موقع وزارة العمل “يشرّع” خصوصية مرشحين لوظائف في الخارج.. ومصادرها ترد: يمكن حجبها أو إظهارها!
كتبت كارول سلّوم لـ “هنا لبنان”:
أن يعقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مؤتمراً صحافياً لإطلاق منصة توفير العمل في قطر، فذاك أمر يعد أكثر من طبيعي حتى وإن اعتبره البعض دعوة تظهر توق مسؤولي الدولة في إقفال أي منفذ لمواطنيها بالبقاء في أرضهم واستثمار طاقاتهم فيه. ولكن لم تكتف الوزارة بهذا “الإنجاز” بل شرعت خصوصية الراغبين في العمل من خلال موقعها الإلكتروني، فباتت المعلومات المتصلة بهؤلاء مستباحة، من رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والسيرة الذاتية وتفاصيل أخرى.
هذه الخطوة وتبعاتها يجدر التوقف عندهما، إذ كيف يمكن لجهاز رسمي أن يسهم في نشر معلومات سرية تحت أي ظرف كان؟ فهل أن الإجراء حصل من دون تخطيط؟ أم أن التسرع قاد مسؤولي الوزارة إلى عدم دراسة تبعات ذلك؟ أم أن كفاءة الشباب اللبناني أصبحت في المزاد ويطلق عليها لاحقاً عبارة “ألا أونا ألا دو ألا تري”.
مهما كان الأمر، فإن هذه الوزارة سهلت بطريقة معينة خرق خصوصية طالبي العمل، وذلك لسبب بسيط هو أنه في مقدور أي شخص الدخول إلى موقع الوزارة وتصفحه والحصول على جميع بيانات الذين تقدموا للعمل ونشر المعلومات أو حتى معرفة داتا شخصية لا يفترض بها أن تعمم.
ليس هناك ما يبرر تصرف المعنيين حتى وإن كانت بإدارة حسن النية هي المحرك الأساسي للوزارة لمساعدة الشباب اللبناني في توفير فرص عمل لهم في الخارج.
وفي اعتقاد أغلبية القانونيين، فإن البيانات الشخصية تبقى مسألة سرية تتطلب حمايتها، وملفات الموظفين تطلق عليها عبارة confidential. وما قامت به الوزارة دفع بعدد من الناشطين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى القول “إن الدولة عرضت شعبها للإيجار والمزاد العلني”.
وتسأل مصادر قانونية عبر موقع “هنا لبنان” عن غاية الوزارة في هذا الإجراء وهي التي تعرف الشاردة والواردة في قوانين التوظيف وتتابع سلسلة قضايا تقع من ضمن مهامها وتسعى إلى تحصيل حقوق جميع العمال على مختلف الأراضي اللبنانية، وتشير إلى أن الوزارة وقعت في الخطأ عندما قررت تعميم البيانات الشخصية على موقعها، دون معرفة ما إذا كانت الخطوة متعمدة أم مدروسة أو لا أم أن هناك من دافع آخر؟
وترى هذه المصادر أن الوزارة وإن رغبت في المساعدة أو تسهيل الإجراءات أمام من أراد التقدم على الوظيفة في الخارج، عليها اتباع الآلية المنصوص عنها في الوزارة وفق القانون فلا تلجأ إلى أي مخالفة أو تخرق الأصول المتبعة، وما ينطبق على أي وزارة في المحافظة على خصوصية المرشحين أو طالبي هذه الوظيفة أو تلك، ينطبق على وزارة العمل أيضاً.
بدورها تفيد مصادر في وزارة العمل لـ “هنا لبنان” أن موقع الوزارة ترك الخيار لحجب المعلومات أو جعلها عامة من خلال خانة معينة ولا يجوز التشويش على المنصة وإن المعلومات يطلع عليها المعنيون وهناك حرية لدى مقدم الطلب في أن تظهر المعلومات أو لا.
وتدافع المصادر عن خطوة المنصة بالقول أنها مدروسة وجدية وأنه منذ إطلاقها وصل عدد الطلبات للتوظيف إلى ثلاثة آلاف طلب.
في المحصلة كان يفضل ألا يعمم تفصيل التوظيف لأي سبب، وتحت أي ذريعة وحتى أن ذلك المربع الذي يتيح خيار الاطلاع من عدمه لم يكن هناك ضرورة لوضعه..
