الترسيم بين التفاؤل ونار الحرب 

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

لن يتوقف الأميركيون عن محاولة السعي للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية حتى ولو استلزم الأمر مزيداً من الوقت، وقال أحد أعضاء الجانب اللبناني المشارك في الفريق التقني إن ما يجري على الصعيد الإسرائيلي لا يتعدى كونه مناورات سياسية ستنتهي مع نهاية الانتخابات التشريعية في إسرائيل وسنعود إلى تطبيق الاتفاق النهائي الذي سيتوصل إليه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وقال هذا العضو إن تبادل الآراء والاقتراحات سيتواصل حتى ترسو الأمور على صيغة يوافق عليها الطرفان مع التأكيد أن لبنان لن يتخلى على أن تعمل شركة توتال الفرنسية بكل حرية في حقل قانا وأن لا تكون مقيدة في عملها بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي قد يستغرق أشهراً وربما سنوات.

في الجانب اللبناني من يرى أن الملاحظات على الاقتراح الأميركي صيغت بطريقة لا تشكل استفزازاً لا للوسيط الأميركي ولا للجانب الإسرائيلي وأن هذه الملاحظات كان لا بد منها كي لا ندخل في أي صراع مستقبلي وكي لا يكون استخراج الغاز والنفط في لبنان مرهوناً باتفاقين الأول بين لبنان وإسرائيل في شأن الخط الأزرق البري وتحديداً نقطة رأس الناقورة، والاتفاق الثاني بين إسرائيل وتوتال في شأن التعويض المالي  المطلوب من حقل قانا، ولا يريد لبنان الدخول في هذه الدوامة التي ستجعله في حال انتظار فيما تواصل إسرائيل الاستخراج من كل حقولها بما فيها كاريش وبيع الغاز وتصديره.

في هذا الملف وبعد التطورات الأخيرة المسجلة لا يرغب لبنان وتحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بما تبقى له من أيام في قصر بعبدا أن يسقط الاتفاق العتيد على ترسيم الحدود في أي مأزق ولا سيما من الجانب اللبناني، فهو يريد أن ينتهي ملف الترسيم ولو قبل ساعة واحدة من انتهاء عهده كي يسجل ولو إنجازاً واحداً في سجله، ولكن الأخطر من ذلك هو أن يكون إنجازاً بأي ثمن كأن يتراجع لبنان عن ملاحظات صاغها على الاقتراح الأميركي فيأتي هذا القرار ليعزز الحملة التي تتهم السلطة بالتنازل عن حقوق لبنان وفي مقدمها الخط ٢٩.

الأيام المقبلة ستكون اختباراً لمدى جدية الأميركيين وقدرتهم على ممارسة دور ضاغط على الإسرائيليين، لأن أي تساهل قد يؤدي إلى تجاوز للخطوط الحمر بين لبنان وإسرائيل ما قد يلهب المنطقة بنار وقودها الغاز والنفط.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل