمح للبنان بالاستيراد أو بإعفائه من تداعيات العقوبات على إيران إن هو استورد النفط منها، الأمر الذي لا يبدو قريب المنال في المدى المنظور أقله ما لم يطرأ أي تطور بالاتجاه المعاكس.
وعليه، هل يقدم لبنان على هكذا خطوة؟ وهل يكون قادراً على تحمل تبعاتها؟ الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالرد على هذه التساؤلات.
