هنا لبنان الحكومة تقرّ دفع الفروقات والعسكريون المتقاعدون جاهزون للتّصعيد مهما بلغت الأثمان

أخبار بارزة, خاص 7 كانون الأول, 2022

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

منذ أشهر طويلة يحتج العسكريون المتقاعدون على الارتفاع الهائل في الأسعار وعدم التكافؤ بين رواتبهم والتضخم المتصاعد، مطالبين بالتنفيذ الكامل لخطة التساوي في دفع المعاشات، ووقف كلّ أشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه وتأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.
وعلى الرغم من أن مطالبهم لم تتحقق رغم تكرار المظاهرات والاحتجاجات، إلا أن إصرارهم على تحقيقها دفعهم للتحرك مجدداً معلنين أن التحضيرات قائمة ومستمرة للتصعيد بوجه قوى السلطة التي غالباً ما تحاول أن تصمّ أذنيها تجاه مطالبهم، أيام قليلة قبل الموعد الحاسم، العسكريون المتقاعدون إلى التّصعيد درّ.

العميد جورج نادر من حراك العسكريين المتقاعدين يوضح لـ “هنا لبنان” أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أصدر قرارًا حمل الرقم 690/1 قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الموازنة النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، كما وخُصص مبلغ لنقله من احتياط الموازنة إلى وزارة المالية لدفع الفروقات للعسكريين، إلا أنه أكد أن الوزارة لم تحول المبلغ حتى اليوم”.
ويتابع: “بعد اجتماعات حثيثة واتصالات مكثفة مع الحكومة وبعد استنفار العسكريين المتقاعدين ورفضهم لتغاضي الحكومة عن الالتزام بدفع مستحقاتهم، هددوا بالنزول إلى ساحة رياض الصلح وقطع الطرقات، عندها أبلغهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإضافة بند يشير إلى نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع متمّمات المعاشات التّقاعديّة والمساعدات المدرسية، وقررت الحكومة يوم الاثنين الماضي مرسوم دفع فروقات متممات الراتب على شهرين، لافتاً إلى أن منتصف شهر كانون الجاري سيكون الموعد الحاسم بالنسبة للعسركيين المتقاعدين وستتبلور الصورة بشكل أوضح حيث من المفترض أن يتقاضوا فروقات راتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني”.
ويضيف: “إن تعاملوا معنا بإيجابية سنكون إيجابيين، أما إذا أرادوا المساس بحقوقنا فنحن على جهوزية تامة للتحرك”.
ولا يخفي العميد المتقاعد الأوضاع النفسية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها العسكريون المتقاعدون، فمعاناتهم المعيشيّة أصبحت لا تُطاق، بسبب هزالة معاشاتهم التّقاعديّة والغلاء الفاحش للأسعار أمام تطبيق الدولار الجمركي، وسلسلة الضّرائب والرّسوم الّتي لا تنتهي في قانون الموازنة، حتّى تتعمّد السّلطة الظّالمة التّهرّب ممّا أقرّه المجلس النيابي في جلسة التّصديق على الموازنة، لجهة إنصاف العسكريّين المتقاعدين باحتساب المساعدة الاجتماعيّة على المعاش التّقاعدي كاملًا وفق مضبطة التّقاعد، ودفع متأخّرات المساعدات المدرسيّة عن العام 2021، وذلك عبر نقل اعتماد من احتياط الموازنة لدفع هذه النّفقات.

أما بالنسبة لدفع المساعدات المدرسيّة فيشدد نادر على أن “صبر العسكريّين المتقاعدين قد نفد، نتيجة إخلال السّلطة بواجباتها ووعودها لجهة تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظّفين”، متسائلًا: “بأيّ منطق يتقاضى العسكريّون المتقاعدون مساعدةً اجتماعيّةً تتراوح نسبتها بين 40 و60%، من المساعدة الاجتماعيّة المقرّرة لمثلائهم المتقاعدين المدنيّين الّذين يوازونهم في الفئة والدّرجة، وبأيّ منطق يتمّ حرمانهم حصرًا من المساعدة المدرسيّة؟”
وحمّل الحكومة “مسؤوليّة استمرار هذا الظّلم الفاضح بحقّ العسكريّين المتقاعدين”، وطالبها فورًا بـ “تطبيق القانون وإزالة هذا الظّلم، ثمّ العمل سريعًا على تصحيح عادل للأجور يسري على جميع الموظّفين من دون استثناء، مؤكداً أنّ “العسكريّين المتقاعدين ذاهبون إلى التّصعيد المتدحرج في الأيّام والأسابيع المقبلة، إذا لم يتمّ التّجاوب مع مطالبهم، مهما بلغت الأثمان والتّضحيات، محذراً من أن “أي مماطلة أو تلكؤ في تأمين الحقوق سيدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة، تتحمل مسؤوليتها وحدها الجهات المخلة بالقوانين التي ترعى العدالة والمساواة بين الجميع”.