التأليف الحكومي “يترنح”… وتعويل على الوسطاء لإحداث “خرق” إيجابي
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
يترنح ملف تأليف الحكومة أكثر وأكثر، وكأن هناك من لا يريد أن تبصر الحكومة النور.
بين موجات تفاؤل تُضخ في الإعلام أحياناً وأخرى لا تُنذر بقرب الحسم، يبقى التأليف مطلوباً حتى ربع الساعة الأخير من عمر عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأمام هذا المشهد سؤال مطروح: هل هناك توافق بين الأفرقاء السياسيين على وجوب ولادة حكومة كاملة الأوصاف يمكنها إدارة شؤون البلاد؟
الواضح أن لا أحد يريد تقديم التنازلات حتى الآن فيما شد الحبال هو السائد وكأن البلد بألف خير.
في هذا الإطار استبعدت مصادر سياسية مطلعة لموقع “هنا لبنان” أن يطرأ أي معطى إيجابي من شأنه أن يساهم في ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. ولفتت إلى أن ملف تأليف الحكومة يترنح بانتظار دفع جديد من الوسطاء لا سيما من قبل حزب الله. وأوضحت المصادر أن التفاؤل الذي يظهر بين الحين والآخر ليس سوى تفاؤل شكلي باعتبار أن عمق الملف لا يزال يحتاج إلى تدوير الزوايا.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا يوم الإثنين الفائت والذي ضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي تناول موضوع تشكيل الحكومة وقال فيه الرئيس ميقاتي إنه مستعد لبحث الملف إذا كان هناك من تبديل ثلاثة أو أربعة وزراء، فرد عليه الرئيس عون وقتها أنه يرغب أيضاً في تبديل بعض الوزراء من دون تحديد الأسماء. مع العلم أن المعطيات أشارت إلى أن الرئيس ميقاتي طلب من رئيس الجمهورية إرسال هذه الأسماء التي يريد تبديلها.
وكشفت المصادر أن المبدأ المتفق عليه في موضوع التبديل الوزاري يقضي بأن يسمي كل فريق الوزير البديل من حصته وذلك حفاظاً على توازنات الحكومة، وأشارت إلى أن هذه المسألة فتحت شهية ممثلي القوى داخل الحكومة بالانخراط في تغيير الوجوه الوزارية. واعتبرت أن ما يحكى في الإعلام عن حسم تبديل هذا الوزير أو ذاك ليس نهائياً بعد، لا سيما أن بعض الأفرقاء ليس في وارد التخلي عن عدد من الوزراء لأكثر من سبب. وهذا الأمر ينطبق على حصة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وانطلاقاً من ذلك قالت المصادر أن تأليف الحكومة يخضع لشد حبال وليس معروفاً مصيره بعد في ضوء فرض الشروط والشروط المضادة. ولم تخفِ المصادر الدور الذي يلعبه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل في التأثير على مجريات الاتصالات المستمرة لتأليف الحكومة.
ولم تنفِ المصادر كلياً ما حكي عن رزمة مطالب كانت قد طُرحت في وقت سابق وتتصل بسلسلة ملفات مطلوب بتها داخل الحكومة منها التعيينات في حاكمية مصرف لبنان ومحاكم التمييز وعمداء الجامعة اللبنانية إلا أنها لم تُحسم ووقتها قال الرئيس ميقاتي إن مثل هذه الشروط المسبقة لا يمكن أن يلتزم بها قبل تأليف الحكومة مع العلم أيضاً أن بعضاً منها لا سيما الشق المتصل بعمداء الجامعة ومحاكم التمييز يتطلب موافقة رئيس مجلس النواب.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن القول أن الملف الحكومي قد طوي لا سيما أن الاتصالات متواصلة حتى وإن كان الأمر يتطلب معجزة في خرق جدار المطالب، داعية إلى انتظار ما تحمله الساعات المقبلة مع الإشارة إلى أن الوقت بدأ يضيق بشكل كبير.
أما المعضلة الكبرى بحسب المصادر فهي تكمن في النقاش المستمر حول إمكان تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، وهنا يمكن توقع سيناريوهات متعددة في ضوء تمسك رئيس الجمهورية بوجوب أن تتسلم حكومة كاملة الأوصاف صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي الإنتظار، عاد أفرقاء التأليف إلى تبادل الإتهامات بالعرقلة. وفيما المهلة تضيق، يبقى الإسراع في بت الأمر قبل منتصف الشهر الجاري مطلوباً وإلا ستُدير حكومة تصريف الأعمال الشغور الرئاسي المحتمل.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
