هنا لبنان رفع تعرفة الكهرباء بات واقعاً.. هل تتحسّن التغذية؟!

أخبار بارزة, خاص 2 تشرين الثانى, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

ابتداءً من الأول من الشهر الحالي، وللمرة الأولى منذ التسعينيات، رفعت شركة كهرباء لبنان تعرفة ساعة الكهرباء وجرى تسعير الطاقة بـ 10 سنتات للكيلوواط بالساعة، لأول 100 كيلوواط مستهلكة، و27 سنتًا لكل كيلوواط للاستهلاك فوق ذلك، بعد أن كان السعر يعادل سنتًا واحدًا تقريبًا لكل كيلوواط وهي التعرفة المعتمدة منذ مطلع تموز عام 1994.
القرار اتخذه مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان، في آب الماضي، ضمن إطار “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء” إلّا أنّ استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل، أي أن المواطنين سيدفعون فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول وفق التعرفة الجديدة مع مطلع العام 2023 وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالليرة اللبنانية بسعر صرف منصة “صيرفة”، والذي يبلغ حوالي 30 ألف ليرة للدولار الأميركي، على أن تبقى المتأخّرات والفواتير التي تعود إلى سنوات سابقة، على التسعيرة القديمة.
وزارة الطاقة تأمل من سلسلة الخطوات التي تتخذها زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بين 8 و10 ساعات، وسط إصرار واضح من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تحسين واقع الكهرباء إن من خلال تعهده منذ أيام بتأمين التمويل للمحروقات التي تريد وزارة الطاقة شراءها من خلال ثلاث مناقصات لاستقدام الفيول مع فتح مصرف لبنان اعتمادات، أو من خلال الاجتماعات والاتصالات التي يجريها في الجزائر، برفقة وزير الطاقة وليد فياض، لحل الإشكالية مع شركة سوناطراك الجزائرية وإعادة الحصول على النفط الجزائري وتتزامن العملية مع وصول الفيول العراقي.
لكن السؤال الأبرز هل تتحقق بشرى ساعات الكهرباء الثمانية من دون تحصيل الفواتير؟ وهل تتغذى مناطق بالكهرباء، على حساب مناطق أخرى؟ وهل زيادة التعرفة ستؤمن الإيرادات المطلوبة لتمويل شراء الفيول للمعامل؟
عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان طارق عبدالله لفت في حديث إلى موقع “هنا لبنان” إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء لا يعتمد على قرار أو إجراء واحد بل هو مسار، يبدأ بزيادة التعرفة ويستكمل بخفض الهدر وبناء معامل لإنتاج الطاقة ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تطبيق القانون 462 وتعيين الهيئة الناظمة.
ولفت عبدالله إلى أن زيادة التعرفة لن تكون لها انعكاس مباشر على عدد ساعات التغذية، موضحاً أن زيادة التعرفة مطلب إصلاحي أساسي على مستوى قطاع الكهرباء في لبنان لكنه مرتبط بمدى قدرة مؤسسة الكهرباء على رفع إنتاجها من أجل تأمين إنتاج طاقة إضافي، وبالتالي زيادة عدد ساعات التغذية لافتاً إلى أن الأمر خاضع لمدى توافر الفيول لمعامل الكهرباء.
ويشرح عبدالله أن عناصر كلفة الإنتاج على مستوى كهرباء لبنان مرتفعة أساساً بسبب ارتباطها بالعملة الصعبة، أكثر منها بالليرة اللبنانية لكنه يوضح أن زيادة ساعات التغذية يتعلق أيضاً بتحسن الجباية. فالهدر مرتفع في هذه المؤسسة بسبب تأخر الجباية، وهذه أمور يجب معالجتها من أجل ديمومة التغذية الكهربائية ولتأمين توازن واستقرار مالي داخل مؤسسة كهرباء لبنان.
ويشير عبدالله إلى أن الطرف الأساسي في هذه المعدلة، هو مؤسسة كهرباء لبنان، مع مقدمي خدمات التوزيع، الذين تقع عليهم مسؤولية عالية لوقف الهدر بتفعيل أعمال الجباية، وتأمين عدالة توزيع الطاقة المنتجة على مستوى الوطن، ويضيف أن خفض الهدر بحاجة إلى تضافر جهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل ومؤسسات الدولة من أجل نزع التعديات وقمع المخالفات، فأجهزة الدولة مطالبة بمواكبة مؤسسة كهرباء لبنان لنزع التعديات وقمع المخالفات إضافة إلى أن مسؤولية أساسية تقع على عاتق مؤسسات الدولة التي يجب عليها تسديد فواتيرها.
إلا أن الأهم، برأي عبدالله هو مدى إمكانية تأمين التمويل اللازم على منصة صيرفة وبالعملة الصعبة إن لشراء الفيول أو لإنجاز عمليات الصيانة.
ويختم بالاشارة إلى أن الطرف الأساسي في هذه المعادلة هو المواطن اللبناني الذي يعاني على كل الصعد، وزيادة التعرفة خطوة أولى في هذا المسار لتخفيف العبء عنه من خلال خفض فاتورة أصحاب المولدات.
إذاً، في الشكل يتفق الجميع على ضرورة رفع التعرفة لتواكب غلاء الأسعار على مدى ثلاثة عقود من الزمن، أمّا في المضمون فلا ثقة لدى المواطن اللبناني بأن تترافق عملية زيادة التعرفة مع زيادة الإنتاج والتغذية، خصوصاً إن لم تسبقها خطوات عملية لتأمين عدالة الجباية بين كل المناطق اللبنانية وتخفيف التعديات على الشبكة الكهربائية، فهل تلاقي قوى الأمر الواقع حكومة تصريف الأعمال في جهودها للنهوض بقطاع الكهرباء أم أن تصريح النائب حسين الحاج حسن الأخير بأن رفع تعرفة الكهرباء، التي دخلت أصلاً حيز التنفيذ، لن تمر، أكبر دليل على تعاطي مؤسسات الدولة بمكيالين مع مواطنيها، ويكون هناك، كما درجت العادة، صيف وشتاء تحت سقف واحد.