هنا لبنان لحوّد لـ "هنا لبنان": إحذروا معقبي المعاملات!

أخبار بارزة, خاص 5 كانون الأول, 2022

كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:

يقترب لبنان من تجاوز عتبة عام أصابه الخلل المالي والنقدي ما جعل قطاعاته وتفرعاتها مدار تهالك وقلق واستنفار شبه يومي ليعبر إلى عام آخر لا يقل صعوبة وتحدياته تتخطى الحالية بأشواط.
ومع قرب رفع “اللولار” من 8000 إلى 15000 ليرة لبنانية في المصارف بداية شباط 2023 ضمن إجراءات توحيد سعر صرف الدولار، وعلى الرغم من كل التطمينات يخشى المواطن إجراءات قاسية يصعب مواجهتها أو حتى امتصاصها.
لكن حين يتعلق الأمر بالمقترضين من المؤسسة العامة للإسكان، فلا تعديلات قد تطرأ على القروض السكنية وهو ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديث لـ “هنا لبنان” مشدداً على أن كل ما يشاع عن رفع القروض وفق سعر الصرف الجديد غير صحيح، فهذه القروض أخذت في حينها بالليرة اللبنانية والجداول والتسديد يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي فلا داعي للخوف والهلع. ويقول لحود: صحيح كان هناك بعض القروض بداية بالدولار لكن انتهى أمرها.
وعن الواقع في المؤسسة لجهة الملفات والطلبات، يشير لحود إلى أن عدد الملفات التي تنتظر موافقة مسبقة يبلغ حوالى 3700 ملف والرقم في إرتفاع مستمر أما عن الملفات الموجودة في المؤسسة فتفوق الـ 20 ألف ملف والعمل جار على إنجازها على الرغم من المعضلات التي تواجهها المؤسسة والموظفون على حد سواء.
ومن يدخل إلى مبنى المؤسسة العامة للإسكان يعاين عن كثب ظروف العمل والمعوقات والصعوبات على أرض الواقع فلا كهرباء والمصعد معطل ومشاكل تطرأ على جهاز ups ما يطرح تحديات جمة أمام إنجاز المعاملات قبل أن تنجح المساعي أخيراً في تأمين الكهرباء بشكل شبه دائم لمنظومة العمل وأجهزة الكمبيوتر الأساسية.
عدد الموظفين كان يفوق سابقاً 150 موظفاً يقول لحوّد أما اليوم فالعدد الموزع على مكاتب في المحافظات والفرع الرئيسي دون الستين موظفاً ما يشكل عاملاً إضافياً في البطء بإنجاز الملفات والمؤسسة ماضية في عملها باللحم الحيّ كما يقال.
وفيما يغلب الترقب على مصير القروض السكنية، يبدد لحود مخاوف المواطنين مؤكداً لهم أن الفائدة لن تتحرك حالياً ومن يقوم بتسديد المرحلة الثانية من القرض فالفائدة فيه ثابتة وفي المرحلة الأولى المؤسسة تدفع الفائدة عن المواطن فلا داعي لكل هذا القلق.
وحذر لحود المقترضين من معقبي المعاملات طالباً عدم اللجوء إليهم فهم غير مرخص لهم في المؤسسة وممنوع عليهم الدخول إليها ويحق فقط لصاحب العلاقة أو أحد المقربين منه المراجعة.