قبل العام 2030، لبنان لن يستفيد من ثروته النفطية

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

تقاطعت المواقف الرسمية اللبنانية بأن النسخة النهائية المعدلة التي قدمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للإتفاق بشأن الحدود البحرية الجنوبية ليل الاثنين، للجانب اللبناني، تضمن حقوق لبنان النفطية وتجعل من الاتفاق اتفاقاً تاريخياً.

وسريعاً، أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عزمها البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وبالعودة إلى بدايات الحديث عن الثروة النفطية في لبنان، فقد مسح لبنان أكثر من 70 في المئة من مياهه (أكثر من 15 ألف متر مكعب) التي تمّ تحليل نحو 10 في المئة منها، وتبين من التقديرات الأولية أن لديه 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل. في حين قدّر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012 احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ25,4 تريليون قدم مكعب.

الأكيد أن الاتفاق سيشكل خطوة إلى الأمام، لكنه لا يعني أن لبنان أصبح دولة منتجة للغاز أو النفط، فلبنان على بعد سنوات من استخراج الغاز إن حصل الاتفاق، وضمن إطار زمني بين خمس إلى ست سنوات قبل أول استخراج للغاز.

الخبير والمستشار في الشؤون النفطية ربيع ياغي شرح لموقع “هنا لبنان” أنه فور توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ستباشر شركة توتال الفرنسية، وهي المشغل للكونسرتيوم، بعملية الاستكشاف، وهي عملية تحضيرية قد تستغرق بين ثلاثة إلى أربعة اشهر، لتبدأ بعدها مرحلة الحفر بهدف تحليل النتائج التي قد تستغرق بين شهرين أو ثلاثة أشهر.

ويشير ياغي إلى أنه من الأفضل أن تتم عملية الحفر في أكثر من بئر، على أن تكون البئر الثانية أقرب ما يكون إلى الخط 23 وليس كما حُدد على بعد 25 كيلومتراً من الخط الحدودي.

ويضيف “أنه في حال كانت النتائج إيجابية وواعدة، كما تؤكد المسوحات الجيولوجية، ننتقل إلى مرحلة التقييم التي ستستغرق مدة طويلة تصل إلى حدود سنة ونصف”.

أما المرحلة الأطول، فهي مرحلة التطوير التي ستستغرق بين أربع أو خمس سنوات بحال العمل المتواصل، ليل نهار، قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري وهي المرحلة النهائية.

وعليه فإنه قبل العام 2030، لن يتمكن لبنان من استخراج أول دفعات النفط التجاري والتي تتطلب، كي تتمكن شركة توتال من تصديرها، بنى تحتية وأرضية لازمة لنقل الغاز بواسطة الأنابيب إلى مصر أو شبكها مع أنابيب إلى قبرص، انطلاقا من أن الغاز لا يمكن تصديره إلا عبر الأنابيب.

ويوضح ياغي أنه في حال قررنا تصدير الغاز اللبناني إلى دول العالم، فيجب نقله إلى مصر لتتم مرحلة التسييل، لأنه لغاية الآن، لا يوجد معامل لتسييل الغاز إلا في مصر. وفي حال وجود أي فائض يمكن تسييله يمكن بعدها تصديره عبر البواخر إلى أوروبا والشرق الأقصى

لكن ياغي يشير إلى أن الأولوية يجب أن تبقى لتلبية حاجة السوق المحلية من الغاز، قبل التصدير. ولهذه الغاية يجب أن تكون الخطوة الأولى، بناء معامل لإنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز بالتوازي مع بدء عملية الإنتاج التجاري، للانتقال إلى مرحلة إنتاج الكهرباء على الغاز وعبر طاقة نظيفة بدل الاستيراد، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الاقتصاد عبر تخفيض فاتورة الاستيراد بالدولار الأميركي من الخارج خصوصاً، أنه وحتى العام 2030، الموعد المتوقع لاستخراج النفط، فإن أسعار النفط العالمية قد تكون خيالية.

ويختم ياغي بأن مراحل التقييم والتطوير ومن ثم الإنتاج التجاري ستكون محصورة بشركة توتال وهي الشركة المشغلة للأنشطة العملانية على الأرض والبحر. مع الإشارة إلى أنه وفي مرحلة لاحقة، يمكن أن يكون هناك اكتشافات ومكامن نفطية في المنطقة رقم 8 أو 9 أو 10 أو مكامن مشتركة شمال أو جنوب الخط 23 وهي بنود يفترض أن يتم الإشارة إليها في الاتفاق الذي سيتم توقيعه بين لبنان وإسرائيل.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك