نائب “التغيير” يكشف المستور عبر “هنا لبنان”: الترسيم يعوّم الفاسدين وهذه حقيقة علاقة قعقور ومنيمنة بـ “حزب الله”

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

يطوي العهد أيامه الأخيرة على خبر في ظاهره سارّ، وقد بدأ اللبنانيون يحلمون بحياتهم ما بعد تحوّلهم إلى بلد نفطي، إلا أن غموضاً كبيراً لا يزال يحيط بهذا الملف، وأسئلة أكثر تبدأ بالمسار القانوني الذي يجب أن يسلكه اتفاق الترسيم لإقراره ومدى حاجته للعبور بمجلس النواب، مروراً بالفترة التي سيحتاجها لبنان للبدء بالاستفادة من ثروته النفطية وصولاً إلى كيفية استثماره لهذه الثروة.

في هذا الوقت، البلاد مقبلة على فراغ رئاسي مؤكد في ظل الفشل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى الآن، الأمر الذي سيشكل عائقاً أساسياً أمام إعادة انتظام المؤسسات الدستورية في البلد وبالتالي إطلاق مسيرة الإصلاحات الضرورية لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخلق أرضية مؤاتية لاستثمار عائدات النفط، وكي لا تذهب هدراً في دهاليز الفساد.

فماذا يقول نائب التغيير ياسين ياسين الذي أكد في تصريحات سابقة أنه بدون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لا رئيس ولا حكومة ولا غاز ولا صندوق نقد.

يرى ياسين في مقابلة خاصة مع “هنا لبنان” أنّ “اتفاقية الترسيم صفقة تستفيد منها الطبقة الحاكمة الفاسدة التي قدمت تنازلات على حساب حقوق الشعب اللبناني وثرواته، فالسلطة لم تراعِ مصلحة لبنان في هذه القضية المصيرية، بل تعاملت مع الملف بعدم شفافية وسوء إدارة منذ البداية”.

ويلفت إلى “أخطاء فادحة وعدم مصارحة للرأي العام حصلت خلال هذه الاتفاقية المخزية والمستقبل سيكشف عنها، قائلاً: “هم يسمونها مفاوضات الترسيم ولكن حقيقة هي “أوامر الترسيم”، ونحن نعترض على هذه التنازلات ونخشى أن تكون الرعاية الأميركية لها ستؤدي إلى تعويم المنظومة الفاسدة، معركتنا القادمة هي حماية مقدرات الوطن من هذه المنظومة ومحاصصاتها لكي ننتشل لبنان من الهاوية الاقتصادية التي سببتها له”.

وعن إمكانية المجلس النيابي الحالي أو أيّ مجلس مقبل رفض اتفاقية ترسيم الحدود والمطالبة بإسقاطها، يجيب: “تعديل الدستور هو الكفيل بإسقاط هذه الاتفاقية، حالياً الموضوع مستحيل أما في المستقبل ومع تراكم العمل التغييري ووجود كتلة نواب تغييريين وازنة في المجلس، فبالتأكيد لن يمرّ هذا النوع من الاتفاقيات”.

أما فيما يتعلّق برأيه حول أداء قوى التغيير ومقاربتهم للاستحقاقات بدءًا من انتخاب رئيس مجلس النواب (رئيس ونائب رئيس)، والأهم ترشيحهم لسليم إده، فيوضح أنّ “قوى التغيير تعمل يداً واحدة ضمن فريق من أجل الاتفاق على كل ما يضمن مصلحة لبنان وشعبه وهو ما قمنا به خلال الاستحقاقات السابقة. أداؤنا السياسي جديد على المنظومة الحاكمة ولم يعتادوا عليه خصوصاً وأنهم تعودوا على سياسة تلقي التعليمات أي “نفّذ ولا تعترض”.

ويضيف: “اليوم لدينا دور تاريخي وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الاستحقاق الرئاسي يجب أن يتحول من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين. علينا أن نعمل بتكتل موحد في المرحلة المقبلة منعاً لأي فراغ والأهم أن يكون الاستحاق لبنانياً دون أي تدخلات خارجية”.

وفي ما يتعلق بتجربة نواب التغيير حتى اليوم، واعتمادهم مبدأ الجمهورية الفاضلة، وكأنهم بعيدون كل البعد عن الواقع السياسي في البلد، يشير ياسين إلى أنّه ولأول مرة في لبنان، استطاعت قوى غير تقليدية اختراق البرلمان بعد فوزها بـ 13 مقعداً من أصل 128، نواب التغيير يحملون أفكار انتفاضة 17 تشرين ومطالبها ولعل أبرزها التخلّص من الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمات الاقتصادية والسياسية.

في المقابل تضع قوى التغيير بالحسبان الواقع السياسي في لبنان ودور المجتمع الدولي وتدخلات بعض الدول في شؤون البلاد، إنه أمر واقع والجميع يعرفه، ففي لبنان هناك من يذهب دائماً بخطة للتفاوض مع الخارج قبل الاتفاق مع الجهات الداخلية.

ويتابع: “نحن واقعيون بالتسويات المحلية الداخلية والمجتمع اللبناني بحاجة إلى ممارسة العمل السياسي بطريقة شفافة، الشعب يرفض كل التسويات ونواب التغيير يشددون على أن لا تسوية على حسابه”.

أما بالنسبة لتعليقه على سؤال حول مقربة بعض نواب التغيير من حزب الله (حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة)، فينفي ياسين ذلك ويعتبره إشاعات مغرضة، لافتاً إلى التنوع الموجود في التكتل والذي هو نموذج فريد وغير مسبوق في المجلس النيابي، وهو مصدر قوة لعمل نواب التغيير، وهو ما يزعج الآخرين الذين ينظرون إلى هذا التنوع على أنه اختلاف، ما يعرّض التكتل إلى سيل من الإشاعات كسلاح يستخدم من قبل المنظومة والتي تهدف إلى إضعاف عملنا، ولكن هذا الأمر يزيدنا قوة وتماسكاً.

أما في ما يتعلّق بموقف نواب التغيير من انتخاب رئيس للجمهورية فيقول: “نحن أطلقنا مبادرتنا الرئاسية، التي ترتكز على 4 أقسام، ولا نريد أن نجرّب المجرب، طرحنا طرحاً جديداً يشبه 17 تشرين، ولدينا مجموعة أسماء وبصدد لقاءات مع المرشحين”.

في سياق منفصل، وفي سؤال عن حضوره اجتماع دار الفتوى والذي قد يوحي بأنّ الساحة السنية تشهد نوعاَ من التّشتت وغياب للقيادة، يقول ياسين: “لقد أكدت من خلال الكلمة التي ألقيتها في ذلك اللقاء على ضرورة مقاربة الاستحقاق الرئاسي من منطلق وطني صرف، والابتعاد عن الاصطفاف المذهبي والديني الذي يزيد من الانقسام العمودي، والذي يعتبر السبب الرئيسي لكل أزمات لبنان السياسية والاقتصادية، وانعكاس ذلك اجتماعياً ومعيشياً”.

ويتابع: “كما أبلغنا جميع الحاضرين بضرورة الالتفاف حول مبادرتنا الرئاسية كونها مبادرة الشعب اللبناني بأكمله بشكل عام وخلاصة لتوجهاتنا التي آمنا بها بثورة ١٧ تشرين بشكل خاص، من خلال الوصول إلى شخصية رئاسية وطنية مؤمنة بدور لبنان العروبي وباتفاق الطائف وقادرة على التواصل الوطني والعربي والدولي الذي يسهل خروج لبنان من أزمته”.

وأخيراً، إن دورنا كممثلين عن الشعب، وعن ثوار ١٧ تشرين داخل المجلس النيابي يحتم علينا مواجهة الآخرين بمبادئنا وقناعاتنا من خلال النقاش البناء وإقناع الجميع بأن مبادئ ثورة ١٧ تشرين هي السبيل الوحيد لخلاص لبنان من أزمته، وخروجه من جهنم التي فرضتها عليه سياسات المحاصصات السياسية الخاصة وزواريب الطائفية والمذهبية للوصول إلى دولة مدنية تحترم خصوصية الانتماء الديني دون أن تفرض هذا الانتماء والتبعية في مقاربة الاستحقاقات الوطنية.

وفي نهاية اللقاء رشّح ياسين نواف سلام لرئاسة الحكومة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!