حاكم مصرف لبنان يضرب السوق السوداء بيد من حديد.. هذا ما يعنيه التعميم الجديد
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
ما كاد حاكم مصرف لبنان يعلن أنه سيقوم ومن خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم، بناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف، علماً أنه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر. ونص القرار على استمرار العمل بالتعميم ١٦١، أي دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم ١٥١ والتعميم ١٥٨ وأيضاً يتم الدفع بالدولار الأميركي.
ومع هذا الإعلان شهدت السوق السوداء انخفاضاً كبيراً بسعر صرف الدولار، فهل هو قرار صائب؟
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، إلى أن قرار مصرف لبنان والذي أعلن عنه في بيان مساء اليوم يهدف للجم تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية من خلال وقف شراء الدولار، لافتاً إلى أن المصرف المركزي كان يعمل على شراء الدولارات من شركات التحويل المالي، الصرافين أو المؤسسات غير الحكومية التي كانت تبيع الدولارات لمصرف لبنان وبالتالي مصرف لبنان سيستمر في عرض الدولار للبيع وسيستمر في ضخ الدولارات في السوق وفق التعميمين 161 أو 158، ما سيؤمن الدولارات في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد غبريل في حديث عبر “هنا لبنان” أن قرار الحاكم جاء نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية في الليرة اللبنانية اعتباراً من أيلول الماضي، وهذا ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية.
ولفت إلى أت النتائج الأولية لهذا القرار ظهرت سريعاً في السوق السوداء، وتمثلت في تراجع في سعر صرف الدولار، مشدداً على أنه نقطة مهمة تدحض ما كان يقال عن أن المصرف المركزي كان يشتري من السوق الموازية لأن لا مصلحة له بالشراء على السعر العالي، وبالتالي فإن كل ما قيل لا يعد سوى كلام غير علمي وغير موضوعي.
ورفض غبريل كل ما كان يحكى في الإعلام في الأيام الماضية عن هدف المركزي تخفيض سعر الصرف بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون معتبراً أن هذا الكلام ناجم عن ذهنية، “لو هذه الذهنية كانت موجودة لكان هناك تحرك الأحد المقبل”، وبالتالي فان هذه الذهنية عقيمة وغير مجدية، وهو كلام غير علمي على الإطلاق.
وقال غبريل: “مصرف لبنان هو المؤسسة الرسمية المدنية الوحيدة التي تتخذ قرارات في حين أن السلطة التنفيذية غائبة والسلطة التشريعية غير قادرة على انتخاب رئيس وغير قادرة على إقرار أي قانون إصلاحي سوى قانون الموازنة وقانون السرية المصرفية، وبالتالي فإن المصرف المركزي هو المؤسسة العامة المدنية الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات المناسبة”.
ورداً على سؤال حول إمكانية الاستمرار في ضخ الدولارات للمحافظة على استقرار العملة، اعتبر أنه في ظل عدم الاستقرار السياسي والاتجاه نحو شغور رئاسي وعدم تشكيل حكومة حتى اليوم يحاول مصرف لبنان تحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات ضمن صلاحياته وهم يطبق الإصلاحات المنوطة به ولكن لا يمكنه تطبيق الإصلاحات التي تم التوقيع عليها بين الدولة وصندوق النقد الدولي، منذ 7 نيسان الماضي موعد التوقيع وحتى اليوم، مشدداً على أن مصرف لبنان يحاول بالقدرات التي بين يديه أن يتخذ قرارات للجم سعر صرف الليرة، ومؤكداً أن مصرف لبنان وحده لا يمكنه أن يضبط السوق الموازية، خصوصاً وأنها تعمل من دون أي مسوغ قانوني، ويتحكم بها المضاربون ومستغلو الطبقة السياسية، والسوق في سوريا.
وتابع: “أي برنامج إصلاحي يجب أن تكون عناوينه استعادة الثقة لإعادة ضخ الرساميل في لبنان، والهدف يجب أن يكون في إلغاء السوق الموازية ولغاية اليوم لا يوجد أي خطوة في هذا الاتجاه”.
وطمأن غبريل إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حتماً ارتفاعاً في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
