اللواء عثمان يرفع الصوت: استشفاء وطبابة قوى الأمن الداخلي بخطر… ورئيس لجنة الصحة يقترح إعطاء جزء من احتياطي الموازنة
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
عندما اختارت قوى الأمن الداخلي شعارها “معاً نحو مجتمع أكثر أمانة”، كان المدير العام لهذه القوى اللواء عماد عثمان يدرك أن قيام المجتمع الآمن يتطلب تعاوناً بين الجميع من أجل المحافظة عليه، وهو أمر منوط أيضاً بضباط وعناصر قوى الأمن، الذين يحتاجون أولاً وأخيراً إلى الأمان الصحي الواجب توفيره لهم. ومن هنا أطلق اللواء عثمان صرخة حيال انخفاض مستوى الاستشفاء والطبابة لهم، هي صرخة محقة في ضوء تراجع هذا الواقع لا سيما في السنوات الثلاث المنصرمة. وعلى الرغم من ذلك لم يقف اللواء عثمان مكتوف الأيدي وأجرى اتصالات وجمع تبرعات بالحد الممكن، على أن المشكلة تكمن في استمرارية تأمين الطبابة والاستشفاء، بعدما تقلصت الخدمات ووصلت إلى مستويات متدنية ومعلوم أنه في العام ٢٠١٩ بلغت قيمة الاستشفاء ١٥٥ مليار ليرة في حين أن هناك ١٥٠ ألف مستفيد بين عناصر قوى الأمن العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم.
وفي المعلومات المتوافرة لموقع “هنا لبنان” أن مستشفيات قليلة باتت متعاقدة مع قوى الأمن الداخلي، وأخرى تطلب “الفريش”، كما أن هناك عمليات لم تعد تعترف بقيمة تغطيتها والأمر ينطبق على المختبرات التي بدورها باتت تطالب بفروقات مالية، وأخرى فسخت التعاقد، يعني بالمختصر بات الضابط أو العنصر يعاني في عملية استشفائه وكذلك الأمر بالنسبة إلى عائلته، وتدنت خدمة التأمين الصحي والأدوية وغيرها.
لقد علا صوت اللواء عثمان سعياً وراء تأمين أبسط الحقوق لعناصر لم تعد رواتبهم تكفي لتأمين بدل الطعام والشراب. لن تستكين مطالبة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بترتيب الموضوع، وهو العارف تماماً بالمسؤوليات الأمنية الكبيرة الملقاة على عاتق العناصر من كشف شبكات تجسس أو شبكات إرهابية أو عصابات جرائم قتل وسرقة أو شبكات الإتجار بالمخدرات.
ووفق رواية أكثر من عنصر في قوى الأمن الداخلي، فإن تراجع الاستفادة من خدمة الطبابة انعكس سلباً على واقعهم، فالبعض منهم يعالج أحد أفراد عائلته من أمراض مزمنة بما توفر له من أموال، وقد يمكث لفترة من دون الحصول على الدواء، والبعض الآخر يحتاج إلى دخول مستشفى لتلقي العلاج، وسط معلومات تفيد عن لجوء كثيرين إلى الاستدانة أو رهن مقتنيات معينة مقابل الحصول على الأموال لهذه الغاية.
وهنا تقول أوساط مراقبة أن اللواء عثمان يستكمل الاتصالات الهادفة إلى تأمين هذه الخدمات كما يجب، مشيرة إلى أنه أطلق الصرخة لجميع المعنيين.
ويقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله لـ “هنا لبنان” أن أزمة الاستشفاء والأدوية في قطاع قوى الأمن الداخلي هي جزء من الأزمة العامة أي أزمة كل النظام الصحي في لبنان بعد الانهيار الاقتصادي، وهذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تضرراً بفعل أزمة النقل وسعر صرف الدولار لأن كلفة الأدوية بقيت على سعر العملة الصعبة في حين أن المداخيل والاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات هي باللّيرة اللبنانية.
ويؤكد الدكتور عبد الله أن صرخة اللواء عثمان تنطلق من أن المساعدات الخارجية وتخصيص الهبات سواء كانت نقدية أو دوائية أو استشفائية تتركز على المؤسسة العسكرية أي الجيش، مضيفاً: لا يمكن أن نقول أن هناك إهمالاً لقوى الأمن الداخلي إنما هناك أفضلية منحت للجيش، لذلك من المؤسف رؤية ضابط أو عنصر في الجيش يتلقى العلاج الكامل من دون فروقات في المستشفيات اللبنانية، في حين أن العنصر في قوى الأمن الداخلي أو المتقاعد يذلّ أمام هذه المستشفيات بسبب الفروقات الكبيرة.
ويؤكد أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي شرح له كيف جمع أموالاً من تبرعات خيرية لتغطية بعض الفروقات لكن ذلك ليس كافياً، مشيراً إلى أن هذه الصرخة محقة ونؤيدها ونقف إلى جانب اللواء عثمان، لأن عناصر قوى الأمن الداخلي يسهرون على أمن المواطن ويستحقون أن ينعموا وعائلاتهم بالأمن الصحي ودعا إلى إيجاد حل لهذا الموضوع الذي يعد وطنياً بامتياز، ومعلوم أن رواتبهم لا تكفي للعيش الكريم.
ويشير إلى أنه مع إقرار الموازنة تم رفع الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات، مؤكداً أنه من الضروري أن يعطى جزء من أموال احتياطي الموازنة لطبابة الأمن الداخلي، مشدداً على أن هذا هو اقتراحه الذي يقوم على تخصيص قوى الأمن الداخلي بجزء من احتياطي الموازنة كي يكون لعناصر قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم والمتقاعدين تغطية استشفائية وطبية لائقة.
لا يموت حق وراءه مطالب، فكيف إذا كان الحق ضرورياً ويتصل بصحة من يقوم بواجبه في حفظ أمن الوطن!لقد تحرك المدير العام لقوى الأمن الداخلي وأطلق الصرخة فهل تلقى الآذان المصغية؟
